المكتب الدولي للشغل يراسل النقابات بخصوص تضييق السلطات

طالب بتفسيرات حول الأزمة في العلاقة بين وزارة الصحة وشركائها

تستأنف تنسيقية مهنيي الصحة، بداية الدخول المقبل، اجتماعاتها التي شرعت فيها نهاية أفريل تنديدا ب''التضييق'' الذي تمارسه وزارة الصحة على العمل النقابي، ومن المنتظر أن يستلم ممثلو التنظيم، تقريرا مفصلا من المكتب الدولي للشغل، يتضمن ''الأسباب الحقيقية وراء الضغط على النقابيين ومنع مسؤولي النقابات من دخول الوزارة''.
وقال الناطق باسم تنسيقية مهنيي الصحة، الدكتور مرابط الياس، ل''الخبر'' إن ممثلي أربع نقابات تشكل هذا التكتل، تمثل ممارسي الصحة والأخصائيين والنفسانيين وكذا أساتذة شبه الطبي، ستعقد، بداية سبتمبر المقبل، جلسة عمل مطولة لمناقشة سبل مواجهة ''الجمود'' الذي يميز القطاع منذ أشهر دون تحرك مسؤولي وزارة الصحة، حيث يعيش، حسبه، أزمة غير مسبوقة على جميع المستويات.
وحسب ذات المتحدث، فإن العلاقة بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين لازالت متوقفة بإيعاز من المسؤول الأول عن القطاع يضيف، الذي قرر بشكل انفرادي قطع جميع الاتصالات مع ممثلي مستخدميه رغم أن قطاعه يعيش أسوأ فترة بالنظر إلى المشاكل المتراكمة التي ورثها عن المسؤولين السابقين، وزادت حدة بسبب ''تنصل الوزير ولد عباس من مسؤولياته تجاه المستخدمين والمرضى''.
وحسب الدكتور مرابط، فإن وزارة الصحة لازالت تتعمد خرق القانون 90/14 الذي يلزم مسؤولي القطاع بالسهر على استمرار العلاقة بين الإدارة والشريك الاجتماعي حتى في حالة الإضراب، قصد معالجة المشاكل التي تقف وراء الانسداد، وتجنب احتجاجات أخرى قد تعصف باستقرار القطاع، وهو ما تم تبليغه إلى المكتب الدولي للشغل، حسب محدثنا، في تقرير مفصل وجهته تنسيقية مهنيي الصحة إلى ممثليه، قبل أسابيع، مباشرة بعد قرار وزير الصحة منع الإطارات النقابية من دخول مقر وزارة الصحة، وتزامنا مع الوقفات الاحتجاجية التي باشرتها النقابات المشكلة لها للتنديد بالتضييق الممارس على نشاطهم النقابي، و''رفض'' الوصاية استئناف الحوار معها لمناقشة ملفات لازالت عالقة لحد الآن، على غرار مراجعة القوانين الأساسية والمسابقات، وكذا ظروف العمل داخل العيادات والمستشفيات العمومية، وعدم احترام قوانين الجمهورية القاضية بالإبقاء على اجتماعات الصلح.
وتعيب التنسيقية على وزارة الصحة أيضا، عدم تمسكها بالتزاماتها خاصة ما تعلق بالقضاء على ندرة الدواء، وتوفير اللقاحات وكذا الكشوفات الصحية، والأجهزة المعطلة الخاصة بالمؤسسات الصحية، ناهيك عن عدم التكفل النوعي والجدي بالمرضى، بسبب تراجع الخدمات الصحية دون تدخل السلطات لوضع حد لهذه الفوضى، وإنقاذ المنظومة الصحية من كارثة حقيقية تهددها.