الاستفتاء على الدستور يعمّق جراح مصر

القوى الثورية ترفض النتائج وتحشد لمليونية

عضو مجلس شورى جماعة الإخوان: ما يحدث في الساحة الآن إفساد سياسي وأدعو المعارضة للاحتكام إلى الصناديق
رئيس المركز المصري لدراسات حقوق الإنسان: أعتقد أن مرسي تعلّم من درس مبارك وإلا فالثورة قادمة تعيش مصر على توابع المرحلة الأولى للنتائج غير الرسمية للاستفتاء على مسودة الدستور، ويستمر الجدل حول ما وصفته المعارضة بالتزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، في نفس الوقت أعلن عدد من الحركات والأحزاب السياسية عن تنظيمها مسيرات حاشدة في إطار مليونية ''رفض الاستفتاء''، لإسقاط مشروع الدستور الذي وصفته ب''الباطل''، فيما تؤكد جماعة الإخوان المسلمين بأن عملية الاستفتاء شهدت نزاهة غير مسبوقة. وتزداد حرب الاتهامات هذه إرباكا وتشكيكا للرأي العام، وهو الخطر الأكبر أمام استقرار أي نظام سياسي.
دعت عدة قوى وحركات ثورية جموع الشعب المصري إلى الخروج، اليوم، في مسيرات حاشدة، تعبيرا عن رفضها النتائج المعلنة غير الرسمية، التي أسفرت عن تصويت 57 بالمائة من الناخبين ب''نعم'' من مجموع الأصوات، ومن المنتظر أن تنطلق المسيرات إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية بمنطقة مدينة مصر الجديدة، وعند استكمال التجمع أمام قصر الاتحادية، تتجه المسيرات إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، اعتراضا على ما وصفته بعمليات التزوير.
من جهتها، أدانت جبهة الإنقاذ ما وصفته بعملية التزييف لإرادة شعب مصر، من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء التي شملت عشر محافظات، والتي ''فاقت عمليات التزييف المنهجي التي اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به ثورة ال25 جانفي''، حسبها.
وفي المقابل، تؤكد جماعة الإخوان المسلمين بأن عملية الاستفتاء شهدت نزاهة غير مسبوقة، موجهة أصابع الاتهام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، التي تضم أبرز الأحزاب الليبيرالية واليسارية، والمرشح السابق للرئاسة الفريق أحمد شفيق، بأنهما وراء مؤامرة تدبر لعزل الرئيس مرسي من الحكم، مشيرة إلى أن هذه المؤامرة هي التي جعلت الرئيس يصدر الإعلان الدستوري في ال22 نوفمبر الماضي.
وهو الرأي الذي أيده الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، قائلا في تصريح ل''الخبر''، ''ليست لنا علاقة بعملية الاستفتاء، اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤول المباشر عن الإشراف على الاستفتاء، والاتهامات التي وجهت إلينا عارية تماما من الصحة، والذي لديه دليل يؤكد التزوير والتلاعب في نتيجة الانتخابات، فليقدمه ويثبت ذلك، أما غير ذلك، أعتبره كلاما لا يؤخذ به''. واستنكر دعوة القوى الثورية لمليونية ''لا للاستفتاء''، واعتبرها ''إفسادا سياسيا''، موضحا أن ''ما يحدث في الساحة الآن هو إفساد سياسي، تستخدم فيه أدوات غير سياسية، الدعوة لتنظيم مليونية دليل على العجز وفقدان الحياد والموضوعية والمصداقية، لذا أدعو المعارضة إلى الاحتكام إلى الصناديق''.
من جانبه، استنكر الدكتور بهي الدين حسن، رئيس المركز المصري لدراسات حقوق الإنسان، صمت اللجنة العليا للانتخابات حيال التجاوزات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الانتهاكات الجسيمة التي حدثت أثناء الاستفتاء تتطلب إعادة المرحلة الأولى، وأنه على الهيئة المشرفة تدارك أخطاء وثغرات المرحلة الأولى حتى لا تتكرر، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد آخر لإعادة التصويت في محافظات المرحلة الأولى.
وحث رئيس المركز المصري لدراسات حقوق الإنسان الرئيس مرسي على ضرورة إعادة النظر في بلاغات منظمات المجتمع المدني، والأخذ بعين الاعتبار مطلبها بإعادة المرحلة الأولى، معقبا ''هناك حالة رفض شديدة في الشارع المصري للنتائج غير الرسمية للاستفتاء، تعيد للأذهان سيناريو التزوير الذي حصل في انتخابات 2010، وكانت آخر انتخابات أجريت في عهد الرئيس المخلوع، وأعلنا وقتها وجود تلاعب واضح في إرادة الجماهير المصرية، وطالبنا بإعادتها، لكن طلبنا قوبل بالرفض، وكان ذلك أحد أهم وأبرز أسباب قيام ثورة 25 جانفي، وأعتقد أن الرئيس مرسي قد تعلم الدرس من مبارك، وإلا فالثورة قادمة لا محالة''.
وفي السياق، قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة المصرية، إن مشروع الدستور الذي يجري عليه الاستفتاء حاليا سيتم إقراره لو وافقت عليه ''50%+''1 أو أكثر من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين، مشيرا إلى أن النتائج التي تم تداولها حول المرحلة الأولى من الاستفتاء غير رسمية.