نحو انفراج أزمة مولودية قسنطينة واللاعبون في عين الإعصار

فيما تنازل كل الرؤساء عن أموالهم التي يدينون بها للفريق

عرفت الساعات القليلة الماضية انفراجا في أزمة مولودية قسنطينة، التي يواصل لاعبوها مقاطعتهم للنشاط بسبب مطالبتهم بحقوقهم المالية، حيث أشرفت السلطات المحلية على جمع أسرة الفريق والفاعلين في إدارتها وخرجوا بقرارات هامة خدمت كثيرا النادي وستساعده مستقبلا على الوقوف على أرجله من جديد.
كشفت مصادر مطلعة بملف مولودية قسنطينة أن اجتماعا طارئا عقدته السلطات المحلية ممثلة في رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة ومدير الشبيبة والرياضة بجميع رؤساء الفريق السابقين، ماعدا الرئيس عبد الوهاب بن كحول الغائب الوحيد عن هذا اللقاء، وقد توصل فيه المعنيون إلى اتفاق سيخدم الفريق مستقبلا، ويتمثل في تنازل كل رؤساء الفريق لديونهم السابقة على عاتق الفريق، والتي تجاوزت حسب مصادرنا 30 مليارا عادت فيها حصة الأسد للرئيس الأسبق حكوم مداني بأكثر من 13 مليار وبورفع بأكثر من 5 ملايير، حيث وبعد مناقشة حادة بين الأعضاء وممثلي السلطة تنازل الجميع عن ديونهم لصالح الفريق باستثناء الرئيس برحايل الذي ظل متمسكا بأمواله قبل أن يتنازل في آخر لحظة بدوره، وهي الوضعية التي أراحت كثيرا محبي هذا الفريق واعتبرها خطوة إيجابية ستخدم الفريق مستقبلا وتحرره من قيود الأرصدة المجمدة، والتي رهنت مصير أحد أعرق أندية الكرة الجزائرية.
كما عرف الاجتماع الاتفاق على رفع حصة النادي الهاوي في الشركة المحترفة، فبعد أن كانت حصة الفريق لا تتجاوز 2 بالمئة أقترح الأعضاء على رفعها لحد 30 بالمئة حتى يكون للفريق الهاوي دور فعال في مستقبل الفريق، وهي الفكرة التي رحب بها الجميع رغم محاولة البعض الضغط في الاجتماع لرفعها لنسبة 51 بالمئة وهو الاقتراح الذي لاقى معارضة من قبل العديد من الأعضاء خاصة أصحاب الشركة.
أما بخصوص مصير إدارة النادي مستقبلا فقد خرج المجتمعون بحل مؤقت قبل توثيقه مستقبلا بصفة رسمية، وهو منح منصب مناجير الفريق لرئيس النادي الهاوي عبد الحق دميغة خلفا للرئيس الأسبق كمال مداني، فيما تبقى أمور إدارة الشركة في يد الرئيس الأسبق حكوم مداني في انتظار اجتماع الأعضاء مستقبلا والفصل في الأمر بصفة نهائية.
وبخصوص قضية مقاطعة لاعبي الفريق وإضرابهم المستمر، فقد أعرب كل الأعضاء تأسفهم لهذا الموقف المتعنت للاعبين، الذين رهنوا مصير ومستقبل الفريق، معتبرين أن إقدامهم في الدخول في الإضراب بعد شهر ونصف فقط من تأخر أجورهم يعد خرق قانوني ولا يخدمهم أمام الجهات المختصة، خاصة وأن القوانين المتحكمة في مثل هذه القضية تسمح للاعبين بشن إضرابهم القانوني بعد تجاوز فترة ثلاثة أشهر ويوم واحد، وهي الوضعية التي حسبهم لم يقم بها اللاعبون ووضعوا الفريق في أزمة قد تجعل القانون ينقلب عليهم مستقبلا، معتبرين أنه إذا لم يستجب اللاعبون لنداء العقلاء والمحبين بالعودة للنشاط فإن إجراءات قانونية ستتخذ في حقهم، خاصة وأن هدف الصعود صار بعيد المنال، ويبقى التركيز على إنقاذ موسم الفريق من السقوط أمر ممكن في ظل إمكانية دعم التشكيلة بعناصر تقف مع تشكيلة الآمال المرشحة لإكمال هذا الموسم الأسود على الفريق.