محليات يهددها الطقس البارد والعزوف

185 ألف مترشح و12 مليون ناخب على موعد مع صناديق الاقتراع

يتجدد، اليوم، موعد الجزائريين مع الصندوق الانتخابي، لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية، في خامس انتخابات محلية تعددية، أحصت وزارة الداخلية رسميا وجود أكثر من 21 مليون ناخب، تعلق السلطة أملا في أن تتجاوز نسبة ''الأوفياء لورقة الانتخاب'' أكثر من النصف، لكن السؤال القديم الجديد، الباقي في الأذهان، كم من بين ال21 مليونا سيلتحقون بمراكز الانتخاب؟
تقيس اليوم الأحزاب السياسية، كبيرها وصغيرها، حجمها الحقيقي على المستوى المحلي، سيظهر غدا لما يعلن وزير الداخلية نتائج الاستحقاق المحلي، ومعه سيكشف عن نسبة المشاركة الانتخابية، إن كانت سايرت توقعاته الأخيرة بمراوحتها بين 40 إلى 45 بالمائة، أو أنها نقصت أو زادت بقليل، مع ظهور متغير ''طارئ''، يكمن في رداءة الأحوال الجوية، التي سجلت أمس، ويترقب الجميع كيف يكون عليه الحال، اليوم، وما إذا كان الوزير ولد قابلية سيستنسخ تبرير سابقه يزيد زرهوني، بأن ضعف المشاركة في محليات 2007 مرده سوء أحوال جوية أثنت المواطنين عن الخروج من ديارهم.
يتوق 185 ألف مترشح في 8383 قائمة حزبية و179 قائمة حرة، للفوز في انتخابات اليوم، بالرغم من حملة انتخابية لم تكن حامية الوطيس، وتعكس توقعات بتكرار سيناريوهات محليات 1997 و2002 و2007، من حيث تداول كل من الأرندي والأفالان على المرتبة الأولى والثانية، في الاستحقاقات الثلاثة، دون أن يتمكن طرف ثالث من الانضمام إلى ''ناد'' صار يسمى'' نادي الكبار'' حتى في عز ربيع عربي صعد فيه كل الإسلاميين إلى الحكم، إلا الجزائريين خابوا، في تشريعيات 10 ماي.
يحيل هذا ''التقليد'' السياسي إلى فكرة أنه من جملة ال185 ألف مترشح، توجد نسبة ضئيلة جدا تنتمي إلى أحزاب خارج الثنائي الحاكم، من يريدون إبطال هذا التقليد من أجل توسيع دائرة الحكم المحلي، بعد 15 سنة من ''السيطرة''، وتخندق مترشحي الأحزاب الجديدة في هذا التيار كبديل، كثيرا ما كان محل انتقادات، عبرت عنها الحملة الانتخابية بعزوف المواطنين عن كل ما هو سياسي انتخابي.
المتتبع للشأن الانتخابي، يقف على مفارقة تفيد بأن نسبة المشاركة في المحليات عرفت منحى تنازليا منذ انتخابات 97، التي فاز بها الأرندي، والتي ورغم الظروف الأمنية التي كانت متدهورة، سجلت نسبة مشاركة فاقت 62 بالمائة، لكن هذه النسبة سرعان ما تهاوت إلى 43 بالمائة في انتخابات 2002 التي عادت فيها المرتبة الأولى للأفالان، أيام علي بن فليس، رغم التحسن النسبي للوضع الأمني، لتحافظ هذه النسبة على مستواها لما سجلت في محليات 2007 ما لا يزيد عن 44 بالمائة، رغم الانفراج الأمني وما تواتر عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وما ازدهرت به الخزينة العمومية من أموال البترول، وينم تراوح نسبة المشاركة نسبا منخفضة، عن ابتعاد الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان ''مراجعة سياسية'' تبتدع أدوات ترغيب الناس في الانتخاب، وعلى مر 15 سنة، لم يتحسس من قاطع انتخابات 2002، تدابير تدفعه إلى المشاركة في محليات 2012، من حيث أنماط انتخابية تتكرر رغم تغير الزمن والظرف.
ثمة حقيقة تفيد بأن الانتخابات المحلية ليست كالتشريعية، في جزيء، يعطي الأفضلية لشخص المترشح على الحزب الذي ترشح باسمه، خاصة إذا كان صانعا لكاريزما، ويحدث ''الديكليك ''حتى ولو كان نسبيا في هذا الجزيء، فيتغلب الحزب الصغير على الحزب الكبير، في المستوى الضيق دون المستوى الوطني، أما ''الديكليك'' الأهم، الذي تبتغيه السلطة والأحزاب، يوجد ضمن الأغلبية الصامتة، التي يطرح بشأنها التساؤل: هل تتحرك هذه المرة وتعقد المصالحة مع المراكز الانتخابية، بعدما سجل انسحاب 57 بالمائة من الناخبين، من العملية الانتخابية في تشريعيات طعنت في مصداقيتها الكثير من الأحزاب، نقيض ما يسبق انتخابات اليوم، من حديث عن مخاوف من تزوير لم ترق، لأسباب تتعلق بالتشريعيات نفسها، إلى مصاف ''هواجس''، وكأنما هناك ما يشبه إجماعا بأن الأحزاب السياسية راضية، مسبقا، بالمقاعد التي سوف تحصل عليها، لسبب واحد: ''خيبات'' متكررة أفقدت العمل السياسي معناه، كما أنها لم تكن تطرح الانتخابات المحلية لديها كرهان حقيقي، بعد أن خاب معظمها في الانتخابات التشريعية التي صعق فيها الأفالان خصومه، ولم تكن مخاوف التزوير بالغة على مستوى التصريحات على الأقل، لأن ''هاجس التزوير'' لم يعد متغيرا مهما في تقليب موازين التصويت، مقارنة مع متغير، ما قدمه الأميار طيلة خمس سنوات من العهدة الحالية.