ما يحدث في مصر محاولة للانقلاب على شرعية الرئيس

عضو مكتب إرشاد الإخوان الدكتور عبد الرحمان البر ل''الخبر''

المطالبة بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء منطق عبثي
اتهم الدكتور عبد الرحمان البر، عضو مكتب الإرشاد ومفتي جماعة الإخوان المسلمين وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، رموز المعارضة المصرية وجهات قضائية بمحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس مرسي، مبرزا أن المعركة التي تدور رحاها على الساحة، لا علاقة لها بالدستور، وإنما الرئيس هو المستهدف.
ما تفسيركم لحالة الاستنفار والغليان الذي تشهده الساحة السياسية في مصر؟
هناك حراك كبير في الشارع المصري، وكل ما أرجوه وأدعو إليه كل السياسيين للتركيز عليه، أن تبقى دائرة الاختلاف في الرأي والأفكار، وألا تتجاوز ذلك إلى اختلاف يؤدي إلى إثارة الفتن ونشر العنف.. يمكن أن نختلف ونتصارع فكريا هذا شيء جميل، وأعتقد أن ذلك يؤدي إلى تقدم كبير جدا من فكر ووعي لدى الجمهور، إنما ما لا أقبله، أن تتحول الصراعات والاختلافات الفكرية إلى أي ممارسات عنيفة أو مقاطعة، بحيث ينتقل من رأي صواب وخطأ إلى حقد وكره وبغض، أي إلى موالاة وغير موالاة هذا كله كلام مرفوض من وجهة نظري.
وكيف ترون طلب منظمات حقوقية بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء؟
هذا الكلام غير مقبول، لأن العالم كله شاهد كيف جرت هذه الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة، وبالتالي فإن الدعوة للإعادة عبث، وإلا فإن كل واحد سيطالب بإعادة الانتخابات كلما لم تعجبه النتيجة، وهذا منطق عبثي ولا أتصور إطلاقا أن الحكماء في مصر يمكن أن يسمحوا بمثل هذه الدعوات.
وماذا عن إصرار المعارضة على رفض الاستفتاء على الدستور الجديد، ودعواتها للتظاهر والإضراب العام ؟
طبعا.. من حق أي مواطن مصري أن يكون له رأي في الدستور، وللمعارضة كامل الحق في أن ترفض وتطلب تعديلات، وأيضا للإسلاميين كامل الحق في أن يعلنوا عن تأييدهم وعرض تعديلات، طالما الكل يمشي في إطار ديمقراطي والسيادة فيه للشعب، لأن القرار النهائي في يده، وعلى الجميع أن ينزل عند الإرادة الشعبية، سواء انتهى الأمر على موافقة الشعب على الدستور، أو إلى رفض غالبية الشعب للدستور، أما قضية الإضراب العام وفرض الرأي عن طريق الإضراب، ومنع العاملين من مزاولة عملهم أو التهديد بالعنف، هذا شيء غير مقبول وليس عملا ديمقراطيا.
ماهو السيناريو الذي تتوقعونه للخروج من هذه الأزمة، وإنهاء الانقسام بين مختلف القوى السياسية؟
فكرة الانقسام التي يروّج لها كثيرون، وكأن الشعب في حالة حرب غير صحيحة، نعم هناك مجموعات استغلت أجواء الاختلاف في الرأي والخلافات الفكرية والسياسية، وحاولت إرباك المشهد عبر بلطجية يستخدمونهم لإثارة العنف في مناطق محددة ومعروفة، والبعض سعى إلى إحراق بعض المقرات التابعة لحزب الحرية والعدلة وجماعة الإخوان المسلمين، والاعتداء على فضيلة الشيخ المحلاوي وغيره، في محاولة لإرباك المشهد، لكن الحقيقة أن الشعب غير ذلك، وقد رأينا طوابير الشعب التي اصطفت أمام مكاتب الاقتراع، بينهم مؤيد ومعارض، والكل يتحاور ويتناقش في حالة من الرقي والحوار الحضاري، ولم يحدث أي احتكاك على الإطلاق وهذا دليل على وعي الشعب... ومن غير المقبول على الإطلاق أن يكون العنف واستخدام البلطجية هو السبيل للتعبير عن المواقف السياسية.
التيار الإسلامي اتهم جهات داخلية وخارجية بمحاولة الانقلاب على مرسي، ما قولكم، ومن هذه الجهات ؟
ليس من شأني أو من شأن غيري أن نقوم بهذه الإجراءات، هذا شأن جهات التحقيق المعنية برصد الواقع وتحليله، إنما قراءة المشهد تقول إن هناك جهات كثيرة، كل هدفها هو إسقاط الرئيس المنتخب شرعيا، حتى بعض الشعارات التي رفعت والتي تنادي برحيل وإسقاط النظام، لماذا رفعت هذه المطالب إذا كنا نتحدث عن الدستور، وما دخل الرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة في أن يقال يسقط أو لا يسقط، لأنه ليس هو من كتب الدستور ولم يتدخل مطلقا في إعداده، ولم يبد أي وجهة نظر للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، الأمر الثاني، هناك محاولة لإبقاء الرئيس منفردا بلا مؤسسات، من خلال إطالة المرحلة الانتقالية من غير دستور قائم، ومن الملاحظات الواضحة جدا أنه منذ بداية هذا الحراك، توقفت الإضرابات كلها وكأن ثمة رابطا بين من يحركون تلك الأحداث، والرافضين للاستفتاء، وعندما تجرى عملية الاستفتاء في جو من الشفافية، ويخرج من يشكك فيها ويطالب بإعادتها، يتضح أن المسألة لا علاقة لها بالاستفتاء، وإنما بإسقاط الرئيس ومادة الدستور التي تنص على بقاء الرئيس في منصبه بعد إقرار الدستور، فيما يتحدث رموز المعارضة عن إعادة الانتخابات الرئاسية، كل هذا الكلام يدل على أن الرئيس مستهدف... وهناك أعداء معروفون سواء جهات قضائية أو سياسية أدلوا عبر الفضائيات، وفي جلسات ما بما لا يجوز أن يتدخلوا فيه، فبأي منطق يتكلم قاض في شأن سياسي، هذا غير مقبول على الإطلاق، وكل هذه التطورات المختلفة تؤكد أن هناك نخبة كبيرة تريد الانقلاب على الرئيس مرسي، بشكل غير قانوني وعبثي.