أكدت الخارجية الفرنسية أنها لم تدفع فدية مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي، الذي أخلي سبيله ليلة أمس الأول بعد 3 أشهر من الاحتجاز ومقابل 4 إرهابيين أطلقت سراحهم حكومة مالي، مضيفة أنها تظل متعاونة مع دول المنطقة ضد التهديد الإرهابي. وأفاد الناطق باسم الخارجية الفرنسية في لقائه الصحفي الأسبوعي أمس، أن باريس لم تدفع فدية مقابل إطلاق سراح الرعية الفرنسي بيير كامات، وأنها لم تكن تعرف أيضا موعد إطلاق سراحه، في رد على شكوك من الجزائر ونواكشوط تحوم حول إمكانية دفع فرنسا فدية لما يسمى تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، مضيفا أن فرنسا تظل متعاونة مع دول شمال إفريقيا ضد الخطر الإرهابي. وعلم في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الإربعاء بإطلاق سراح الرعية الفرنسي الذي اختطف في نوفمبر 2009، بعد ما بادرت مالي بإطلاق سراح الإرهابيين الأربعة وهم جزائريين وموريتاني وبوركينابي، في عملية مقايضة سعت باريس لتجسيدها بالضغط على حكومة أمادو توماني توري، التي رضخت، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات القضائية التي أبرمتها مع الجزائر فيما يخص تبادل المطلوبين للعدالة. ويذكر أن الأحداث تسارعت في الآونة الأخيرة مع قرب انتهاء مهلة 20 فيفري التي حددها المختطفون لإعدام الرعية الفرنسي إذا ما لم تقم بماكو بإطلاق سراح الأربعة المعنيين، حيث قام وزير الخارجية الفرنسي رفقة مستشار الرئيس الفرنسي بزيارة إلى العاصمة المالية مرتين للضغط على الرئيس المالي بالخضوع لمطالب الخاطفين مقابل إطلاق سراح الفرنسي. وفي الوقت الذي عبر الرئيس الفرنسي ساركوزي في بيان للإليزي عن "سروره الشديد بإطلاق سراح مواطنه والفرحة إلى جانب عائلته"، زاد التوتر بين الجزائر وبماكو التي "ضربت بالاتفاقات الدولية والثنائية عرض الحائط"، حيث رفض القائم بالأعمال المالي أمس الإدلاء بأي تصريح للصحافة ورفض استقبال "الشروق" التي زارت السفارة المالية في مقرها الجديد بأعالي العاصمة.
