تضارب الأخبار حول اعتقال رجالات النظام السابق في ليبيا

وسط دعوة للتحقيق في تهمة ارتكاب جرائم حرب

خرجت إلى العلن أنباء متضاربة عن إلقاء القبض تارة عن موسى إبراهيم، الناطق باسم حكومة العقيد القذافي، وتارة أخرى عن نجله خميس. وقيل عن الأول إنه اعتقل ببني وليد ثم حول إلى طرابلس.
وصدر بيان عن رئاسة الحكومة الليبية يؤكد أنه تم ''إلقاء القبض على موسى إبراهيم من قبل قوات تابعة للحكومة الليبية الانتقالية عند إحدى البوابات في مدينة ترهونة''، الواقعة بين طرابلس وبني وليد. ونقلت وكالات الأنباء الرسمية النبأ، لكن الناطق باسم الحكومة ناصر المناع قال لقناة ''الأحرار'' التلفزيونية الخاصة، إن الحكومة ''لم تصدر أي شيء رسمي حتى الآن عن توقيف أي مسؤول في النظام السابق''.
وفي تسجيل صوتي، وضع على شبكة الأنترنت، فند موسى إبراهيم بنفسه الخبر، واصفا العملية ''بالمحاولة البائسة لتحويل النظر بعيدا عن الجرائم التي ارتكبها الناتو ضد أهلنا في بني وليد''.
فيما يتعلق بخميس، نجل القذافي، قالت مصادر ليبية إن كتيبة حطين التابعة لثوار مصراتة قامت بإلقاء القبض على خميس القذافي، وتم نقله إلى مصراتة، وهو في أحد مستشفياتها حاليا. وقال مصدر من كتيبة الشهيد الحبلوص بمصراتة، إن خميس في طريقه إلى طرابلس. وبثت القناة التلفزيونية الحكومية خبرا عاجلا عن اعتقال خميس القذافي، فخرج سكان طرابلس إلى الشوارع رافعين الأعلام، معبرين عن فرحتهم بالخبر ''السار''.
ونقلت وكالة ''التضامن'' الليبية للأنباء، عن مصادر عسكرية وأمنية، أن خميس ''تعرض لبتر رجله، وجدعت أذنه اليسرى، وتعرض وجهه لتشوهات نتيجة جروح وخدوش بعد تعرض موكبه للقصف إبان حرب التحرير''.
وقال مصدر للوكالة إن خميس ''لقي حتفه إثر الاشتباكات التي شهدتها مدينة بني وليد''. فيما أفاد درع ليبيا بأنه تم إلقاء القبض على خميس، وأن هناك مصادر تؤكد قتله.
القصة لم تنته، وقد أفاد مصدر أمني ليبي، أمس، ''بوصول جثة خميس القذافي إلى منطقة الكراريم في مدينة مصراتة...''. هذه الأخبار ونقيضها متداولة هنا وهناك، لكن يصعب التأكد من صحتها، تزامنت مع الذكرى الأولى لمقتل العقيد القذافي وصدور تقرير لهيومن رايتس ووتش، المنظمة الحقوقية الأمريكية، تدعو فيه السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق في مقتل عدد كبير من المعتقلين، على رأسهم القذافي الذي تعرض للقتل على يد معارضيه. ووصف التقرير تلك التصفيات ب''جرائم حرب''، يخضع أصحابها لمتابعات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.