قمة حول أزمة مالي في الأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر

بين تحفظ سلطات باماكو على القوة العسكرية واستعجال مجموعة ''الإكواس''

ستعقد بالأمم المتحدة قمة حول منطقة الساحل يوم 62 سبتمبر الجاري، على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية، لدراسة الوضع في الساحل والتهديدات الإرهابية المنجرة عنها، خصوصا بعد سيطرة تنظيم القاعدة والتوحيد والجهاد على مدن شمال مالي عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس توماني توري في 22 مارس الفارط.
تأتي هذه القمة حول الساحل التي بادر بها الأمين العام الأممي بان كيمون، بغية تنسيق جهود دول الجوار وكذا الهيئات الإقليمية خصوصا حول الملف الأمني وحماية الحدود ومحاربة الإرهاب والجريمة، وهو ما سبق وأن أشار إليه الأمين الأممي العام المساعد للشؤون السياسية جوفري فلتمان، يوم الإثنين الفارط، حيث دعا أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى دعم جهود الأمم المتحدة ''من أجل وضع إستراتيجية إقليمية متكاملة لمنطقة الساحل''. وذكر السيد فلتمان أن ''التهديدات والتحديات في المنطقة لا تعرف الحدود ولا الممتلكات وحلولها يجب أن تكون موضع عمل تعاوني وشامل''. وأضاف أن ''حدود دول المنطقة الطويلة تسهل أعمال الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية ولتهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص''.
وتجد هذه الدعوة مبرراتها في عدم قدرة مجموعة دول غرب إفريقيا في إيجاد ''توافق'' بشأن كيفية حل الأزمة في مالي، بعد انقسام المواقف بين المؤيدين للحل العسكري والذي تقوده كوت ديفوار التي ترأس مجموعة ''الإكواس'' وبين أنصار الحل التفاوضي مع المتمردين من التوارف من حركتي أزواد وأنصار الدين والذي تشجعه دول الجوار على غرار الجزائر ونواقشوط والنيجر بدرجة أقل. غير أن الخلافات القائمة بين الرئيس الانتقالي ديوكندا تراوري ووزيره الأول الشيح موديبو ديارا من جهة، وبين قائد الانقلابيين النقيب صانوغو بمعية الطبقة السياسية في باماكو، قد زاد من تعقيد مهمة الجهود الدولية والإقليمية في حل أزمة شمال مالي، وهو ما تحدث عنه الوسيط لمجموعة الإكواس الرئيس بليز كومباوري خلال زيارته إلى باريس أول أمس، حيث تحدث عن عدم وضوح موقف باماكو التي ''ترفض نشر قوات إفريقية في جنوب البلاد وتريدها فقط في الشمال''. وينتظر من القمة الأممية حول الساحل الأسبوع المقبل بنيويورك، حلحلة المواقف بالمنطقة، خصوصا بعدما استنجد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية جوفري فلتمان بأعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لدعم جهود الأمم المتحدة بشأن الوضع في الساحل، حيث اتهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب من طرف الجماعات الإسلامية المسلحة ضد سكان المنطقة. فهل تحرك هيئة بان كيمون الخطوط في منطقة الساحل؟ أم أنها سترمي بالكرة في ساحة دول المنطقة؟