الأفالانيون ''غير قلقين'' على انتخاب أمين عام و''كتلة صامتة'' تعلن كسر جدار الصمت

قاسة عيسي قال إن ''الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار القرارات هي المكتب السياسي''

نفى عضو المكتب السياسي، المكلف بأمانة الاتصال، قاسة عيسي، تصادما في المواقف بين الأعضاء خلال اجتماعهم أول أمس، بخصوص تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية المخصصة لانتخاب أمين عام جديد. وقال إن ''تحديد التاريخ لم يكن أصلا ضمن جدول الأعمال''.
أوضح قاسة عيسي، في تصريح ل''الخبر'' أمس، أن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ''لم يجتمع أول أمس من أجل تحديد تاريخ انعقاد الدورة الطارئة للجنة المركزية للأفالان من أجل انتخاب أمين عام جديد''، في معرض تأكيده عدم وجود خلافات بين الأعضاء احتمل أنها نشبت بخصوص تحديد التاريخ. وقال إن ''اجتماع المكتب السياسي كان عاديا ولم يكن مضبوطا بجدول أعمال أصلا''. وتابع: ''الاجتماع حضره جميع أعضاء المكتب السياسي وعددهم 14 عضوا بمن فيهم الوزراء''، في إحالة منه إلى وجود رغبة حقيقية في إخراج الحزب من وضعه الانتقالي الحالي.
وأكد المكلف بأمانة الاتصال في الأفالان أن المكتب السياسي التأم بغرض التداول في القضايا ذات الصلة بمهامه إلى غاية انعقاد دورة اللجنة المركزية المخصصة لانتخاب الأمين العام الجديد، وتحضير الظروف الملائمة لالتئامها، بينما شدد على أن ''كل تصريح من أي عضو كان لا يلزم إلا نفسه، والمخول بالحديث هو المكلف بالإعلام والاتصال''، بما يفيد بأن الأمور داخل الأفالان مازالت خاضعة لمواقف متشتتة تتصل بداية بتاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية، ثم باجتهادات بشأن هوية الشخص الذي سيجلس على كرسي الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة، في وقت تشرذمت فيه المواقف بخصوص ''التزكية''، بعد وفاة عبد الرزاق بوحارة الذي علقت عليه الآمال في أن يكون رجل الإجماع، بينما شدد قاسة عيسي على أن المكتب السياسي ''لم يتناول التزكيات في اجتماعه الأخير، واتفقنا على خطاب موحد، هادف ومنسجم، كما اتفقنا على توسيع الآراء''.
وبينما أكد أعضاء ''حركة التقويم والتأصيل'' خلال لقائهم الأخير مع المنسقين الولائيين، أن الحركة مستمرة في نشاطها إلى غاية ''إعادة الحزب لأصحابه''، قال عيسي إن ''الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار القرارات هي المكتب السياسي مثلما اتفق عليه، إلى غاية انعقاد اللجنة المركزية مثلما اتفق عليه في ختام أشغال الدورة المركزية الأخيرة''. وشدد المتحدث على كلمة ''اختتام''، ردا على المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل، عبد الكريم عبادة، الذي أكد أن الدورة السابقة لم تختتم ولم تعلن عن مراسم اختتام، لذلك فهي بالنسبة له بقيت مفتوحة''. وبخصوص الاجتماعات التي تعقدها الحركة التقويمية بمقرها، فقال المتحدث: ''ما يصدر عن هؤلاء لا يلزم الحزب والمناضلين لما يناقشون قضايا الحزب فهذا أمر عادي، لكنهم لما يتخذون قرارات، من سيلزم بتطبيقها؟''.
موازاة مع ذلك، قدم أعضاء في اللجنة المركزية للحزب، صنفوا أنفسهم في خانة ''الأغلبية الصامتة والقوة الهادئة في الحزب''، رؤية ثالثة ضمنوها في بيان عنون ب''بيان رقم ''1 استلمت ''الخبر'' نسخة منه، أمس، أوضحوا فيه أنه ''بعد الدراسة الموضوعية للوضعية التنظيمية والسياسية الحالية للحزب بالتطرق إلى كل الحلول الممكنة لإخراج الحزب من الأزمة التي يعيشها، يؤكدون على أن أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن لابد أن يمر عبر صندوق الاقتراع الذي نعتبره الوسيلة الوحيدة لتجسيد الممارسة الديمقراطية المسؤولة بالتعبير الحر والسيد''. وأعلن الأعضاء في بيان ''غير موقع''، أرسل عن طريق الفاكس من لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان، أن الكتلة الصامتة داخل الأفالان '' عازمة على المضي قدما لتكريس المسار الديمقراطي في تسيير شؤون الحزب وتجسيد القطيعة مع الممارسات السلبية التي قادت الحزب إلى هذه الأزمة''، وختموا البيان بالقول: ''نحن الإطارات الشابة للحزب، المناضلين الأوفياء والملتزمين بمبادئ الحزب، نخبته الصاعدة، نعلن رسميا كسر جدار الصمت ومحاربة كل أشكال الانحراف والفساد''، بينما قال عيسي في شأن هذه المجموعة: ''كل ما يصدر عن الحزب يتم من خلال المكتب السياسي وفي بيان موقع''، في إشارة منه إلى عدم التزام الأفالان بما ورد في بيان ''الكتلة الصامتة''.