عجز ميزانية الدولة وهاجس السلم الاجتماعي وراء طبع النقود

دكتور الاقتصاد كميل ساري ل''الخبر''

نبّه الخبير ودكتور الاقتصاد، كميل ساري، إلى أن عجز ميزانية الدولة وحرص السلطات على ضمان السلم الاجتماعي، يدفع إلى خيار طبع المزيد من العملة، إلا أن هذا الوضع ساهم في إضعاف الدينار كثيرا.
وأوضح الخبير المالي في تصريح ل''الخبر'' بأن ''البنك المركزي هو المخوّل مبدئيا لإصدار العملة ولكن البنوك أيضا تنتج عملة بصورة غير مباشرة، لأنها تستقبل نقودا وتقوم بضمان تداولها ولاحظنا مثلا أن البنوك يمكن أن تثير أزمات مثلما حدث في الجزائر مع الخليفة وفي أوروبا أيضا، مع إقدام العديد من المودعين على سحب أموالهم في زمن قياسي، ما أحدث ندرة وبالتالي ضغطا كبيرا ولكن عموما هنالك إنتاج سليم للنقود، يسمح للبنوك بأن تلعب دورها في الإقراض وتوفير العملة ويصدر البنك المركزي النقود التي تذهب إلى البنوك التي تقوم بإقراضها وتمويل الاقتصاد. ويموّل البنك المركزي البنوك بالنقود بنسب منخفضة، مقابل تمويل البنوك للمتعاملين بنسب أعلى لتجني هامش ربح لصالحها. كما يقوم البنك المركزي بإقراض الدولة مقابل إصدار سندات ولكن في حالة الجزائر هنالك إشكالان: الأول هو تفاقم عجز ميزانية الدولة الذي فاق 25 بالمائة من الناتج المحلي الخام، ما يتطلب التزامات أكبر من الناحية المالية لتغطيته والثاني ارتفاع النفقات خاصة لشراء السلم الاجتماعي، مع تجاوز قيمة التحويلات المالية الاجتماعية 12 مليار دولار، وهذان العاملان يدفعان الدولة إلى خيار طباعة النقود''.
وأكد ساري ''هنالك مظاهر أخرى، منها عمليات التطهير المالي لديون المؤسسات العمومية وإعادة رسملة البنوك وبالتالي ضياع موارد مالية معتبرة وتواجد كتلة نقدية لا تخضع للرقابة، تبقى متداولة في السوق، ما تسبب في وضع تضخمي معتبر منذ الثمانينيات والتسعينيات، حيث قامت السلطات بإصدار المزيد من العملة، فتأثر الدينار الجزائري كثيرا من عمليات متكررة أفقدته قيمته مقابل العملات الأجنبية، فالدولة كانت أمامها ثلاثة بدائل، إما اللجوء إلى رفع الضرائب والجباية لضمان امتصاص جزء من العجز والمديونية العمومية المرتفعة وكان هذا خيارا غير مقبول ومحفوفا بالمخاطر اجتماعيا، أو الإقراض وهذا البديل كان صعبا لأن مستوى المديونية العمومية مرتفع كثيرا مع استمرار النفقات، وأخيرا خيار إصدار المزيد من العملة وهو ما اعتمد مرارا كبديل مؤقت وظرفي، لأن المهم كان ضمان الهدوء على الجبهة الاجتماعية. لكن في الجزائر، يبقى الأمر مرتبطا بإيرادات المحروقات وتقلبات الأسعار والعائدات وعدم قابلية صرف الدينار، في وقت يتم الرفع دوريا من الالتزامات من أجور وتحويلات اجتماعية والرفع من الأعباء التي يتم تداركها بمزيد من طبع النقود دون مقابل .