هولاند يطوي ملف ''الذاكرة'' ويقترح ''بناء بيت جديد مع الجزائر''

قال إن فرنسا لن تعلن توبة ولا تتنكر لماضيها الاستعماري

تريد فرنسا أن تفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الجزائر دون أن تتنكر لماضيها الاستعماري. ولكن على عكس ما يرغب به قطاع من الجزائريين، هي ليست مستعدة لإعلان شعور بالذنب عما ارتكب من فظائع في هذا الماضي. بهذا المفهوم ل''الذاكرة'' طوى الرئيس فرانسوا هولاند، من وجهة نظر باريس على الأقل، ملفا يلقي بثقله على العلاقات الثنائية منذ 50 سنة.
هذا المفهوم ل''الذاكرة'' شرحه هولاند أمس بوضوح في ندوة صحفية بفندق شيراتون، غربي العاصمة، عقدها بعد مباحثات جمعته بالرئيس بوتفليقة. فقد ذكر في الموضوع الذي طرحه الكثير من الصحافيين: ''لست هنا للتعبير عن أي توبة، وإنما أنا هنا لقول الحقيقة بخصوص ما حدث في الماضي. إنني هنا لأقول للجزائر ولفرنسا: أريد فتح صفحة جديدة، بناء بيت جديد دون التنكر للماضي''.
وبشأن نفس القضية، قال أيضا: ''بعد 50 سنة من استقلال الجزائر، لابد أن تكون لنا نظرة متبصرة لمستقبل علاقاتنا بفتح صفحات جديدة فيها، وأن نعمل من أجل تحقيق ذلك وبسرعة وإلى أبعد حد ممكن''. أما عما سمعه من الطرف الجزائري بشأن الذاكرة والاعتراف بالجريمة الاستعمارية، فقال هولاند: ''السلطات الجزائرية قالت إننا نثق فيكم (الفرنسيون) من أجل البحث عن الصيغة والمفردات اللازمة. ومن جهتي كنت صريحا، إنني أرغب في قول الحقيقة حول الماضي وحول الاستعمار والحرب والمأساة. وبالموازاة مع ذلك تحذوني إرادة في تجاوز هذا الماضي إلى المستقبل، وهذا ما سأقوله غدا (اليوم) للبرلمانيين''. ومن الواضح من كلام هولاند أن ماضي بلده الاستعماري بالجزائر، لا يبعث فيه شعورا بالافتخار، ولكنه تحاشى إدانة ممارسات أسلافه الاستعماريين بشكل صريح.
وسئل إن كان جمعه حديث مع الرئيس بوتفليقة حول قضية اغتيال رهبان تيبحيرين، فنقل عنه قوله إنه أصدر تعليمات للقضاء للذهاب بعيدا في التحقيق في ظروف مقتلهم عام .1996 مشيرا إلى أن ''القضاء في البلدين عليه أن يسلط الضوء على هذه القضية''، التي زادت في توتّر العلاقة الثنائية في السنوات الأخيرة. وكشف هولاند بالمناسبة، عن توجيه دعوة لبوتفليقة ليؤدي زيارة دولة لفرنسا.
وبخصوص اتفاق 1968 المتعلق بتنقل الأشخاص، قال هولاند إن الجزائر لا تفضّل مراجعته بمفهوم الحد من حركة تنقل الأشخاص. وفرنسا لا ترغب في توسيع الإجراءات التي يتضمنها. وكحل وسط سيعمل الطرفان، حسب هولاند، على ''تعميق تطبيقه وسيتولى ذلك وزيرا الداخلية بالبلدين''.
أما عن معاهدة الصداقة التي أثارت جدلا كبيرا في فترة رئاسة الرئيس جاك شيراك، فقد اتفق الطرفان على التصرف وفق طريقة أكثر فعالية، على حد تعبير هولاند، الذي قال إن الصيغة الجديدة هي ''إعلان الجزائر''، وهي وثيقة تحدد بوضوح العلاقات في شقها السياسي ويفترض أنها توجت مباحثات الرئيسين أمس. ووثيقة أخرى هي ''إطار للشراكة'' يحدد خارطة طريق علاقات اقتصادية جديدة. ويعتبر مشروع مصنع ''رونو'' أبرز معالم هذه الشراكة، بحسب السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي سابقا.
ورفض هولاند، في موضوع آخر، الحديث عن تحفظ الجزائر بشأن تدخل عسكري في شمال مالي، لأن ذلك يعني، حسبه، أن الجزائر لا تريد محاربة ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، وهذا غير صحيح، كما قال الرئيس الفرنسي، الذي أضاف: ''ليس صحيحا بأن فرنسا تعارض مبدأ التفاوض من أجل حل سلمي في مالي، وفي النهاية فقرار التدخل العسكري سيتخذ من طرف مجلس الأمن وليس فرنسا''. وفي هذا التصريح دلالة هامة، إذ يرد هولاند هنا على من يرى بأن باريس تمارس ضغطا على مجلس الأمن لدفعه إلى الموافقة على الخيار العسكري.
وحول سؤال يستفسر سبب اختياره الجزائر لزيارتها قبل أي بلد مغاربي، فقال: ''حرصت على أن أبدأ بالجزائر بسبب خمسينية استقلالها أولا، وثانيا لأننا لدينا أشياء نقولها وأخرى نفعلها سويا. وثالثا لأنني على الصعيد الشخصي تربطني علاقة خاصة بهذا البلد''.