الإنتخابات المحلية بالأرقام فقط : أسماء الأحزاب أهم من صوّر المترشحين !

سيكون الناخبون يوم 29 نوفمبر القادم، أمام أوراق تصويت خالية من صور المترشحين لعضوية المجالس المحلية المنتخبة(البلدية والولائية)، حيث إكتفت الإدارة بتسجيل أرقام خاصة بكل حزب، وذلك طبقا لترتيب النتائج المحرز عليه خلال التشريعيات الثلاث الأخيرة من بينها إقتراع 17 ماي الماضي.
غياب صور المترشحين والإكتفاء بالترتيب الرقمي للمترشحين حسب "مرتبة" و"وزن" كل حزب في الميزان الإنتخابي، هو بالنسبة لعدد من الأحزاب، خاصة تلك التي حصدت نتائج متقدمة خلال الإنتخابات البرلمانية، "ضربة حظ" ستساعدهم ظاهريا في مهة الحفاظ على نفس الرتبة والنتائج تقريبا، ويتعلق الأمر بأحزاب من عيار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم.
أحزاب أخرى، من قائمة الأحزاب "المرشحة" بإحتلال مراتب متباينة، وهي تلك التشكيلات التي نجت في وقت سابق من مقصلة وزارة الداخلية ومن إعدام نسبة الأربعة في المائة، فكانت ضمن قائمة التسعة المتحصلة على تأشيرة المشاركة في المحليات دون جمع التوقيعات، هذا النوع من الأحزاب، قد يسعفه الحظ هو الآخر-ولو نسبيا-في تخطي "كمّاش" غياب أو تغييب صور المترشحين.
الإستغناء عن صور المترشحين وتدوين إسم الحزب السياسي ورقمه حسب الترتيب المحصل عليه بناء على نتائج التشريعيات، سيكون حسب مراقبين، ضربة مباشرة لشريحة الناخبين الأميين والمتقدمين في السن، حيث يصعب-أو يستحيل عليهم- التفريق بين الأسماء والأرقام، أمام عدم وجود صور فوتغرافية تظهر لهم المترشحين بالصورة وليس بإسم الحزب ورقمه.
ترتيب المترشحين للمجالس الشعبية المحلية، بالأرقام وليس بالصور، يذكّر المتابعين، بتجارب إنتخابية سابقة تشابه محليات 29 نوفمبر القادم، فقد تحصلت الأحزاب المشاركة في إنتخابات 1991-(أول إستحقاق إنتخابي تعددي)- على أرقام، كان المطلوب من الناخبين الإختيار بينها والإنتخاب على المرغوب فيها، كما إستفادت الأحزاب السياسية في إنتخابات 1997 على رموز وأشكال، وهو نفس الذي حصل في إنتخابات 2002، حيث كان أغلبها كاريكاتوريا وهزليا بما أعطى الطابع البهلواني للمشاركة الحزبية في الإستحقاقات الإنتخابية التعددية.
إسقاط صور المترشحين من الأوراق الإنتخابية، مثلما سيضرّ المترشحين "النزهاء" و"المحبوبين" و"الأكفاء"، فإنه سيخدم حسب توقعات مراقبين، "المنبوذين" و"الرديئين" من المترشحين و"الأكثرهم سوء"، حيث أن غياب الصور كاف لإخفاء وجوههم عن الناخبين، خاصة الشريحة التي لا تعرف الكتابة والقراءة ولا تفرّق بين الأرقام والحروف وبين الأسماء والألقاب وبين الأفلان والأرندي وفلان وعلان والقادم من اليابان !، مع العلم أن هناك "تشابه الأسماء" الذي سيخدم حتما بعض المترشحين "النكرة"، من خلال إعتقاد العديد من الناخبين بأن الأمر يتعلق بشخص معين(غير مترشح)، ولكن في الحقيقة فإنه شخص آخر !.
ويمكن لتغييب صور المترشحين، أن يعطي الإنطباع برأي أوساط متابعة، بأن إسم الحزب أهم من إسم المترشح وصورته، وأن الناخب سيصوت على الحزب وليس على المترشح بإسمه، مع الإشارة هنا، إلى أن الناخبين في الإنتخابات المحلية، قد يهتمون بالشخص المترشح-(رصيده، سيرته، علاقاته)- أكثر من إهتمامهم بالتشكيلة السياسية والألوان الحزبية !.
وتبعا لترتيب وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن ورقة التصويت ستضم تسمية الحزب السياسي المعني، إلى جانب رقم تعريفي من 1 الى 23، يمنح حسب المعدل الأعلى من الأصوات المحصل عليها خلال الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة .
وأسفر هذا الترتيب على ترقيم منح الأفلان رقم 1 والأرندي 2 وحمس 3 والإصلاح 4 والأفافاس 5 والنهضة 6 والأرسيدي 7 والعمال 8 والأفانا 9، لتأتي بعدها وإلى غاية الرقم 23، الأحزاب الأخرى، التي أقصيت من "قائمة التسعة" وكانت مرغمة حسب قانون الإنتخابات الجديد على جمع التوقيعات للمشاركة في الإنتخابات المحلية.
جمال لعلامي