القضاء على الأسواق الفوضوية سيوقف نشاط 300 ألف تاجر

اتحاد التجار يطالب بتوفير فضاءات قانونية لهم

حذر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح، أمس، من غضب الباعة الفوضويين البالغ عددهم 300 ألف تاجر بعد قرار الداخلية ووزارة التجارة القاضي بإزالة كل الأسواق غير المرخصة، مضيفا بأن الوضع يتطلب توفير حل لهؤلاء، خصوصا وأنهم ينشطون في التجارة منذ سنوات، في الوقت الذي تبقى فيه عدة فضاءات وأسواق تجارية مغلقة.
وقال صالح صويلح في تصريح ل''الخبر''، بأن التعليمة الصارمة التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، يأمرهم بالنزول شخصيا للإشراف على إزالة الأسواق الفوضوية، يكشف عن نية الدولة في القضاء على الأسواق الموازية، التي أضرت بالتجار الشرعيين، والتي تجاوز عدد الناشطين فيها 300 ألف تاجر فوضوي.
واقترح الاتحاد ضرورة الإبقاء على عناصر الشرطة في الأحياء التي تشهد انتشارا كبيرا للباعة الفوضويين لعدم عودتهم إلى النشاط، وتفادي الدخول في مواجهة بين الباعة الفوضويين وبين سكان الأحياء والفضاءات التي حولها هؤلاء الباعة إلى أسواق موازية.
وأضاف صالح صويلح بأن ''تحرك الداخلية في هذا الظرف بالذات لتطهير كل المدن والولايات من الأسواق الفوضوية والباعة غير الشرعيين، جاء بعد عدة مراسلات لنا بخصوص تأثير التجارة الموازية على نشاط التجار الشرعيين الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين تاجر عبر الوطن''. وأضاف ''التقارير السوداء التي أعدتها أيضا مصالح الأمن والتجارة كشفت عن وجود أزيد من 300 ألف تاجر فوضي، يتمركز أغلبهم في العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وسطيف''.
وبلغ عدد نقاط البيع غير الشرعية أزيد من 4000 فضاء ما بين أسواق فوضوية قارة وأخرى متنقلة، وهي فضاءات كان ينبغي التفكير في إيجاد حل لها، من خلال تخصيص مساحات وفضاءات تجارية وجعل هؤلاء بالباعة يلتزمون بالإطار القانوني للنشاط، بدل إزالتهم من دون تمكينهم من الحصول على أي مصدر رزق آخر.
وحذر الاتحاد من غضب الشارع الجزائري، بالنظر إلى أن هؤلاء الباعة كانوا ينشطون من دون أي مضايقة من طرف مصالح الأمن إلى وقت قريب، وسبق أن اندلعت عدة مواجهات دامية بين الشرطة وهؤلاء على غرار حادثة جيجل وعدة أحياء شعبية في العاصمة.
واستغرب المتحدث أن تقدم وزارة التجارة على مثل هذه القرارات في الوقت الذي لا تزال عاجزة عن تجسيد مشاريع الأسواق التي وعدت بها، وخصصت لها ملايير الدينارات، من أجل تنظيم النشاط التجاري للخضر والفواكه وغيها من النشاطات التجارية. وطالب صالح صويلح بضرورة إلزام الولاة في الولايات المعنية بفتح الفضاءات المغلقة لامتصاص التجار الفوضويين الذين لا يملكون أي مصدر رزق آخر لهم.