موسكو تحذر من نشر صواريخ ''باتريوت'' وتقترح وساطة بين أنقرة ودمشق

قطر تدعو المعارضة السورية لتعيين سفير في الدوحة

صرّح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أمس، بأن بلاده مستعدة للعب دور الوساطة للتخفيف من حدة الصدام بين الدولتين، على خلفية طلب أنقرة من حلف شمال الأطلسي نشر صواريخ ''باتريوت'' على طول الحدود السورية التركية. وقال الوزير الروسي إن موسكو تقترح إنشاء قناة للتواصل بين أنقرة ودمشق لتبادل المعلومات وتفادي تصعيد عسكري''غير ضروري''، على حد تعبير الوزير.
كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد تحادث، أمس، هاتفيا مع أرندس راسموسن، الأمين العام لحلف ''الناتو''، حيث شدد على موقف بلاده الرافض لنشر صواريخ على الحدود التركية السورية، معتبرا أنه بالرغم من أن القرار ''احترازي'' إلا أن من شأنه ''زيادة المخاطر''، فيما اعتبر راسموسن أن الانتقادات الروسية غير مبررة، وأضاف أن الحلف أكد منذ البداية أنه سيفعل كل ما يلزم ''للدفاع عن حليفتنا تركيا''.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى التهدئة بين دمشق وأنقرة، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، خلال استقباله أمس، من طرف الرئيس السوري، بشار الأسد في دمشق، أن بلاده تعمل على إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، مبرزا أن جولته التي ستقوده إلى لبنان ومن ثمة إلى تركيا ستخصص لهذا الهدف.
وأشار لاريجاني في تصريحات صحافية إلى أن طهران تدعم المعارضة السورية المطالبة بالإصلاح والتغيير السياسي سلميا، رافضا في ذات السياق الاعتراف الغربي بالائتلاف المعارض، وقال: ''بعض المجموعات المعارضة تقوم باسم الإصلاح بشن عمليات متهورة وتسعى لبلبلة الوضع السياسي في سوريا لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك''.
من جانب آخر، أفاد بيان لهيئة التنسيق الممثلة للمعارضة الداخلية في سوريا أنها ستتجه بحر الأسبوع المقبل إلى موسكو للقاء الرسميين في روسيا استجابة لدعوة الخارجية الروسية، ومن المنتظر أن يتم التباحث حول المرحلة المقبلة وإمكانية إرساء حوار وطني سوري، في حين أشارت مصادر رسمية من الخارجية القطرية إلى أن الدوحة وجهت دعوة رسمية للائتلاف ليعيّن سفيرا جديدا لسوريا في قطر ''الطلب القطري يستهدف تعزيز أهداف الائتلاف الوطني على طريق تحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الحرية والكرامة''.
في الغضون جددت الخارجية الفرنسية على لسان وزير خارجيتها، لوران فابيوس، عزمها التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي من أجل رفع الحظر عن الأسلحة الدفاعية من ضمن قائمة البضائع المحظور تسويقها لسوريا من أجل تسهيل مهمة تسليح الجماعات السورية المعارضة.
ميدانيا، أجمعت لجان التنسيق المحلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان على ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي في مناطق متفرقة من المحافظات السورية، فيما استمر الجيش النظامي في قصف جوي لأحياء بالعاصمة دمشق.