12 ألف طبيب في إضراب وطني اليوم

وزير الصحة يواجه أول هزة في قطاعه

فشل وزير الصحة في إقناع ممارسي الصحة العمومية بوقف الإضراب الوطني المقرر اليوم، حيث سيواجه أول ''هزة'' منذ توليه مهامه على رأس القطاع. وسيشارك أكثر من 12 ألف طبيب من هذا السلك، عبر 400 مؤسسة صحية وجوارية، ناهيك عن المستشفيات الجامعية، في احتجاج سيشلّ جميع المصالح، وهو بمثابة ''امتحان'' للوزير زياري بالنسبة للنقابة التي وجّهت له تحذيرات شديدة اللهجة لتسوية الملفات العالقة كشرط للإبقاء على الهدنة.
وعقد وزير الصحة عبد العزيز زياري، أول أمس، جلسة عمل مع ممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وكان من المفروض أن يكون اللقاء محاولة صلح بين الطرفين، عشية الإضراب الوطني الذي أعلن عنه مهنيو السلك.
وأبدى رئيس النقابة، الدكتور الياس مرابط، تأسفا كبيرا من ''فشل'' جلسة الصلح، وإن كان قد أشار إلى أن وزارة الصحة، أكدت هذه المرة استعدادها ونيتها الكبيرة في دفع عجلة المفاوضات، قصد معالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية، من خلال معالجة انشغالات منخرطيها المطروحة منذ أكثر من سنتين، إلا أنه قال بالمقابل، بأن اللقاء لم يخرج بأي نتائج ملموسة، عكس ما كانت تنتظره النقابة، خاصة ما تعلق بمطالبها المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات، ولاسيما منحتي العدوى والمناوبة ورفع مختلف الضغوط والممارسات التي من شأنها ''قمع'' حرية النشاط النقابي. وحسب محدثنا، فإن اجتماع أول أمس جرى في حضور مديرين مركزيين تم تنصيبهم مؤخرا، وهي محاولة من وزير الصحة لإظهار قابلية وجدية مناقشة مختلف الملفات دون أي غموض، كما أن حضور هؤلاء المسؤولين، يضيف، يجبرهم على تحمل مسؤولياتهم مستقبلا كل حسب المهام الموكلة إليه، غير أن الدكتور مرابط حرص في هذا الإطار على التأكيد بأن النقابة أودعت لائحة مطالبها منذ أكثر من سنتين على مستوى وزارة الصحة باعتبارها الوصاية، وبالتالي فإن تعاملها يتم مع إدارة قائمة بذاتها وليس مع أشخاص يرحلون مع رحيل كل وزير.
وأضاف ممثل ممارسي الصحة العمومية، بأن نتائج لقاء أول أمس لا تختلف تماما عن مضمون محضر اجتماع 10 نوفمبر 2011، باعتبار أن كلا اللقاءين فاشلين في نظر النقابة، ما يفسر قرار أعضاء المكتب الوطني الذين اجتمعوا بعد اجتماع الوزارة، الإبقاء على قرار شن إضراب وطني اليوم، على أن يستأنف أعضاء المجلس الوطني دورتهم المفتوحة بداية جانفي المقبل لتقييم الإضراب وكذا مدى تجاوب الوصاية مع المطالب العالقة، وطريقة تعامل المسؤول الأول على القطاع مع الوضع.
وتعتزم نقابة ممارسي الصحة العمومية، متابعة وزارة الصحة قضائيا بتهمة خرق أحكام القانون الأساسي ولاسيما المادتين 19 و27 اللتين تنصان على الترقية الآلية بعد عشر سنوات أقدمية لأكثر من 4 آلاف ممارس معني، وكذا تنظيم المسابقات الخاصة بالمناصب العليا.