وزارة التضامن تعيد فتح ملف إدراج أطفال ''الكفالة'' في الدفتر العائلي

تمّ تجميده سنة 2002 بعد تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة

648 طفل تمت كفالتهم داخل الوطن و61 خارجه في ظرف 6 أشهر
تحضّر وزارة التضامن الوطني لإعادة فتح ملف إدراج أسماء الأطفال المتكفل بهم في الدفترالعائلي، بعد تجميده فور تنصيب لجنة تضم عدة جهات معنية كوزارتي العدل والشؤون الدينية في 2002، وهو الملف الذي تنتظر الوزارة دعمه من قبل البرلمان، كونه يتطلب قرارا سياسيا يعيد صياغة الدفتر العائلي بشكل جذري، مع العلم أن هذه الخطوة ستكون استجابة للطلبات الواسعة للعائلات، لما للقرار من توطيد للعلاقات بين الطرفين.
كشفت السيدة نادية فار الذهب زعيط، مديرة فرعية بوزارة التضامن والأسرة، مكلفة بالطفولة والطفولة المحرومة من العائلة في لقاء مع ''الخبر''، أن هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة في عهد الوزير الأسبق للتضامن، الطيب بلعيز، في الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2002 وتم بموجبه تنصيب لجنة ضمّت كل الجهات المعنية، تعمل الوزارة، اليوم، على إعادة إحيائه وهذا استجابة لمطلب آلاف العائلات التي أقدمت على التكفل بالأطفال. وطالبت المتحدثة، في ذات السياق، بضرورة تبني هذا المشروع من كل المنظمات وصانعي القرار، بمن في ذلك نواب البرلمان للنجاح في تجسيده على أرض الواقع، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأن إدراج الطفل في الدفتر العائلي، سيكون بعد الموافقة على مراجعة التشريع الذي بموجبه صدر الدفتر العائلي وسيكون قسم خاص بالأبناء البيولوجيين وآخر للمتكفل بهم فقط في دفتر واحد، وهذا حتى يكون للأطفال المصنفين في الحالة الثانية الحق في الانتماء الذي كثيرا ما يثير حفيظتهم لاحقا، وأيضا يتوافق، حسب ذات المسؤولة، مع الاتفاقية الأممية التي صادقت عليها الجزائر في مجال التكفل بفئة الطفولة المحرومة واشترطت لذلك مبدأ ''الكفالة'' الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحرّم التبني. من جهة أخرى، كشفت المتحدثة عن إحصاء 648 طفل تمت كفالتهم، خلال السداسي الأول من سنة ,2012 من قبل العائلات الجزائرية داخل الوطن و61 آخر بالعائلات المتواجدة في الخارج، من مجموع 1237 طفل تم إحصاؤهم خلال نفس الفترة وتم وضعهم في المراكز ال47 الموزعة عبر التراب الوطني وهم أطفال بحالات مختلفة، منهم المولودون خارج إطار الزواج وكذا من تخلى عنهم أولياؤهم لسبب أو لآخر. وخلال الفترة نفسها، أعيد 244 طفل غير شرعي إلى أمهاتهم البيولوجيات، بعد مفاوضات ماراطونية بين مديريات النشاط الاجتماعي وبين الأمهات، تم التوصل إلى إقناعهن بالاحتفاظ بأولادهن لما لذلك من أهمية في التنشئة، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية لهن لذلك.
9 أشهر لدراسة ملفات طالبي الكفالة
وحول الاتهامات الموجّهة لمديريات النشاط الاجتماعي بالتأخر في الفصل في ملفات العائلات الراغبة في كفالة الأطفال، قالت السيدة فار الذهب إن الأطفال المودعين في المراكز ''أمانة'' وينبغي عند وضعهم لدى عائلة ما، التأكد أنهم سيكونون في جوّ عائلي مريح، أما الإجراءات المتبعة فهي ''عادية''، حسبها تنطلق من دراسة الحالة النفسية للزوجين لمعرفة مدى رغبتهما في كفالة طفل، ليأتي بعدها دور اللجنة المنصبة على مستوى كل مديرية للتحري حول الظروف الاجتماعية الخاصة بالعائلات الراغبة في التكفل، خاصة فيما يتعلق بالسكن، مدخول يضمن حياة مريحة للطفل وغيرها من الإجراءات التي تأخذ في أقصاها مدة 9 أشهر وهي المدة التي تقضيها الحامل عادة، حسبها، لتحمل مولودها بين يديها، والهدف من كل ذلك هو الشعور بمسؤولية الطفل الذي سلم لهم. كما أن هناك عائلات يتم الطعن في طلباتها لسبب أو لآخر، إلا أن إصرارها هو ما يجعلها في الأخير تظفر بالطفل، مع العلم، حسب المتحدثة، أن هناك عائلات أخرى بمجرد الطعن في الطلب تتخلى عن الفكرة وهنا يتم قياس مدى الرغبة في الكفالة. كما أشارت هنا إلى نقص عدد الأطفال على مستوى المراكز خاصة بالولايات الكبرى، وهو ما يضطرهم إلى توجيه العائلات نحو الولايات الأخرى، وهو إجراء كثيرا ما يصطدم مع رغبة الزوجين اللذين يتخليان عن الفكرة بسبب ذلك، في الوقت الذي قالت إن نفس الإجراءات تتخذ مع العائلات الجزائرية المتواجدة في المهجر، بعد اتصالها بالقنصليات التي تصبح لها، فيما بعد، علاقة مباشرة مع مديرات النشاط الاجتماعي.
''عنصرية'' من نوع خاص
من جهة أخرى، أثارت السيدة سهيلة عرقوب، رئيسة مكتب بذات المديرية، إشكالية عزوف العائلات عن تبني الأطفال ذوي البشرة السوداء، حيث يتواجد بالمراكز أزيد من 300 طفل. وهنا، وجّهت المسؤولة ذاتها نداء للعائلات للمبادرة بكفالتهم، لأن العزوف يفرض مبدأ ''العنصرية''. الأمر نفسه بالنسبة للأطفال المرضى والمعاقين، في الوقت الذي تحدثت عن تراجع عدد الأطفال المودعين سنويا في المراكز، حيث ينتظر أن لا يتجاوز العدد الإجمالي للأطفال، بكل حالاتهم المذكورة سابقا، 2000 طفل، وهي نفس الإحصاءات المسجلة خلال السنتين الأخيرتين، مع العلم أن العدد الإجمالي المصرح به من قبل الوزارة، هم المولودون في المستشفيات العمومية التي لها اتصالات مباشرة مع مديريات النشاط الاجتماعي التي يتم إعلامها بمجرد تسجيل ولادة خارج إطار الزواج. والإشكال المسجل اليوم، هو في الولادات التي تتم في العيادات الخاصة والتي لا يلزم أصحابها بالتصريح بها وتحتاج إلى قوانين صارمة تجبرها على ذلك.
الشروط والإجراءات اللازمة للكفالة
يشترط في الكفيل أن يكون مسلما، عاقلا، قادرا على القيام بشؤون المكفول ورعايته، وتم تحديد الحد الأعلى للسن 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة، وأن يتعدى دخل الطالبين للكفالة الحد الأدنى للأجر، مع ضرورة توفر مسكن لائق وصحي لطالبي الكفالة. أما بخصوص تشكيل الملف، فبالنسبة للقاطنين بأرض الوطن، يرسل أو يودع الملف في نسختين بمديرية النشاط الاجتماعي للولاية ويتكون من طلب خطي واستمارة التحقيق النفسي، منجزة من طرف المساعدة الاجتماعية مدوّنة بصفة مدققة ومتضمنة رأيا صريحا وإمضاء من مدير النشاط الاجتماعي، تضاف لها شهادة ميلاد لكلا الزوجين وبطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة شخصية للحالة المدنية للعازبات. كما يتضمن الملف كشف السوابق العدلية لكلا الزوجين وكشف الرواتب للأشهر الثلاثة الأخيرة لهما، وشهادة تبرر عقد الإقامة مع صورة شمسية.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية بالمهجر، فيرسل الملف إلى المصالح القنصلية في نسختين. فبالإضافة إلى الوثائق المطلوبة والمذكورة بالنسبة لطالبي الكفالة بالتراب الوطني، يتضمن الملف تحقيقا نفسيا اجتماعيا موقّعا من قبل مصالح القنصلية المختصة والمعنية، مع نسخة طبق الأصل من بطاقات ووثائق التعريف أي البطاقة القنصلية.