حتى لا تتكرر المأساة

عندما أسقط انفجار أكتوبر من عام ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف الشرعية عن حزب جبهة التحرير الوطني، وعن حكم الحزب الواحد، طرحت بعض النخب الجزائرية التساؤل التاريخي المعروف في مثل تلك المحطات.. ما العمل؟
أجاب يومها البعض، وبالشجاعة التي تتطلبها وتفرضها مصلحة البلاد.. الحل في رحيل رأس النظام الرئيس الشاذلي بن جديد، فهو المسؤول الأول عن النظام، وبالتالي فهو المعني الأول بالتغيير.. يومها خرج علينا رجل النظام القوي، المرحوم قاصدي مرباح، وقال إن الرجل (يقصد بن جديد) بدأ مشروعا إصلاحيا هاما، وينبغي منحه الفرصة والوقت الكافيين لتطبيق مشروعه. وكان أن بقي الشاذلي في منصبه مسايرة لهذا المنطق، والنتيجة أن بقينا، وبقيت معنا الجزائر، تترنح حتى مطلع التسعينات، لنسقط بعدها ذلك السقوط المدوي والمروع، فاكتشف كل عاقل أن تأجيل الحل في قضايا السياسة والمجتمع لن يكون إلا وبالا على الجميع، وهذا لأن المجتمع يسير بطبعه إلى الأمام، ولا يمكن له أن يسير إلى الخلف، أو أن يتوقف، مثلما لا يمكن لغيره أن يوقفه أو يعيده إلى الخلف.
بعد أن حصل الذي حصل، جاء إلى الحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال، بعنفوانه المعروف في بداية حكمه، وبصريح العبارة، وعلى الملأ، ومن على شاشات التلفزيون، وهو يُشرّح أوضاع البلاد...قال إن ''الحوتة تخمج من راسها''، و''الحديدة تسخن من راسها'' و''العصا عوجة من راسها''، أي أنه حمل الشاذلي بن جديد مسؤولية الكوارث التي حلت بالبلد، وبطبيعة الحال صفق له الجميع، لأنه كان، بالفعل، على حق، ما دام من غير المعقول أن نحمّل أي وجه سياسي آخر من الوجوه المشاركة في الحكم، والفاعلة فيه، مسؤولية الإفلاس الحاصل، آنذاك، قبل شخص الرئيس، لأن من اختار هذا الوزير للصناعة، وذاك للفلاحة، والآخر للصحة، والرابع للسياحة، والخامس للداخلية، هو الرئيس، ولم يختر أي وزير أو وال نفسه. ومن غير المعقول ولا الطبيعي، أن نبرئ المسؤول الأول، ونحمّل أتباعه ومساعديه،الذين اختارهم للإشراف على مشاريعه التنموية ولتسيير أمور البلد، الفشل.
الآن.. مر على حكم بوتفليقة ثلاثة عشر سنة.. بدأها بإصلاحات أقل ما يقال عنها إنها صاخبة، ولو في جانب خطاباته المرافقة لها، وبعد أكثر من اثنتي عشر سنوات من حكمه، يعلن عن مشاريع إصلاحية أخرى، وإن كانت الإصلاحات الأخيرة لم تخرج في حقيقتها، وفي عمقها، عن دائرة تسريح ما كان قد جمده في بداية حكمه.. فتأسيس الأحزاب كان مسموحا به وهو من جمده. ورفع التجميد غير المعلن عن إصدار عن الجرائد وإطلاق القنوات التلفزية كان أمرا مسموحا به في قانون الإعلام القديم وهو من جمده، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الملفات.. السؤال المطروح.. من المسؤول عمّا آلت إليه الأوضاع؟
لن نلصق كل شيء بالرئيس،مثلما فعلها، وفعلناها، مع الرئيس الشاذلي، بل نقول إنه مسؤول عن الوضعية الكارثية للبلد، مع أركان حكمه الذين اختارهم، وهو في ''كامل الصلاحيات، وليس مجرد ثلاثة أرباع رئيس''، فهل له أن يتحمل مسؤوليته؟
للتاريخ، وللجميع، بالشجاعة التي تتطلبها وتفرضها مصلحة البلاد، نقول إن الوضع خطير، بل وأتعس وأخطر من عام تسعين، فهل للعقلاء أن يقولوا كلمتهم حتى لا تتكرر المأساة على الأقل؟