اتحاد التجار يدعو لاستغلال أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية لإدماج الناشطين في القطاع الموازي

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السلطات العمومية إلى إدماج التجار الذين ينشطون في القطاع الموازي في المرافق التجارية العمومية السابقة كالأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح و ذلك للقضاء على هذه الظاهرة و في نفس الوقت خلق مناصب عمل جديدة.
وطالب الاتحاد في بيان له "بإعادة فتح هذه الفضاءات التجارية و تحويلها إلى محلات تجارية وتوزيعها عليهم في إطار منظم للقضاء على السوق الموازية" معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح ببعث هذه الهياكل التي "توجد في حالة مزرية" وسيعود "بالفائدة على الجميع" بما فيها خزينة الدولة.
وكانت وزارة التجارة قد ذكرت مؤخرا انه تم إحصاء 765 موقع تجاري موازي مضيفة أن أكثر من 70.000 تاجرا ينشطون على مستوى هذه المواقع التي تتمثل أساسا في الساحات العمومية والأرصفة والشوارع. وفي تصريح لوأج، أوضح الأمين العام للاتحاد، صالح صويلح، أن كل بلدية من بلديات الوطن كانت تتوفر إما على فضاء للأروقة أو سوق الفلاح على الأقل ما يعكس قدرة هذه الهياكل التجارية التابعة حاليا حسبه، لوزارة الداخلية على امتصاص الأعداد الكبيرة من الشباب الذين ينشطون على مستوى الفضاءات التجارية غير الرسمية.
واعتبر السيد صويلح أن أروقة واحدة من الثلاثة المتواجدة في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة "على سبيل المثال بإمكانها استيعاب كافة الشباب الناشطين في الشوارع والمساحات التجارية غير الرسمية الكائنة في بلديات باب الوادي والقصبة وسيدي امحمد". وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في انجاح هذه العملية لو تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية "بالنظر الى الإمكانيات البشرية والتنظيمية التي يتوفر عليها الاتحاد و تجاربه السابقة.
كما أشار في السياق نفسه الى سوق التجزئة الذي ساهم في إنجازه الاتحاد سنة 2008 بمدينة العلمة بولاية سطيف والذي يضم 400 محلا تجاريا مضيفا ان اتحاد التجار مستعد ل"تكرار هذه التجربة". وبعدما طالب من السلطات العمومية خصوصا مديريات البناء و مصالح أملاك الدولة مرافقة التجار قصد إنجاز أسواق كبيرة جديدة أكد مسؤول الاتحاد التجار ان هذه المرافق من شانها كذلك المساهمة في وضع حد للتجارة الموازية والتي ينشط بها حسبه، 400 ألف تاجر على المستوى الوطني.
ويشار إلى أن عددا من أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية في بعض مناطق الوطن قد تم تحويلها الى فضاءات تجارية خاصة يشرف على تسييرها عمالها السابقون فيما بادرت ولايات اخرى بتهيئة مرافق أسواق الفلاح كأسواق جوارية كما هو الشأن بولاية البويرة حيث تكفلت البلديات بتهيئة هذه الفضاءات. وترمي هذه المبادرات - حسب المختصين- علاوة على القضاء على التجارة الفوضوية والموازية الى تأطير التجارة والتحكم في الأسعار وتنظيم توزيع المنتجات الاستهلاكية وخلق المزيد من مناصب الشغل لصالح الشباب.