مساهل والجيش يقترحون خطة سياسية عسكرية لأزمة الساحل

الوفد الجزائري غادر موريتانيا التي أعلنت بأنها تدعم حلا سياسيا في مالي

أجرى أربعة ألوية وعقداء في الجيش الوطني الشعبي، محادثات مع قيادات في الجيش الموريتاني بالتوازي مع مشاورات سياسية جمعت الوزير المنتدب عبد القادر مساهل ووزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، انتهت إلى تصريح سياسي دعمت فيه نواكشوط ''الحل السياسي بين الحكومة المالية والحركات التي تطالب ب''حقوق الأقليات العرقية في الشمال''.
غادر عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أمس، نواكشوط، بعد زيارة دامت يومين نقل خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ''تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين''، وأجرى الوفد الجزائري في نواكشوط مباحثات على الصعيدين السياسي والأمني، حيث رافق مساهل أربعة أولوية وعقداء بينهم مدير الأمن الخارجي لدى دائرة الاستعلام والأمن.
وذكرت الوكالة الرسمية الموريتانية، أن الوفد العسكري الجزائري يضم الأمين العام لوزارة الدفاع ومدير الأمن الخارجي ومدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع رئيس اللجنة العسكرية للتعاون الجزائري الموريتاني، وجرت مشاورات العسكريين الجزائريين مع الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد، قائد الأركان الموريتانية واللواء محمد ولد الهادي الأمين العام لوزارة الدفاع واللواء محمد ولد مكت مدير مكتب التوثيق والأمن الخارجي. وتكشف طبيعة الوفد الجزائري أن الزيارة التي تقود مساهل إلى كل من نواكشوط ثم النيجر ومالي، على قدر من الأهمية، وتحتمل مشاورات لاتخاذ إجراءات منسقة ذات طابع سياسي وأمني أمام احتمال نشر قوات إفريقية في شمال مالي برعاية أممية.
وذكر مساهل عقب لقائه بالرئيس الموريتاني، إن ''اللقاء كان فرصة لاستعراض الأوضاع في المنطقة عموما ومنطقة الساحل خصوصا، والوضع في مالي بصورة أخص''، وأضاف أن ''هناك تطابقا في الآراء فيما يتعلق بتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة، وأشار إلى أن ''دول الميدان أعدت إستراتيجية وخطة مشتركة على المستوى السياسي والعسكري والأمني''.
وأوضح أنه فيما يخص الأوضاع في شمال مالي، ف''البلدان متفقان على أهمية الحوار وسيلة لحل المشاكل وإيجاد الحلول السياسة الملائمة في إطار سيادة ووحدة أراضى مالي. فالبلدان مع محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل الوسائل، ومع الحوار لإيجاد حلول لمشاكل الشمال''. وأكد الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية ''اتفاق الجزائر وموريتانيا على أن الحوار هو الوسيلة الأجدى لإيجاد الحلول السياسة الملائمة في إطار سيادة ووحدة أراضى مالي''.
وقال حمادي ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الذي حضر المقابلة، إن التنسيق بين دول الميدان لم ينتظر ما وقع في مالي وإنما كان قائما قبله ''فقد كان بيننا تنسيق وتشاور وتفعيل هذا التنسيق من خلال لجنة الأركان المشتركة، ومن خلال وحدة الاندماج والربط، لأننا معنيون قبل كل طرف بأمن واستقرار مالي. فأمن مالي جزء من أمننا الوطني''.
وبخصوص الوضع الحالي، ذكر حمادي ولد حمادي ''فإن موقفنا متطابق تماما.. نحن ندعم الحوار السياسي بين الأطراف المالية، بين الحكومة المركزية والحركات التي تطالب بحقوق الأقليات الإثنية والعرقية في الشمال المالي''، وقصد ''حركة تحرير أزواد'' التي تطالب بالانفصال بناء على ما تسميه ''تفريقا عنصريا عرقيا من الحكومة المركزية في باماكو''، وزاد حمادي يقول ''كما نرفض بشكل كامل ومطلق المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة بكل أشكالها''.