أطفالنا في خطر

32 ألف منهم راحوا ضحية العنف سنة 2012

مشروع قانون حماية الطفل حبيس أدراج الحكومة منذ 2005
شهدت سنة 2012، حوادث مأساوية لحالات اختطاف الأطفال في الجزائر، وهي الظاهرة التي أخذت منعرجا خطيرا، بفعل النهاية التي عرفها معظمها. وحسب آخر أرقام مصالح الأمن، تحصي الجزائر أكثر من 15 حالة اختطاف شهريا لأطفال تبلغ فئتهم العمرية بين 2 و10 سنوات، يتم اختطافهم من أمام منازلهم، بينما تم تسجيل أكثر من 500 طفل مختطف بين 2010 و2012، أغلبهم يتعرضون للاعتداء الجنسي أو القتل أو سرقة الأعضاء، في حين راح 32 ألف طفل ضحية عنف هذه السنة حسب مصادر ''الخبر''.
لم يعد الطفل الجزائري يعيش الأمان داخل محيطه، فالشارع والمدرسة تحولا إلى كابوس للأولياء الذين لم يجدوا سوى اصطحاب فلذات أكبادهم إلى أي مكان يذهبون إليه، غير أن المجرمين ينتهزون أي فرصة تتاح لهم لاصطياد براءة الأطفال، وقد تكون النهاية في الغالب مأساوية، إذ يلجأ الشخص الخاطف إلى التخلص من ضحيته بقتله بعد الاعتداء عليه جنسيا وإشباع رغبته الحيوانية أو سرقة أعضائه.
في هذا السياق، اعترف عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الطفل وحمايتها، ونائب رئيس لجنة حقوق الطفل سابقا وعضو الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي الدكتور كمال فيلالي، في تصريح ل''الخبر''، بتفشي ظاهرة العنف ضد الأطفال بكل أشكاله، خاصة في ظل عدم اعتماد قانون حماية الطفل، وهو المشروع الموجود على طاولة الحكومة منذ سنة 2005، مؤكدا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بخصوص عدد الأطفال ضحايا العنف، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية لحقوق الطفل متخوفة من أن المتورط في ممارسة العنف، يبقى دون عقوبة.
وفي السياق ذاته، أمهلت اللجنة الدولية لحقوق الطفل مدة 5 سنوات لاستدراك النقائص المتعلقة بحقوق الطفل في الجزائر، إذ جاء في التقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاصين بالجزائر، التأكيد على ضرورة تسريع عملية اعتماد قانون حماية الطفل وضمان إشراك منظمات المجتمع المدني والأطفال إشراكا كاملا في المراحل القادمة من إعداد هذا القانون.
مسؤولية الآباء
من جهته، حمّل رئيس الهيئة الجزائرية لترقية الطب والبحث العلمي، البروفيسور مصطفى خياطي، مسؤولية تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، للأولياء الذين حوّلوا الشارع إلى مكان للعب أولادهم دون حسيب أو رقيب على حد تعبيره، مضيفا أن مصالح الأمن لا تقوم بمبادرات جريئة بعد حدوث عملية الاختطاف، وذلك بسبب الاعتماد على القانون القديم، إذ أنها لا تتحرك إلا بعد 48 ساعة من وقوع عملية الاختطاف، في الوقت الذي أثبتت كل الدراسات أن جريمة القتل تقع في الساعات الأولى بعد عملية الاغتصاب. ومن الناحية القانونية، طالب البروفيسور خياطي بتنفيذ حكم الإعدام ضد مرتكبي فعل الاغتصاب ضد الأطفال، وهي العقوبة التي تكون ردعية، حسبه، مع ضرورة التكفل بهذا النوع من المجرمين نفسيا، باعتبار أن الدراسات الأوروبية أشارت إلى أن نسبة كبيرة من المعتدين، يعودون إلى ارتكاب نفس الفعل ولو بعد 10 سنوات عند خروجهم من المؤسسة العقابية.