تقارير شهرية عن تهيئة المدن وفتح مناصب العمل للشباب ترسل لبوتفليقة

وزير الداخلية يحذر ولاة الشرق

استبعاد الولاة ''الفاشلين'' من الحركة الجزئية بعد الانتخابات المحلية
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير الداخلية بإعطاء تعليمات صارمة للولاة بخصوص تهيئة المدن، وفتح مناصب عمل للشباب، والقضاء على التجارة الفوضوية بشكل نهائي، وذلك تبعا لتقارير مفصلة، شهريا، ترسل إلى رئيس الجمهورية، حيث سيتعرض كل وال يتقاعس في تنفيذ الخطة المطروحة إلى توبيخ.
يجتمع، هذا الثلاثاء، وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بولاة الشرق، في مدينة قسنطينة، استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي كانت بدايتها بولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا للوسط، حسب ما أشارت إليه مصادر مطلعة ل''الخبر''، بحضور وزير التجارة ووزير البيئة، وغيرها من الوزارات المعنية.
ووصفت نفس المصادر الاجتماع السابق بأنه تخطى عدة خطوط حمراء في العلاقة التي تجمع الوزارة بالولاة، أهمها ''الإبقاء على مركزية القرارات، وعدم إعطاء الصلاحيات الكافية للولاة، خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية''، ولكن وزير الداخلية حذر هو الآخر الولاة من التلاعبات التي تحدث، خصوصا وأن هناك عددا من الولاة من تصل بشأنهم شكاوى تتعلق بالرشوة والفساد، حتى أن منهم من أصبح يعرف ب''10 بالمائة''، في إشارة إلى الرشوة التي يطلبها مقابل التسهيلات التي يحظى بها رجال الأعمال أو المستثمرون لتجسيد مشاريعهم.
اللقاء الذي سيكون في قسنطينة، سيتم خلاله التأكيد على تعليمات من الوزير الأول، والتي تنص على أن كل وال مطالب بإعداد تقرير شهري عن سير وتقدم مشاريع تهيئة وتنظيف المدن، بالإضافة إلى استحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب والقضاء النهائي عن التجارة الفوضوية، خصوصا وأن هذه التقارير ستحول على مكتب الرئيس بوتفليقة، الذي أصر على متابعة العمل شخصيا، بالنظر إلى أن ''بعض الوزراء يقدمون له تقاريرا كاذبة''.
ويتعرض كل والي ولاية يتخلف عن تنفيذ ما طلب منه في هذا الإطار إلى إنذار، ويكون من بين الأسماء التي ستستبعد من التعيين في الحركة الجزئية للولاة المقررة بعد الانتخابات المحلية، إذا تلقى ثلاثة توبيخات في ملفه، بالنظر إلى فشله في تأدية مهامه.
وسيحوز ملف القضاء على التجارة الفوضوية على حصة الأسد في النقاش والتدخلات، بالنظر إلى تعقده وتشعبه، وعلاقته باستحداث مناصب الشغل وتهيئة وتنظيف المدن. ويفيد التقرير الذي أعدته الوزارة الأولى، وتحوز ''الخبر'' على نسخة منه، بأن ''النشاطات التجارية الفوضوية أصبحت تمس بالنظام العام والأمن، حيث تم إحصاء 765 فضاء تم احتلاله من طرف التجار الفوضويين، وهناك من أغلق طرقا فرعية وحولها إلى مستودعات للسلع''. كما أن ''تبييض الأموال نتج عن التجارة الفوضوية، حيث تستعمل في اقتناء العقار والمضاربة في أسعار البنايات''.
وتشير الإجراءات إلى أنه لا يجب إزالة أي فضاء غير شرعي إلا بعد إحصاء كل الناشطين فيه، وتحديد الفضاءات الجديدة لاستقبالهم، ويمنحون رخصة إدارية من قبل المصالح البلدية مقر نشاطهم لمدة سنتين، مرفقة بإعفاء ضريبي.