الحكومة التونسية: نبأ السماح لمسؤولين أمريكيين بالتحقيق مع مشتبه تونسي غير دقيق

قالت الحكومة التونسية مساء السبت إن ما نشر من أخبار حول سماحها لمسؤولين امريكيين من مكتب التحقيقات الاتحادي باستنطاق تونسي يشتبه في مشاركته في الاعتداء على القنصلية الأمريكية ببنغازي "يفتقر الى الدقة"، على حد وصفها وقالت الحكومة في توضيحات رسمية إن ما أوردته وكالات انباء في وقت سابق من السبت في هذا الصدد "يفتقد للدقة وفيه محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية يتم تنفيذها وفقا لإنابة قضائية بين الدولتين". ونوهت بأن التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية وغيرها "يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي، في إطار احترام السيادة التونسية وتحقيقا لتعاون بين الدول في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها وتتبعهم وعقابهم"، حسبما جاء في بيان توضيحي وأعلنت الحكومة ان تونس الملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقيات، "حريصة على الحيلولة دون إفلات أي مذنب من العقاب"، وذلك "في إطاراحترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات"، ولفتت إلى أن "تحديد صيغ وآليات التعاون في تنفيذ الإنابات القضائية الموجهة لتونس من القضاء الأمريكي،"يبقى من صلاحيات الجهة القضائية المتعهدة بالملف دون غيرها"، وفقا للبيان وكانت وزارة العدل التونسية قد اقرت امس بتسلمها لتونسيين اثنين رحلا من تركيا ويشتبه في مشاركتهما في حادثة إغتيال السفير الامريكي لدى ليبيا وآخرين خلال الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي في الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي