مجلس الأمن يؤيد التدخل الفرنسي وواشنطن تشكك في قدرة الأفارقة

موازاة مع مناداة روسيا بعدم المساس بحقوق الإنسان

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، داخل مجلس الأمن، بإعادة النظر بشكل جذري في تركيبة وهيكلة القوات الإفريقية في شمال مالي ''نظرا لتطورات الميدان''، وقصدت إمكانيات التسليح والتدريب التي أبانها المقاتلون الإسلاميون في الشمال، لكن مجلس الأمن الدولي أيد في النهاية التدخل الفرنسي في مالي، وفقا لما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
رغم تحفظات أمريكية وروسية تتصل بمدى قدرة القوات الإفريقية في مهمة استعادة شمال مالي ومدى تأثير العمليات على الجانب الإنساني، إلا أن مجلس الأمن الدولي أيد التدخل الفرنسي في مالي، حيث قال لوران فابيوس إن بان كي مون أبلغه تأييد الهيئة الأممية للمساعي الفرنسية، بما في ذلك واشنطن وموسكو. وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، إن جميع أعضاء مجلس الأمن عبروا عن دعمهم للعملية العسكرية الفرنسية في مالي. وأضاف أرو عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن ''جميع شركائنا أقروا بأن فرنسا تتحرك طبقا للشرعية الدولية وشرعية الأمم المتحدة''.
وعبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، عن الثقة الكاملة في فرنسا، وقالت إن التدخل الفرنسي استند إلى ''قاعدة صلبة''، مشيدة بكون ''الفرنسيين عالجوا ولحسن الحظ التهديد الإسلامي بطريقة مهنية''، لكنها قالت إن بلادها ''تبقى غير متفائلة من قدرة القوات المالية وحلفائها من غرب إفريقيا في استعادة شمال مالي''، وأضافت: ''الولايات المتحدة دائما طرحت تساؤلات حول مدى فاعلية تركيبة قوات ميسما (الاسم الذي أطلق على القوة الإفريقية)''، وطالبت بإعادة النظر بشكل جذري في تركيبة وهيكلة القوات الإفريقية في شمال مالي ''نظرا لتطورات الميدان''، ومطلب الأمريكيين على علاقة بما سمته فرنسا ''الظرف الصعب'' الذي تواجهه القوات الفرنسية سيما في مواجهة المقاتلين الإسلاميين المرابطين في الغرب المالي قرب الحدود الموريتانية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، إن بلاده ستركز على تقديم دعم لوجستي محدود ودعم في مجال الاستخبارات لفرنسا. وقد أبدت كل من روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تأييدهم للعملية العسكرية الفرنسية في مالي، وأعربت بريطانيا وألمانيا عن استعدادهما لتقديم مساعدات تدعم تلك العملية. وأعربت روسيا عن أملها في ألا تؤدي العملية العسكرية الجارية في مالي بهدف استعادة وحدة الأراضي المالية إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إطلاق الحوار بين الأطراف المعنية بالتوازي مع العملية العسكرية التي انطلقت الجمعة الماضي. وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني الرسمي، مساء الاثنين، ''نحن ما زلنا مقتنعين كما في الماضي بأن الطريقة العسكرية لحل النزاع الداخلي في مالي يجب أن يرافقها إطلاق الحوار بين السلطة المركزية والانفصاليين واتخاذ الخطوات الفورية الهادفة إلى إعادة الحياة السياسية إلى مجراها الدستوري، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد الفعال المؤدي إلى استقرار الوضع على المدى الطويل واستعادة وحدة أراضي البلاد''.