إطارات ورجال شرطة ضحايا محتال على ''السكايب''

أوهمهم بسكنات وسيارات

لم يعد ''السكايب'' وسيلة فقط للتواصل والدردشة، بعد أن تحول إلى أداة للاحتيال، ضحاياه ليسوا شبابا سذجا، بل إطارات وتجار وحتى رجال شرطة، أوقعهم محتال مسبوق قضائيا من ولاية بومرداس، في شباكه وسلبهم الملايين.
خطط المحتال الذي يبلغ من العمر 40 سنة، جيدا لعملية استدراج ضحاياه الثمانية من العاصمة وبومرداس وتيبازة، ظنا منه أنه سيكون بعيدا عن المتابعة القضائية في العالم الافتراضي، غير أنه سرعان ما تمت الإطاحة به من قبل فرقة البحث والتحري للدرك الوطني لولاية بومرداس.
المعني، حسب تحريات المحققين، كان يحتال على ضحاياه الذين يبحثون عن شراء سكنات أو سيارات، ليضرب لهم موعدا في مقهى أو قاعة شاي، حيث يوهمهم بتسوية الأمر مقابل مبالغ مالية تتجاوز 100 مليون، ولم يسلم منه حتى رجال الشرطة الذين ورغم خبرتهم في مجال مكافحة الجريمة، سقطوا في شباك هذا المحتال، إضافة إلى مسيري وكالات كراء السيارات وموظفات بمؤسسات كبيرة.
كما أنه انتحل هوية شقيقه من خلال التنقل ببطاقة تعريف وطنية مزورة، وكان آخر ضحاياه شاب من برج الكيفان بالعاصمة تعرف عليه من خلال ''السكايب'' ووعده باقتناء سيارة له من آخر طراز ، وبثمن مغرٍ مقابل تسبيق مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، غير أن الضحية اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية نصب واحتيال، بعد أن باءت مساعيه في الاتصال بالفاعل الذي اختفى، ليقوم بإيداع شكوى حركت التحقيق في القضية.
ومن خلال استغلال المواصفات التي قدمها الضحية للدركيين، ظهر أن الفاعل محتال خطير له سوابق عدلية في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وسبق أن صدرت ضده أربعة أوامر بالقبض، لتتم مباغتته بالقرب من بلدية برج الكيفان، حيث كان على متن سيارة من نوع ''بيجو''، وبحوزته وثائق إدارية مزوّرة، منها رخصة سياقة، بطاقة تعريف وطنية، جواز سفر، تحمل هوية شقيقه ومستخرجة من بلدية يسر ببومرداس. كما تم تفتيش منزله الكائن بنواحي بومرداس، حيث تم حجز المعدات المستعملة في التزوير، على غرار جهاز إعلام آلي ووثائق إدارية مزوّرة تتمثل في بطاقات تعريف وطنية مزوّرة، جواز سفر يحمل هوية شقيقه مستخرج من الدائرة الإدارية للبليدة، وأربع نسخ من رخصة سياقة تحمل هوية مواطن من منطقة الشلالة بولاية البيض، إضافة إلى نسخة من رخصة السياقة مستخرجة من الأمن الحضري لولاية تيبازة، وعقود كراء سيارات، وصك بنكي لأحد الضحايا يحمل مبلغ 70 مليون سنتيم. ويواجه المتهم الذي أودع الحبس المؤقت جريمة تزوير وثائق إدارية، انتحال هوية الغير، التصريح الكاذب والاحتيال وخيانة الأمانة.