تحقيقات حول بيع وثائق الحالة المدنية بعنابة

تراوحت أسعارها بين 15 و40 دينارا للواحدة

أمر والي عناية، محمد الغازي، أمس، بفتح تحقيق أمني وإداري حول فضيحة بيع أصحاب الأكشاك متعددة الخدمات والهواتف العمومية، وثائق الحالة المدنية بأسعار تتراوح بين 15 و40 دينارا للوثيقة الواحدة، حيث بلغ سعر وثيقة شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 حدود 40 دينارا.
بينت المعلومات الأولية التي حصل عليها الوالي عن طريق الأمين العام للبلدية، خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الوالي، أمس، إلى مقر البلدية، وجود عصابات محلية تستغل النقص الفادح في وثائق الحالة المدنية على مستوى المقر المركزي للحالة المدنية و13 فرعا بلديا، لتحويل وتوجيه المئات من المواطنين من طرف بعض الأشخاص، الذين يعملون لفائدة هذه العصابات، صوب مجموعة من الأكشاك متعددة الخدمات المعروفة محليا بالبيع غير الشرعي لوثائق الحالة المدنية.
وحسب مصدر مسؤول في البلدية، فقد لجأت مصالح البلدية لمواجهة ضغط عصابات البيع غير الشرعي للوثائق، وكذا النقص الفادح في الوثائق الحالة المدنية على مستوى فروعها الإدارية، إلى الاستعانة بآلات التصوير ونسخ الوثائق المتواجدة على مستوى مصالحها من أجل نسخ وطباعة حوالي 1000 نسخة من وثيقة شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 لتلبية الطلبات المتزايدة. ويحدث هذا في الوقت الذي تمنح بلدية عنابة الأم، يوميا، 4500 شهادة الحالة المدنية رقم ,12 و180 شهادة بيومترية، و1200 شهادة إقامة، و1800 شهادة الحالة العائلية. وأشارت المصادر إلى حصول أفراد هذه العصابة المختصة في بيع وثائق الحالة المدنية، على معلومات مفادها تأخر مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تزويد مصالح الحالة المدنية لبلدية عنابة، خصوصا خلال شهر سبتمبر الجاري، بحصتها المقدرة شهريا ب50 ألف وثيقة للحالة المدنية. وأضافت المصادر أن الوالي قام، فور انتهائه من الزيارة المفاجئة لمقر الحالة المدنية لبلدية عنابة، بناء على ما ورد إليه من معلومات حول وجود أشخاص يقومون ببيع الوثائق، بإخطار مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول الوضعية، حيث قامت بمجرد حصولها على المعلومة بإرسال كميات معتبرة من وثائق الحالة المدنية المفقودة بالولاية، حيث حصلت بلدية عنابة، عشية أمس، على حصة 50 ألف وثيقة للحالة المدنية، كما أعطت الوزارة الوصية تعليمات للوالي بضرورة إخطار الإدارات والمؤسسات العمومية، مديرية الوظيف العمومة والتربية، بإلغاء وثيقة شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 من قائمة الوثائق المطلوبة، لتكوين الملفات الإدارية والمدرسية، من أجل تسهيل المهام وغلق الطريق أمام عصابات البيع غير الشرعي للوثائق.