بادرت الحكومة مؤخرا الى اقتراح جملة من التدابير لصالح المنشآت الصغيرة وتشغيل الشباب أقل ما يقال عنها أنها تدخل في خانة «التيسير النقدي». ويخص الجانب المالي من تلك الاجراءات التسهيلات التي على البنوك أن تقدمها للفئة المذكورة في مراحل المشروع الثلاث التي هي : الاستثمار، الاستغلال وتسديد القروض حيث أصبح بإمكان حاملي المشاريع طلب التمويل بنسبة فائدة لا تزيد عن 1 بالمائة وقد تنزل الى نصف نقطة في بعضها، ويمكنهم أيضا تمويل تكاليف الاستغلال بنفس الطريقة والاستفادة من راحة معتبرة فيما يخص آجال التسديد تصل الى 8 سنوات. وتتجاوز هذه الاجراءات في جانب «التيسير» ما تقوم به اليابان حاليا بعد الزلزال من «تيسير نقدي» لفائدة إعمار ما خربه التسونامي الذي صاحب الزلزال وإن كان الوضع يختلف بين البلدين على سلم بنية الاقتصاد. فهل أصابت الحكومة في انتهاجها سياسة تيسير التمويل لصالح مشاريع الشباب؟ وما هي الانعاكاسات المستقبلية على وضعية الخزينة والموازنة؟ تجربة الرهن العقاري ارتفع الطلب على القروض لدى البنوك بشكل لافت تحت ضغط الاجراءات الجديدة للحكومة، وتساهم وكالات التشغيل المختلفة بقوة في حفز الطلب على القروض مدعومة بضمانات الخزينة التي عليها أن تتحمل كل المخاطر الناشئة عن عمليات التمويل مما عزز وضعية البنوك في اعتماد «الادارة الحذرة» لعمليات الاقراض وفي نفس الوقت سمح لها بتوظيف مدخرات المؤسسات ولاسيما المؤسسات الكبرى مثل «سوناطراك» و«سونلغاز» والنتيجة على المستوى الكلي هي حفز الطلب على النقود. هذه النتيجة هي نفسها النتيجة التي ميزت الاقتصاد الأمريكي العام 2001 عندما قرر «الاحتياطي الفدرالي الأمريكي» البنك المركزي خفض الفائدة التجارية الى ما بين 1 و1,5 بالمائة لتشجيع الطلب على السكن عقب هجمات 11 سبتمبر الشهيرة إلا أن التضخم الذي صاحب العملية بسبب حالة الركود الاقتصادي دفع الى تصحيح السوق النقدية من جديد بداية من العام 2005 حيث عاودت الفائدة الارتفاع ب 4 نقاط لتتجاوز 5 بالمائة مما أدى الى عجز حملة الأصول على التسديد وانخفضت القيمة السوقية للرهونات العقارية الى أدنى مستوى لها لتنفجر الفقاعة في أوت 2008 في شكل «أزمة مالية عالمية» أعلن عنها في شهر سبتمبر من نفس السنة. والسبب في ذلك بكل بساطة هو تجاوز «سنن الله» في ادارة الثروة حيث زادت الفائدة الربوية من كمية النقود الاسمية في حين ظلت الكمية الحقيقية على حالها أي أن معادلة الطلب على النقود وعرضها استمرت مختلة طيلة 7 سنوات دون أن ينتبه الى ذلك أحد من واضعي السياسات في أمريكا. المشهد الجزائري ويخشى أن يتكرر المشهد نفسه مع الجزائر إذا لم تنتبه السلطات النقدية الى الانعكاسات المحتملة لتيسير الاقراض لفائدة الشباب حيث من المتوقع أن يدفع الطلب على النقود تحرير التضخم من جديد نحو الأعلى اذا لم تثبت مشاريع الشباب جدارتها في إضافة قيمة انتاجية حقيقية في الاقتصاد الوطني ترفع من عرض النقود. كما أن لجوء بنك الجزائر الى طبع النقود يظل خيارا محتملا لتمويل الخزينة تحت ضغط الفوائد البنكية التي عليها تحملها لصالح طالبي القروض وهي فوائد بأحجام مهمة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفرق بين سعر البنك أي كلفة رأس المال التي قد تصل الى 6 بالمائة والسعر المقدم للشباب أي 1 بالمائة. وهذا بدوره سيغذي التضخم ويهوي بقيمة الدينار في السوق ويعصف بالقدرة الشرائية من جديد ويرهن جميع سياسات الحكومة الخاصة بتحسين الأجور. ويخشى لتجاوز الاختناق أن تعمد الحكومة الى اقتراح ضرائب ورسوم جديدة في قوانين المالية القادمة وربما ترفع من نسب بعض الرسوم المطبقة حاليا، وفي كل الأحوال سيجد المواطن نفسه أمام وضع اقتصادي جديد لا أحد يعلم حاليا كل تفاصيله. الفكرة الاقتصادية لم تعد صيغ التمويل التقليدية تعبر عن «الفكرة الاقتصادية» لأنها بدأت تنسحب من الأسواق المالية في كل العالم، وحسنا فعلت الحكومة أنها فتحت الباب أمام صيغ «التمويل الثنائي» وهي قريبة من صيغ «التمويل بالمشاركة» التي يدعو اليها الفقه الاسلامي، وهي صيغ غير تضخمية لأنها توزع الأعباء بشكل متوازن بين الربح والخسارة، وهي صيغ غير ربوية، وبالتالي لا تعترف بالفائدة كواحدة من أعباء الاستثمار أو الاستغلال. وصيغة التمويل الثنائي تفرض على المؤسسة المصرفية تطبيق «معايير الحذر» بشكل أكثر نجاعة وتسمح لها بالتدخل في مراقبة وانجاح المشروع عكس الصيغة الربوية التي تساعد على «اللامبالاة» من جانب البنوك. ويبقى على الحكومة اعتماد صيغة التمويل بالمشاركة كطريق وحيد للتمويل بدل التمويل بالاقراض وبالتالي عليها تعديل «قانون النقد والقرض» لفائدة مؤسسات التمويل بالمشاركة وغيرها من الصيغ كالمضاربة وبيع السلم والاجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع والمزارعة والمساقاة والوضيعة. كما تظل الزكاة أكثر أدوات الفكرة الاقتصادية نجاعة في مجال تطبيقات التمويل على أن تفهم بشكل مؤسساتي راق لأنها تمس - فعلا - الفئات النشطة في المجتمع أي الفقراء في جانب الطلب والعاطلين عن العمل في جانب العرض فضلا عن حملة المشاريع في باب «الغارمين» وكذا رأس المال البشري في باب سبيل الله. فهل تبادر الحكومة الى تصحيح اجراءاتها التمويلية على سلم النجاعة والفكرة الاقتصادية أم أنها تستمر في «التيسير النقدي» على الصيغة اليابانية وقبلها الصيغة الأمريكية في خطة «بولسن» الشهيرة.
