إخضاع عيادات خاصة و30 مستشفى للتفتيش

العملية تشمل التجهيزات الطبية والأدوية

ضاعفت وزارة الصحة من إجراءاتها التفتيشية للمستشفيات للبرنامج ''الخاص'' الذي شرع في تطبيقه مباشرة بعد عيد الأضحى المنصرم، وتوسع التفتيش ليشمل المراكز الاستشفائية الجامعية والعيادات والمستشفيات الخاصة، كما أضافت الوصاية إلى برنامجها الوقوف على النقائص البيداغوجية وتشديد الخناق على الأطباء.
وأفاد مصدر مسؤول من وزارة الصحة، بأن الحملة التفتيشية التي قاربت الثلاثة أشهر من انطلاقها وتختم مع نهاية السنة الجارية، أسفرت، لحد الساعة، عن تفتيش 30 مستشفى، فضلا عن المراكز الصحية الفرعية، قامت خلالها البعثات التفتيشية بالوقوف على النقائص في التجهيزات الطبية والندرة الحادة في عدد كبير من الأدوية، وإعداد محاضر وتقارير أولية سترسل تباعا إلى المفتشية العامة لرفعها إلى وزير القطاع.
وأوضح ذات المسؤول، في تصريح ل''الخبر''، بأن دائرة التفتيش توسعت لتشمل المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث خصص لها تفتيش ''نوعي وخاص'' نظرا لازدواجية المهام التي يقوم بها المتمثلة في الجوانب الصحية والبيداغوجية، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المراكز تحتاج إلى برنامج خاص لتزويدها بجميع التجهيزات والمعدات اللازمة.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن الحملات التفتيشية مقسمّ برنامجها إلى جهتين، الأولى تشرف عليها المفتشية العامة بوزارة الصحة، ولاسيما في المدن الكبرى والثانية مديريات الصحة نظرا لخصوصية كل ولاية، مضيفا أن العملية استغرقت كل هذا الوقت، نظرا لعدم تكافؤ المفتشين من حيث عددهم في الولايات، ما يستدعي انتظار جاهزية جميع التقارير لإعداد التقرير النهائي الموحد واستخلاص الحلول الملائمة لكل مشكل.
وعن طابع التفتيش، قال المسؤول ذاته إن بعض المستشفيات لم يذكرها، استدعت زياراتها فجائيا، نظرا لحجم الكوارث المسجلة على مستواها، من أجل تحديد الخلل بدقة، أما النوع الثاني، فزياراتها مبرمجة، لكن دون تحديد الموعد لنزول البعثات التفتيشية.