خبيران فرنسيان يعززان موقف الجزائر حول منع دفع الفدية للإرهابيين

الاتحاد الأوروبي مطالب بالتعامل بحزم مع الخاطفين

فرنسا وإسبانيا من أكثر الحكومات خضوعا لمساومات الخاطفين
صرح برلماني وخبير في شؤون الأمن من فرنسا، بأن السلطات الفرنسية مطالبة بعدم دفع فدية للإرهابيين محتجزي الرهائن، ودعياها إلى التعامل بحزم مع الخاطفين. ويتقاطع هذا الموقف مع نظرة الجزائر لمسألة دفع الفدية التي تعتبرها شكلا غير مباشر في تمويل الإرهاب.
وقال البرلماني الاشتراكي فرانسوا لونكل إن عدم التراخي مع الجماعات الإرهابية التي تساوم الحكومات، ''يسمح بوقف الآلة الجهنمية للاختطاف''. وذكر لونكل في تقرير أعده العام الجاري بمشاركة برلماني آخر، حول الظاهرة، أن دفع الفدية للإرهابيين ينبغي أن يتوقف. وقال بالتحديد ''أدرك أنه يصعب على العائلات (ذوي المختطفين) أن تقبل بذلك.. كل الأمر يدور حول هذا''. يقصد أن الحكومات تدفع فدية للخاطفين، تحت ضغط عائلاتهم.
وأوضح عضو البرلمان الفرنسي، حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن بريطانيا هي إحدى الدول القليلة التي لا تدفع فدية، وهي من الدول التي لا يوجد منها رهائن لدى الجماعات الإسلامية المسلحة. ودفعت لندن غاليا ثمن موقفها الحازم ضد الخاطفين، لما رفضت التفاوض مع خاطفي الرعية البريطاني إدوين داير المختطف عام .2009 وكانت النتيجة إعدامه. على العكس من ذلك، أفرجت ''القاعدة'' عن الرعية الفرنسي بيار كامات عام 2010 عندما رضخت باريس لشروطها، ودفعتها إلى ممارسة ضغوط على مالي للإفراج عن جهاديين معتقلين. وتحوم شكوك حول دفع فدية في تلك الحادثة من طرف الفرنسيين.
وأضاف لونكل أن تطويق ظاهرة الفدية ''يتطلب مقاربة دولية أكثر تشددا''. وانتقد ضعف -حتى لا نقول جبن- الاتحاد الأوروبي في هذا المجال''، يقصد أن دول الاتحاد الأوروبي عاجزة عن مواجهة الخاطفين بحزم خوفا من الرأي العام المحلي الذي لا يرحم الحكومات في حال قتل رعية أوروبي، خاصة إذا كان ينحدر من بلد كبير مثل فرنسا أو ألمانيا.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن ''مسؤول فرنسي رفيع''، أن ''النقاش جار حول ما إذا كانت فرنسا تدفع فدية''. مشيرا إلى أن ''الأمر يتعلق بفلسفة دولة''. وتفيد مصادر من مالي، قريبة من الموضوع، بأن أموال الفدية جلبت للتنظيمات الإرهابية حوالي 50 مليون دولار، منذ حادثة خطف 32 سائحا أوروبيا بصحراء الجزائر، التي دبرها ونفذها عماري صايفي مع محمد غدير، المعروف ب''أبي زيد''.
من جهته صرح بيار بوالي، مدير مركز الدراسات حول العوالم الإفريقية، المتخصص في شؤون التوارق، بأن البريطانيين والأمريكيين ينصحون فرنسا في مسألة الامتناع عن دفع الفدية، غير أن باريس، حسبه، ''تبقى معزولة تماما في ملف مالي''. وتساءل الخبير الفرنسي عن ''هوامش المناورة'' المتاحة أمام فرنسا في هذا الملف.
وتتفق مقاربة لونكل وبوالي حيال قضية الفدية وتصرف فرنسا مع الوضع في مالي، مع نظرة الجزائر للملف بكامله، إذ أن وزيرها المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، يقود منذ سنتين حملة دولية كبيرة لافتكاك لائحة من مجلس الأمن الدولي تجرم الحكومات التي تدفع الفدية. وتلقى الجزائر في ذلك دعما قويا من البريطانيين أساسا، ومن الولايات المتحدة بدرجة أقل، وترى أن تقديم أموال للخاطفين تحت ذرائع إنسانية يزيد من قوة الجماعات الإرهابية ويطيل من عمرها، ويمنحها فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية وتجنيد المزيد من الجهاديين في صفوفها. وثبت أن فرنسا وإسبانيا من أكثر الحكومات خضوعا لمساومات الخاطفين.