عادت الأمور في مصر إلى نقطة الصفر مرة أخرى، بعد سلسلة من المبادرات أطلقها حزب النور والأزهر التي أسفرت عن وثيقة وقعت عليها القوى السياسية. المعارضة التي اتهمت النظام بأنه لا يستجيب لأحد. وحتى المبادرة التي أطلقها حزب النور السلفي، القريب من جماعة الإخوان المسلمين، لم يكتب لها النجاح. وتتلخص المبادرة في مصالحة وطنية بين مختلف القوى، ونبذ العنف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام. وفي نفس الوقت الذي أطلق حزب النور المبادرة ووافقت عليها قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، أطلق محمد مرسي تصريحات في ألمانيا تؤكد تمسكه بالحكومة لستة أشهر قادمة. من جهتها تتهم جماعة الإخوان المسلمين جبهة الإنقاذ بإعطاء غطاء سياسي للعنف الذي يمارس في الشارع، وطلبت من المعارضة إدانة قوية وواضحة للعنف، وعدم تقديم مبررات سياسية له كي تحقق مصالح انتخابية. من هذه النقطة انطلقت مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وبورسعيد والسويس والأسكندرية، شارك فيها الآلاف من قوى المعارضة، مطالبين بإسقاط حكم الرئيس المصري محمد مرسي. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها على تمسكها ب6 مطالب لإجراء حوار وطني، فيما كانت وجهة البعض الآخر إلى قصر الرئاسة، رافعين شعارات مناهضة لحكم الرئيس مرسي ومطالبين برحيله، ومرددين هتافات ''يا مبارك نام واتهنا.. أنت وراك أحفاد البنا''، و''الشعب يريد إسقاط النظام''، وشهدت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وحمل متظاهرو بورسعيد لافتات تترحم على أيام جمال عبد الناصر ويشكرونه فيها على القرار الذي اتخذه بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها. زخم الشارع أيضا انتقل إلى مدينة المحلة الكبرى التي تشهد أكبر تجمع عمالي في مصر، وتظاهر الآلاف من العمال ضد الرئيس مرسي. بالموازاة، وصفت التيارات الإسلامية بعض شباب الثورة بالإرهابيين. ولم تمنع الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على شوارع القاهرة المتظاهرين من الخروج في مسيرات حاشدة نحو قصر الاتحادية، رغم أن الرئيس مرسي منذ بداية الأزمة لا يقيم فيه واختار مقر قصر القبة بمصر الجديدة لإدارة الأزمة.
