باريس تطلب من الجزائر السماح لها بالتفاوض مع القاعدة لإطلاق الرهينة الفرنسي

رجحت مصادر مطلعة أن يقوم مسؤول أمني فرنسي رفيع المستوى بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القادمة من أجل إقناع السلطات الجزائرية بترك فرنسا تتفاوض مع المجموعة التي خطفت مواطنا فرنسيا في مالي والتي يعتقد أنها تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
أفادت مصادر مطلعة في تصريحات لجريدة » القدس العربي« ، أمس، أن السلطات الفرنسية تسعى جاهدة منذ أيام لإقناع نظيرتها الجزائرية بالسماح لها بالتفاوض مع خاطفي الرهينة الفرنسي» بيار كامات « البالغ من العمر61 عاما في مالي، وتضيف ذات المصادر أن الجزائر التي تبذل جهودا من أجل انتزاع قرار أممي يقضي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، متمسكة بموقفها الرافض لأي تفاوض فرنسي مع الجهات الخاطفة، على اعتبار أن أي اتصال أو مفاوضات مع الإرهابيين الذين خطفوا الرعية الفرنسي سيهدف أساسا إلى التفاوض حول دفع الفدية لهؤلاء الخاطفين، واستندت الجزائر في موقفها هذا على قرار مجلس الأمن الذي يحظر دفع الفدية في مثل هذه المواقف.
ومن جهة أخرى، تواصل فرنسا وبإلحاح محاولاتها من أجل إقناع الجزائر بالسماح لها بالتفاوض مع الخاطفين، حيث ترجح ذات المصادر أن باريس تنوي إيفاد مسؤول أمني فرنسي رفيع خلال الأيام المقبلة للجزائر من أجل إقناع السلطات الجزائرية بالتنازل عن موقفها، خاصة وأن السلطات الفرنسية تحاول جاهدة إطلاق سراح الرهينة، بصرف النظر عن الطريقة أو الثمن المدفوع، كما أنها تخشى من عواقب إقدام الخاطفين على تصفية الرهينة الفرنسي مثلما فعلوا مع مواطن بريطاني في شهر جوان الماضي، بعد أن رفضت الحكومة البريطانية الخضوع لمطالب الخاطفين.
واختطف المواطن الفرنسي بيار كامات البالغ من العمر 61 عاما في مالي شهر نوفمبر الماضي في منطقة مينانكا التي تبعد 1500 كيلومتر شرق العاصمة باماكو، حيث كان يعمل في الزراعة ويدير فندقا، وحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام فإن الفرنسي محتجز لدى كتيبة »طارق بن زياد« التابعة لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.