13 سنة من حكم الشاذلي بدأت بالرخاء وانتهت بأزمة خانقة

أزمة اقتصادية وربيع أمازيغي وخروج الأحزاب من السرية

تخللت فترة حكم الشاذلي بن جديد، التي بدأت في 7 فيفري 79 وانتهت في 11 جانفي 92، أحداث ورياح سياسية كبيرة، اختلطت بين وفرة مالية أعقبتها أزمة خانقة، وبين انتفاضة الربيع الأمازيغي وصعود التيار الإسلامي، وانفتاح سياسي جارف ولد تعددية وعنفا لم تخمد جمراته حتى اليوم.
الخطوات الأولى للشاذلي كانت سهلة بالنظر لأن ارتفاع أسعار النفط التي قاربت يومها ال40 دولارا مكنت من ملء خزينة الدولة ولم تكن الديون تكاد تذكر. ومثلما رفع مؤتمر حزب الأفالان شعار ''من أجل حياة أفضل''، بدأ نظام الشاذلي يضع أول بصماته من خلال برنامج استيراد غذائي لكل أنواع الكماليات، كمؤشر على أن مرحلة الانفتاح التي عاشتها مصر في عهد السادات الذي خلف عبد الناصر وصلت رياحها إلى الجزائر. ولم يكن هناك أدنى تحسب لطارئ في تلك المرحلة لاحتمال انخفاض أسعار النفط التي تعد أهم مصدر للمداخيل الجزائرية بالعملة الصعبة.
من شغب الأطفال.. إلى ميلاد التعددية
لقد قرر الشاذلي بن جديد أن يخوض معركة الانفتاح على الغرب، فقد قام بإلغاء مشاريع بومدين الكبيرة وأرجع الأراضي المؤممة إلى أصحابها وفتح المجال للقطاع الخاص. وعكس موقف بومدين، قام الشاذلي بن جديد بأول زيارة إلى باريس، وزار أيضا واشنطن التي كانت مرادفا للإمبريالية في إيديولوجية الأفالان، وكان ذلك مؤشرا على بداية تطليق المسار الاشتراكي الذي كتب على جدران البنايات يومها بأنه ''خط لا رجعة فيه''. ورافق هذا التحول دخول كل المحسوبين على نظام بومدين الذي سحبت كل صوره من التداول، رحلة عبور الصحراء أمثال بلعيد عبد السلام ومحمد صالح يحياوي وعبد العزيز بوتفليقة وبن شريف وغيرهم.
وامتد تغيير الوجوه ليشمل عقداء المؤسسة العسكرية حيث أزاح الشاذلي بن جديد المحسوبين على التيار البومديني وأحالهم على التقاعد، وكان آخرهم قاصدي مرباح، وخرجت في عهده إلى الواجهة ما يعرف في الجزائر بضبّاط فرنسا كخالد نزار وعبّاس غزيل ومحمد العماري وعبد المالك فنايزية والعربي بلخير، وكلهم أصبحوا جنرالات في عهد الشاذلي بن جديد.
وعندما كان الشاذلي يعمل على إنهاء وجود البومدينية، كانت الحركة الإسلامية الجزائرية تتأهب للخروج من السرية. وأصدر أحمد سحنون وعبد اللطيف سلطاني وعباسي مدني، عقب أحداث الجامعة المركزية في نوفمبر ,82 بيانا كان إيذانا بميلاد الحركة الإسلامية الجزائرية. وقبلها، في بداية الثمانينيات، اندلعت في منطقة تيزي وزو مواجهات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الأمن الجزائرية فيما عرف بالربيع الأمازيغي. تزامنت هذه التغييرات داخل المجتمع مع وصول الأزمة الاقتصادية إلى أبواب الجزائر، بحيث تراجعت أسعار النفط وتراكمت الديون، وبروز تضخم وارتفاع عدد البطالين وإفلاس مؤسسات القطاع العام، في مقابل بروز طبقة بورجوازية مزجت بين السلطة والمال مستفيدة من امتيازات النظام الجديد.
وسط هذه التراكمات، جاءت انتفاضة 5 أكتوبر التي وصفت ب''شغب الأطفال''، لكنها أرغمت نظام الشاذلي المتهاوي على الإعلان عن إصلاحات سياسية، اصطدمت بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرر منها الشعب الجزائري من جهة، ومن جهة ثانية برفض تيار داخل الأفالان بمرافقة تلك الإصلاحات.
وفي سعيه وسط تلك المقاومة لتغيير الدستور الذي وضعه هواري بومدين عام 1976 بدستور ,89 قام الشاذلي بإبعاد التيار المتشدد داخل حزب جبهة التحرير الوطني وفي جهاز الاستخبارات العسكرية، بحيث أبعد في 29 أكتوبر 1988 الرجل القوي في حزب جبهة التحرير الوطني، محمد شريف مساعديّة، كما أقال مدير الاستخبارات العسكرية الأكحل عيّاط. وفي فبراير 1989 صوت الشعب الجزائري على الدستور الذي أقرّ مبدأ التعددية السياسية والإعلامية التي تكفلت بها حكومة الإصلاحات لمولود حمروش. وفي تلك الفترة عاد رموز المعارضة من الخارج كأحمد بن بلة وحسين أيت أحمد، باستثناء محمد بوضياف الذي شكك في مصداقية الديمقراطية ورفض العودة إلى الجزائر. وأعلن عن ميلاد الحركة من أجل الديمقراطية والجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكية وغيرها من الأحزاب التي بلغ عددها ستين حزبا في ظرف قياسي.
وفي أول انتخابات بلدية جرت في 12 جوان 1990 فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وانتصرت مجددا وحصلت على 188 مقعد في البرلمان وحلّ في المرتبة الثانية حزب جبهة التحرير الوطني وفي المرتبة الثالثة جبهة القوى الاشتراكية، وكانت المفاجأة الكبرى عندما قدم الرئيس الجزائري استقالته في 11 جانفي 92 تاركا الجزائر في أزمة سياسية خانقة، بعد خطاب شهير قال فيه: ''إنكم تعلمون بأنني لم أكن راغبا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية غداة وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين''، والتزم الشاذلي الصمت لسنوات، قبل أن يعود للظهور في مناسبات إلى جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبن بلة وعلي كافي.