تقدم به اتحاد التجار

مقترح بإدماج 400 ألف من تجار الأرصفة في أسواق الفلاح والأروقة
دعا أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السلطات العمومية إلى إدماج التجار الذين ينشطون في القطاع الموازي في المرافق التجارية العمومية السابقة كالأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح.
وأوضح بيان الاتحاد الصادر أمس، أن هذه الدعوة تأتي للقضاء على الظاهرة وخلق مناصب عمل جديدة في نفس الوقت، مطالبا بإعادة فتح هذه الفضاءات التجارية وتحويلها إلى محلات تجارية وتوزيعها عليهم في إطار منظّم للقضاء على السوق الموازية، واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء سيسمح ببعث هذه الهياكل التي توجد في حالة مزرية وسيعود بالفائدة على الجميع بما فيها خزينة الدولة.وكانت وزارة التجارة قد ذكرت مؤخرا أنه تم إحصاء 765 موقع موازي، مضيفة أن أكثر من 70 ألف تاجر ينشطون على مستوى هذه المواقع التي تتمثل أساسا في الساحات العمومية والأرصفة والشوارع، وفي تصريح صحفي أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار الجزائريين صالح صويلح، أن كل بلدية من بلديات الوطن كانت تتوفر إما على فضاء للأروقة أو سوق الفلاح على الأقل، ما يعكس حسبه قدرة هذه الهياكل التجارية التابعة حاليا لوزارة الداخلية، على امتصاص الأعداد الكبيرة من الشباب الذين ينشطون على مستوى الفضاءات التجارية غير الرسمية، معتبرا أن أروقة واحدة من الثلاثة الموجودة في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة على سبيل المثال بإمكانها استيعاب كافة الشباب الناشطين في الشوارع والمساحات التجارية غير الرسمية الكائنة في بلديات باب الواد والقصبة وسيدي امحمد.وأكد المتحدث من جهة أخرى استعداد الاتحاد للمساهمة في إنجاح العملية إذا تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والتنظيمية التي يتوفر عليها وتجاربه السابقة، مشيرا إلى سوق التجزئة الذي ساهم في إنجازه الاتحاد سنة 2008 بمدينة العلمة بولاية سطيف والذي يضم 400 محلا تجاريا، ومطالبا في ذات الوقت مديريات البناء ومصالح أملاك الدولة بمرافقة التجار قصد انجاز أسواق كبيرة جديدة من شأنها المساهمة في وضع حد للتجارة الموازية التي ينشط بها 400 ألف تاجر على المستوى الوطني كما قال.
والجدير بالذكر أن بعض أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية قد تم تحويلها في بعض مناطق الوطن إلى فضاءات تجارية خاصة يشرف على تسييرها عمّالها السابقون فيما بادرت ولايات أخرى بتهيئة مرافق أسواق الفلاح كأسواق جوارية، كما هو الشأن بالنسبة لولاية البويرة حيث تكفلت البلديات بتهيئة هذه الفضاءات، وهي المبادرات التي ترمي حسب المختصين إلى القضاء على التجارة الفوضوية فضلا عن تأطير التجارة والتحكم في الأسعار وتنظيم توزيع المنتجات الاستهلاكية وخلق المزيد من مناصب الشغل لصالح الشباب.