التقويميون يقاطعون دورة اللجنة المركزية الطارئة والقيادة تمنحهم ''آخر فرصة''

بلخادم التقى فوجيل لثاني مرة وباءت محاولة إقناعه بالفشل

قارة: الملف المطروح يتعلق بمن نصّب زوجته وسكرتيرته وصهره أعضاء في اللجنة المركزية
قاسة: بعض العناصر قررت المشاركة وبعض هؤلاء ''حرق كوارطو''
قررت مجموعة '' التقويم والتأصيل'' لحزب جبهة التحرير الوطني، عدم المشاركة في أشغال الدورة المركزية الطارئة للحزب المقرر عقدها يومي 30 و31 من الشهر الجاري، فيما شددت قيادة الحزب على تطبيق قرار المكتب السياسي ب''غلق '' الملف نهائيا في حال عدم حضور المعارضين.
وقال الناطق الرسمي ل ''تقويمية '' الأفالان محمد الصغير قارة، أمس، إن مجموعته راسلت، كتابيا، الأمين العام عبد العزيز بلخادم، تخطره بقرارها عدم المشاركة في أشغال اللجنة المركزية الطارئة المنتظرة نهاية الشهر، بعد أن التقى الأمين العام للحزب، بصالح فوجيل، عضو التقويمية، لثاني مرة، السبت المنصرم، حيث دعا بلخادم، أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين إلى طرح مطالبهم وانشغالاتهم في إطار الدورة الطارئة المقبلة، بما في ذلك المطالبة بتغيير أعضاء المكتب السياسي.
من جهته، أوضح عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال في'' الأفالان''، قاسة عيسى، أن أمام أعضاء التقويمية ''الفرصة الأخيرة'' لطرح مطالبهم في الأطر النظامية، من خلال حضور أشغال اللجنة المركزية، فيما ''سيغلق الحزب ملفهم نهائيا إذا رفضوا ذلك، وسوف ندخل بعدها في منطق آخر''.
وأكد قاسة عيسى، الذي ينوب على بلخادم في إدارة شؤون الحزب، في فترة عطلته، أن المكتب السياسي للحزب قرر، بعد استشارة لجنة الانضباط، رفع التجميد على بعض أعضاء اللجنة المركزية كي يتسنى لهم المشاركة، وأكد أن ''بعض العناصر أبدت، في مواقف فردية، استعدادها لحضور أشغال اللجنة الطارئة''، تحفظ عن تقديم أسمائها إلى حين ''اكتشافها يوم انعقاد الدورة''. بينما قال مسؤول التقويمية، محمد الصغير قارة، بشأن ذلك'' لا علم لنا بهذا، ونعتبره لا حدث''. بيد أن قيادة الحزب، أبقت على خطاب آخر، شدد من خلاله عضو المكتب السياسي، قائلا ''الآن أصبح لا يسمح لانعقاد أي اجتماع مواز في كل التراب الوطني، لقد تحول الأمر إلى مشكل للسلطات العمومية''. وفي رد عن سؤال حول ما إذا كان مسؤول الحزب اتصل بالداخلية لمنع اجتماعات التقويمية، رد قاسة بالقول ''هناك قانون''. بينما حمل الناطق الرسمي للتقويمية، محمد الصغير قارة، مسؤولية الأحداث التي جرت، أمس، بمحافظة تبسة وأصيب فيها مناضلون بجروح، من خلال ''تصريحات استفزازية كهربت المناضلين''.
وأضاف قاسة'' تلقيت تعليمات من الأمين العام من أجل بذل مجهود، وأخطرنا الأعضاء الغاضبين الذين نتعامل معهم كقياديين، بأنه بإمكانهم المجيء لمقر الحزب وأخذ وثائق اللجنة المركزية أو إرسالها لهم عن طريق البريد الإلكتروني، لكن من يخرج عن الإطار الرسمي، فسيخدم أهداف تضعف الحزب في الاستحقاقات المقبلة''، وأضاف ''لكن بعض هؤلاء حرق كوارطو''.
من جهة أخرى، شدد محمد الصغير قارة القول: ''لن نحضر أشغال لجنة مائة عضو فيها غير شرعي، وأكيد لا يصوت على مطالب بتنحيته''، مشيرا بأن القرار ''بيد بلخادم''، كما أشار أن ''نفس الأسباب التي دفعتنا إلى مقاطعة أشغال الدورة الماضية، لازالت قائمة''، وأضاف أن ''اللقاء الذي انتظم أمس، بمقر محافظة تبسة كرس ''مواصلة الحوار مع القيادة بطلب من المناضلين''، متهما الأمين العام للحزب ب''شراء بلطجية هجموا على مقر المحافظة، ما أدى إلى إصابة البعض بجروح''، كما أكد أن بلخادم، وجه تعليمات ل''نائب كتلة الأحرار'' جميعي من أجل إفشال اللقاء، وجدد تنديده بتسخير ''إمكانيات الدولة لمواجهة المناضلين من خلال أعوان الأمن''، ونقل مطالب مناضلي التقويمية للرئيس بوتفليقة ب''رفع الغطاء على بلخادم، كونه وزيرا للدولة''. وبشأن تأكيد قيادة الحزب غلق ملف التقويميين، بناء على ما تسفر عنه أشغال اللجنة المركزية، أوضح قارة ''نحن لم نطلب منهم فتح ملف، والملف المطروح يتعلق بمن نصب أقرباء له كأعضاء في اللجنة المركزية''.