الصورة تغني عن التعليق ضبط فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان آخر حيثيات تقرير مفصل حول وضعية المستشفيات الجزائرية وقطاع الصحة بشكل عام سيرفعه مطلع الأسبوع المقبل لرئيس الجمهورية * ملف التفتيش على مكتب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل * وذلك بعد جولة استطلاعية قادت بعض أعضاء لجنته لأكثر من 150 مؤسسة استشفائية، منذ السنة الماضية، أسفرت عن تسجيل عدة نقائص في الجوانب المادية للقطاع أثرت سلبا على الرعاية الصحية للجزائري. ومن جانب آخر دخلت الحملة التفتيشية لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لتقييم مستوى النظافة والتعقيم مرحلتها الثالثة بمعاينة أكثر من 35 مفتشا مركزيا لمستشفيات شرق البلاد. * وأفاد قسنطيني أن وضعية المؤسسات الإستشفائية الجزائرية سواء كانت مستشفيات كبرى أو عيادات جوارية سيئة في العموم، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية التي قادت أعضاء اللجنة إلى أكثر من 150 مستشفى كشفت أن أغلب مباني المؤسسات الإستشفائية قديمة ومهترئة تعود إلى الحقبة الاستعمارية فضلا عن أن معظمها شُيدت كثكنات عسكرية أو مؤسسات إدارية لا تتجاوب مع طبيعة المؤسسات الإستشفائية التي يجب أن تكون مصممة وفق الوظائف العلاجية والصحية للمستشفيات وغياب "حلقة التعقيم" التي تدخل في التصميم الهندسي قبل البناء، كما تطرق التقرير إلى النقص المحسوس للعتاد الطبي وغياب الصيانة والمتابعة ما أثر سلبا على الخدمات الصحية. * وأشار المتحدث أن تكرار تعطل أجهزة التشخيص في المستشفيات الجزائرية يُعطل العملية العلاجية بشكل عام نظرا لغياب يد عاملة مؤهلة للصيانة والمتابعة التقنية للأجهزة المتطورة خاصة في مجال التشخيص، مضيفا أن الخلل الأساسي في ضعف المنظومة الصحية الجزائرية ليس في الطاقم الطبي وشبه الطبي وإنما في الجانب المادي، ومع ذلك سجلنا بعض الملاحظات فيما يخص الاستقبال والتعامل البسيكولوجي الذي يوصف بالسيء في بعض المؤسسات الإستشفائية على حد تعبيره. * وقال قسنطيني إنه أطلق حملته لتشخيص واقع قطاع الصحة والمؤسسات الإستشفائية في الجزائر خلال السنة الماضية بعد أن أثار تقرير أجنبي حفيظته حيث يوصي التقرير الغربي السواح الأجانب بعدم العلاج في المستشفيات الجزائرية في حال تواجدهم بالمنطقة لانتشار الأمراض فيها، ناصحا إياهم بالتوجه فقط إلى المستشفى العسكري بعين النعجة إن استدعى الأمر ومن أجل الحالات المستعجلة. * وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة أن اللجنة الوزارية التفتيشية لتقصي واقع الرعاية الصحية والنظافة والتعقيم بمستشفيات الجزائر انتقلت منذ أيام إلى ولايات الشرق، والمكونة من 35 مفتشا مركزيا قصد تفتيش جميع المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة بما فيها عيادات طب الأسنان وعيادات البياطرة والمستوصفات ومخابر الأدوية والتحاليل الطبية بشرق البلاد بعد أن اطلعت على وضعية المؤسسات الإستشفائية بالولايات الشمالية والغربية. * كما أشارت ذات المصادر أن اللجنة التفتيشية التي عاينت مستشفيات وسط وغرب البلاد انتهت من عملها بإعداد مسودة تقرير سيتم عرضها على وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بعد تسليم اللجان التفتيشية تقاريرها عن باقي المستشفيات على المستوى الوطني في آجال زمنية لا تتعدى الدخول الاجتماعي المقبل موعد عقد ملتقيات وندوات وطنية لمناقشة التقارير وتحليلها من قبل خبراء ومختصي القطاع قصد تحديد الخارطة الجديدة للمستشفيات الجزائرية والإستراتيجية الصحية للعشرية القادمة. * وشدد بركات عند إعطائه إشارة انطلاق الحملة التفتيشية للمستشفيات عبر أمواج قناة الإذاعة الوطنية يوم الرابع فيفري الفارط على أن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من يكسر قاعدة النظافة الكاملة في المستشفيات انطلاقا من مدير المستشفى وصولا إلى عون الأمن مرورا بالطبيب وحتى المريض، مؤكدا أن لجنة التفتيش ستعمل دون أي ضغوط قصد عكس واقع المستشفيات بأدق التفاصيل للسماح لخبراء الصحة بإعادة تصنيف المؤسسات الإستشفائية وإعادة ترتيب أولويات القطاع بطريقة مدروسة وناجعة، خاصة وأن رئيس الجمهورية شخصيا دعا في آخر لقاء له بموظفي قطاع الصحة خلال تنشيطه لحملته الانتخابية الأخيرة إلى ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية وإعداد خارطة بمقاييس عالمية تنقص من معاناة المواطن الجزائري وبإشراك جميع المختصين وخبراء القطاع. *
