ندرة في استمارات وثائق الحالة المدنية بالفروع البلدية

فيما تباع في السوق السوداء

تشهد معظم مصالح الحالة المدنية بمختلف بلديات الولاية اكتظاظا وفوضى عارمة نتيجة النقص المسجل منذ عدة ايام في استمارات شهادة الميلاد الأصلية إلى جانب نقص التفويض بالإمضاء بمعظم المصالح بالأخص خلال هذه الفترة التي تتزامن مع اقتراب الدخول الاجتماعي.
مما خلق أزمة أدت إلى تذمر المواطنين الذين وجهوا نداءات للسلطات المعنية لفك الحصار عن مصالح الحالة المدنية لكن لا حياة لمن تنادي ومن بين أكثر البلديات تضررا بنقص الاستمارات الخاصة بشهادة الميلاد الأصلية العادية كل من مختلف فروع الحالة المدنية لبلدية عنابة وحتى البلديات المجاورة حيث اضطر أغلب الذين تقدموا بطلبات للحصول على شهادات الميلاد الأصلية رقم 12 العادية إلى اللجوء إلى جلب الاستمارات من خارج الهيئة وتقديمها للمصالح المعنية بتلك البلديات فيما اضطر البعض الآخر إلى شراء الاستمارات التي تباع بالسوق السوداء بثمن لا يقل عن 15 دج بالنسبة لشهادة البطالة أما سعر شهادة الميلاد يختلف باختلافها ان كانت الاصلية رقم 12 او رقم 13 حيث يترواح ما بين50 دج و 100دج بينما سعر شهادة الاقامة يقدر ب 30 دج نظرا لتقيدهم بوقت محدد للحصول على الوثائق التي أقدم الأغلبية على استخراجها لإيداعها ضمن الملفات الادارية التي حددت مدة استقبالها على مستوى المصالح أو الإدارات المعنية وهذا ما وقفت عليه جريدة اخر ساعة اثناء تواجدها بأحد فروع البلدية المتواجد بحي الصفصاف وحي بوزارد حسين و عسلة حسين وكذا على مستوى البلديات المجاورة اين يتم اخبار طالبي تلك الوثائق بانعدامها مما يدخل المواطن في دوامة رحلة البحث عنها بالسوق السوداء وعلى مستوى الأكشاك المتعددة الخدمات ومحلات الطاكسيفون وهذا في الوقت الذي يكثر فيه الطلب على مثل تلك الوثائق وعند اتجاهنا إلى بعض اماكن بيعها تم اخبارنا من طرف صاحب المحل بان الاستمارات الخاصة بوثائق الحالة المدنية المختلفة قد نفدت وعلى ان يتم جلب المزيد منها في غضون اليوم القادمين وحاولنا الاستفسار عن مصادرها ولكنه لم يفصح لنا ولكننا قمنا بالتحري عن مصدر تلك الاستمارات التي تباع بالسوق السود اء وعرفنا ان البعض يتم جلبها من البلدية وفيما قال لنا أحد الباعة انه يتم استخراجها من الانترنت بهدف اخفاء مصدرها الحقيقي وفي ذات السياق تعرف مختلف مصالح الحالة المدنية والفروع الإدارية بمختلف البلديات خاصة عاصمة الولاية اكتظاظا كبيرا حيث يضطر أغلبية المواطنين إلى الوقوف في الطوابير طيلة اليوم قبل الوصول إلى الشباك لإيداع الطلبات والعودة في مدة لا تتعدى اليومين للحصول على الوثائق المطلوبة والتي قد ينتظرها المواطن لمدة أسبوع وهو الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا في أوساط المواطنين الذين أرجعوا سبب الاكتظاظ إلى نقص التنظيم.