مجلس الأمن يرفض منح تفويض للتدخل العسكري في شمال مالي

أعرب عن استعداده لمواصلة الحوار مع مجموعة الإيكواس وينتظر الضوء من حكومة باماكو

أعرب مجلس الأمن عن استعداده ل''مواصلة الحوار مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا'' بشأن طلبها بإرسال قوة عسكرية إفريقية إلى شمال مالي، مكتفيا بذلك دون أن يمنح أي تفويض لمجموعة ''إيكواس''، وهو ما يعني أن هيئة بان كيمون تدير ظهرها للمرة الثالثة على التوالي لدعاة الحل العسكري في أزمة مالي.
قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن منذ بداية شهر أوت الجاري، إن الشعور العام لدى الأعضاء ال15 لمجلس الأمن ''هو أننا سوف لا نوافق على طلب مجموعة إيكواس الداعية لإرسال قوة عسكري في شمال مالي، من دون إبلاغ مجلس الأمن بمهمة ومفهوم هذه القوة العسكرية التنفيذية''. وأوضح السفير الفرنسي الذي ترافع بلاده من أجل الحل العسكري على التفاوضي مع المتمردين بأن ''أول شيء نحتاج إليه هو الحصول على طلب من السلطات في باماكو''، وهو ما لم تتقدم به حكومة الرئيس الانتقالي ديوكندا تراوري الذي لا يزال بصدد إجراء مشاورات مع الأحزاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وضمن هذا السياق، قال محافظ مجموعة ''إيكواس'' المكلف بالشؤون السياسية السيد سلاماتو حسيني سليمان بأن هذه الأخيرة ''ستجهز قريبا مشروع انتشار القوة العسكرية في مالي، وتأمل بعدها الحصول على موافقة مجلس الأمن. وأعلن المتحدث عن تنظيم ''ندوة في باماكو ما بين 9 و13 أوت'' لتحضير المشروع النهائي.
وكان الأمين العام الأممي بان كيمون في تدخله أول أمس، أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في مالي، قد أوصى بعقوبات ''محددة '' ضد الإرهابيين في شمال مالي، وقال في هذا الصدد ''أشجع مجلس الأمن على التوجه جديا نحو فرض عقوبات محددة مالية وحظر السفر في حق الأشخاص الضالعين في أنشطة إرهابية وفي التطرف الديني أو أنشطة إجرامية''. واعتبر بان كيمون الوضعية في مالي بأنها ''متقلبة وغير متوقعة جراء تدفق الجهاديين الإقليميين والدوليين، وثمة مخاوف من أن يتحول شمال مالي إلى ملجأ للعناصر الإرهابية والإجرامية. من جانبه ذكر عضو في مجموعة إيكواس، سلاماتو حسيني سليمان، بأن ''هدف الإرهابيين والمنظمات الإجرامية هو خلق ملجأ ومركز للتنسيق في شمال مالي لفائدة الشبكات الإرهابية'' على غرار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامية وتنظيم بوكو حرام في نيجيريا.
وسجل الأمين العام الأممي استمرار تدهور الوضعية في مالي، وأعرب عن قلقه إزاء الأخبار المتداولة عن ارتكاب المسلحين خروقات في حقوق الإنسان وقضايا الاغتصاب والتعذيب وفرض الشريعة بالقوة. ولاحظ بأن كيمون عدم انطلاق بداية حوار بين حكومة باماكو، وأي حركة من حركات شمال مالي، مشيرا إلى زيارة وزير الخارجية البوركينابي جبريل باصول الذي طلب من حركة أنصار الدين بقطع أي علاقة لها بتنظيم القاعدة قبل مباشرة أي محادثات لحل الأزمة، وهي ملاحظات تشير إلى أن الهيئة الأممية تفضل الحل التفاوضي الذي تتبناه دول الميدان وفي مقدمتها الجزائر على مقترح مجموعة ''إيكواس'' المدفوعة من قبل باريس، وهو وراء تفضيل مجلس الأمن ''التريث'' لغاية توضح الأمور أكثر.