لا يوجد شك، بالنسبة لرئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في أن استقالة أحمد أويحيى من الأرندي وسحب الثقة من عبد العزيز بلخادم في الأفالان، حدثان مرتبطان برئاسيات 2014. كما أن فضائح الفساد لها علاقة بالموعد الذي يعتبره أهم استحقاق سياسي في البلاد، في نظر أصحاب القرار. وذكر سلطاني لدى نزوله ضيفا في ''فطور الصباح''، أن اللباس الذي سيظهر به التعديل الدستوري المقبل سيبيّن إن كان الرئيس الحالي سيترشح لعهدة رابعة. ويتناول سلطاني قضايا أخرى متصلة بالوضع الداخلي للحركة. قال إن مسؤولية الرئيس في فضائح سوناطراك بعدية ''عش الفساد'' موجود في سرايا السلطة يعتقد رئيس حمس، أبو جرة سلطاني، بوجود علاقة بين فضائح الفساد التي ظهرت، في المدة الأخيرة، وانتخابات الرئاسة، المنتظرة في ربيع 2014. ويدعو رئيس الجمهورية إلى التشدّد مع الضالعين في هذه الفضائح، بعد أن يثبت القضاء التهمة ضدهم. ذكر سلطاني، لدى نزوله ضيفا على ''فطور الصباح''، أن متابعته لكل الانتخابات الرئاسية التي جرت بعد وفاة الرئيس هواري بومدين ''أظهرت لي أننا كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق الرئاسي، تطفو على السطح ظواهر غريبة، تتخذ أشكال صراع وتدافع واتهامات، واختلاسات وتصحيحيات وتصحيح التصحيحيات ودفع وجذب.. ونشهد هذه الأشياء، اليوم، ولا يمكن أن تكون معزولة عن رئاسيات .''2014 ويشبه الوضع الحالي، حسب سلطاني، الفترة التي سبقت انتخابات 2004 ''ففي نوفمبر 2003 بدأ قرع طبول الحرب في أكثر من جماعة في السلطة، وجرت محاولة خلخلة جبهة التحرير الوطني، ودفع بملفات فساد، وقيل كلام كثير تأكد في جانفي من العام الموالي''. وأضاف مفسَرا وجه الربط بين فضائح الفساد وآجال 2014 ''ما يجري اليوم ليس الهدف منه البحث عن أرانب لأنها مفرَخة، لكن المشكل يبقى في تفريخ الأسود غير المتوفرة''. وحول ما إذا كان الزمن أنصفه بخصوص الفساد، على أساس أن حمس في فترة رئاسته كانت أول من دعا إلى محاربة الفساد في هرم الدولة، قال سلطاني: ''لما دقت الحركة ناقوس الخطر في 2006 ورفعت شعار: الفساد.. قف، كان حينها استشعارا منا بأن الفساد أصبح مهيكلا، وبأنه سيصبح عابرا للقارات مع مرور الوقت، وهو ما حدث. ولم يكن الفساد، آنذاك، بالخطورة التي هو عليه حاليا. أما اليوم، فقد فاحت رائحته من ميلانو (النيابة الإيطالية في ميلانو فتحت تحقيقا في قضية سوناطراك 2)، ولم نعد بحاجة إلى ملفات ودلائل لإثباته. الفرق بين ذلك الوقت والآن، أن الفساد عندنا أصبح يتحدث عنه دوليا، أصبح من المستعجل أن نضع الآليات لتجفيف منابعه''. وبخصوص إن كان رئيس الجمهورية مسؤولا، سياسيا، عن الفضائح الجديدة، بحكم أن المتورطين فيها محسوبون عليه، ولو بصفة غير مباشرة، قال رئيس حمس: ''النهب والدسائس والاغتيالات موجودة منذ عهود، وموقعها سرايا الأنظمة دائما. ففي تونس، كانت زوجة الرئيس بن علي هي رأس الفساد، وفي مصر، كان ابن مبارك هو رمز الفساد. وليس غريبا أن يكون عش الفساد بالجزائر في سرايا السلطة، أما مسؤولية الرئيس عما يحدث، فهي بعدية، بمعنى أنه من واجبه اتخاذ الإجراءات اللازمة بأن لا يتسامح مع المتورطين في هذه الفضائح، لأن الأمر يتعلق بسيادة البلاد. إن مسؤولية الرئيس تصبح على المحك، عندما يمسك القضاء بملف ما يسمى سوناطراك .2 فإذا أثبت القضاء تورط أي مسؤول، على الرئيس أن يتدخل من موقعه القاضي الأول في البلاد''. الجزائر: حميد يس شدّد على استعداده لتقديم كل التنازلات ''أدعو غول ومناصرة وبلمهدي إلى توحيد الحركة'' أكد أبو جرة سلطاني وجود مساعٍ تقوم بها عدّة أطراف لإعادة توحيد حركة مجتمع السلم، وأوضح أن المسعى ''على المستوى النظري، هو مسعى جميل ومفرح، لكنه يحتاج في الواقع إلى كثير من التنازلات من قبل كل الأطراف، وحوار جادّ بيننا''. ودعا سلطاني القيادات المنشقة عن حمس إلى العودة إلى الحركة، والى مائدة حوار جادّ لإعادة لمّ الشمل، حيث قال: ''أدعو كل هؤلاء، عبد المجيد مناصرة وعمار غول ومصطفى بلمهدي ومن معهم، إلى لقاء حول مائدة مستديرة لإعادة توحيد الحركة''، وأضاف ''هذه دعوة مفتوحة لهم، وأنا أقبل بالاجتماع بالإخوة غول ومناصرة وبلمهدي ومن معهم، في أي مكان وفي أي زمان، وبأجندة تتضمن بندا واحدا، هو توحيد الحركة وكيفية تحقيق هذا الهدف''، مضيفا ''مفتاح نجاح هذا المسعى أن يقبل كل واحد بتقديم تنازلات. من جانبي، أنا مستعد لتقديم كل التنازلات الممكنة وعن كل شيء، ومستعد لأن أعود إلى أدنى المراتب في الحركة، وإذا اقتضى الأمر الخروج من الجزائر لمدة خمس سنوات من أجل وحدة الحركة''. وأكد ''أتطلع إلى أن يعود مناصرة ومن معه، ويعود غول ومن معه، ماذا يفعل بحزب تاج، وإن كان يريد رئاسة الحركة، فليأت وليقنع المؤتمر''. وكذب أبو جرة سلطاني أن يكون تلقى رسالة من رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، تتصل بمساعي العودة إلى الحركة ولمّ الشمل، وقال سلطاني: ''أكذب، تكذيبا قطعيا، أن يكون الأخ مناصرة قد راسلني مثلما نشرته بعض الصحف''. ورفض سلطاني طرح أي اسم كمرشح لقيادة الحركة في المؤتمر المقبل، وقال إن ''عبد الرزاق مقري وعبد الرحمن سعيدي قياديان ولهما حضور إعلامي، والهاشمي جعبوب رشحه الإعلام، لكن مؤسسات الحركة أنتجت قيادات فاعلة كثيرة، بعضها لا يحضر كثيرا في الإعلام، لكن لديه حضور لدى القواعد، وكل مرشح عليه أن يأتي إلى المؤتمر ليختبر قوته وشعبيته في الحركة''. وأكد سلطاني أنه يأمل أن يترشح أكثر من مرشح في المؤتمر المقبل، ويفرز الصندوق رئيسا جديدا للحركة. وعن القراءات التي تصف حركة مجتمع السلم بالتخبط السياسي، خلال العشر سنوات الأخيرة، قال سلطاني إن الحركة عملت في بيئة سياسية غير مستقرة، وكان مفروضا عليها أن تناور. ودافع عن إنجازاته خلال رئاسته للحركة، واعتبر أن حالات الانشقاق التي حصلت في الحركة لم يجد لها أي مبرّر حتى الآن ''الذين انشقوا في عام 2008 قالوا إننا انشققنا لأن الحركة ارتمت في حضن السلطة، والذين انشقوا في 2012 قالوا إنهم انشقوا لأن الحركة خرجت إلى معارضة السلطة''، مضيفا أن ''حمس كانت حركة منضبطة، لكن بعد 2008 هناك أطراف نفخت في بعض قيادات الحركة التي رأت في نفسها أنها تستطيع أن تقرّر خط الحركة أفضل من مؤسسات الحركة''. الجزائر: عثمان لحياني التغييرات في الأفالان والأرندي شديدة الارتباط برئاسيات 2014 ''إخراج الدستور سيبيّن إن كان بوتفليقة سيترشح مجدّدا'' قال أبو جرة سلطاني إن لعبة الانتخابات الرئاسية ''مغلقة.. دوبل لاز''، ما يعني أن الرئيس بوتفليقة هو المرشح لاستخلاف نفسه إلى الآن، بينما ترك المجال مفتوحا، على ما ستسفر عنه ''عبقرية تعديل الدستور''. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أن تعديل الدستور هو المؤشر الوحيد لمعرفة إن كان سيترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة أم لا. وردا على سؤال حيال خلفيات تأخر الإعلان عن موعد تعديل الدستور والجهل بشأن ما يتضمنه، قال سلطاني: ''لا يوجد في الدستور ما يجبر الرئيس على تحديد موعد معيّن لإعلان التعديل، وقد يكون بوتفليقة قدّر أن الظرف الراهن غير ملائم لذلك، خاصة بعد الاعتداء الإرهابي الخطير على الحقل الغازي لتيفنتورين الذي لازالت تداعياته قائمة''. وقال أبو جرة إن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أكد له، لدى لقائه به في إطار المشاورات حول المسألة، بأن التعديل الدستوري سيكون ''طفيفا''، ما يعني أنه لا يشمل شكل النظام السياسي، والمحاور الكبرى، وقرأ المتحدث هذا الموقف بالقول: ''يبدو أن هذه الجهات مقتنعة بأن الظروف الحالية غير مشجعة على تعديل معمّق، قياسا بالحاصل في تونس وليبيا وسوريا''. وعاد سلطاني إلى المشاورات السابقة التي قام بها عبد القادر بن صالح حول الإصلاحات بالتأكيد ''قلنا له كيف تبدؤون الإصلاحات بالقوانين، والدستور غير مصلح.. هذا فساد سياسي''. أما عن لقائه مع الوزير الأول، في إطار مشاورة الأحزاب حول التعديل الدستوري، فقال: ''سمعنا من السيد سلال بأن التعديل سيكون طفيفا''. ويشدّد رئيس الحركة في التعديل الدستوري، على تبني النظام البرلماني، حيث تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، والفصل بين السلطات، وضمان تكريس الحريات والربط بين المسؤولية والمحاسبة. وردا على سؤال بشأن خلفية تراجع أطراف عن المطالبة بنظام برلماني وإدراك البعض بنقص الوعي لدى الجزائريين لتبني هذا النظام، أكد سلطاني ''لو مكّنونا من الدستور، سوف نعيد النقاش إلى الساحة. أنا أخالف القول بأن مستوى الوعي متأخر، لأن الشعب يراقب وله قدرة عجيبة على الصبر وإرادة قوية في التغيير، وهناك كبت اجتماعي''. وتابع ''الشعب الجزائري أذكى من سلطته وحكامه، وهو من يختار الوقت المناسب لإعلان غضبه بالطريقة التي يراها مناسبة''. وفي سياق مخالف، يعتبر سلطاني أن ما حصل في هرم قيادتي الأفالان والأرندي، برحيل كل من بلخادم وأويحيى، مرتبط أشد الارتباط برئاسيات 2014، حيث قال: ''منذ 97 تحوّلت محطة الرئاسيات إلى ثقافة تسبقها ترتيبات معيّنة، وما يحصل مرتبط عضويا بالرئاسيات المقبلة''. كما نقل وجهة نظر تقول إن أحزاب التحالف كانت متهمة بغلق الساحة، وقد بحث عن آليات لتحويل النظرة اتجاه ترتيبات جديدة تختلف عن ترتيبات 2004، حيث ميلاد التحالف الرئاسي، على أن هذا الأخير أدى ما عليه، وينبغي أن تمهد الأجواء لتحالفات جديدة إلى نوفمبر 2013 حتى تظهر أوزان جديدة ''وأنا لا أفصل ما يجري من تصحيحيات واستقالات وسحب للثقة عن هذا الموعد، حيث أن الجزائر تنظم انتخابات واحدة فقط ذات أهمية، وهي الرئاسيات''. الجزائر: محمد شراق قال ضيف ''الخبر'' بن بادة لا يمثل حمس مصطفى بن بادة وزير لا يمثل حمس في الحكومة، ولم يعد يشارك في اجتماعات المجلس الشوري. وقد أحلت ملفه إلى لجنة الانضباط بالحركة، وهي حرة في التعامل مع ملفه. مراجعة آليات تكتل الجزائر الخضراء لدينا مشروع لقاء مع قيادات تكتل الجزائر الخضراء، في السابع مارس المقبل، في الذكرى الأولى لميلاد التكتل، وسنعمل على مراجعة آليات عمل التكتل وتوسعته إلى قوى من التيار الإسلامي. تيفنتورين ورقة ضغط حادثة تيفنتورين مازالت تداعياتها لم تظهر بعد، لأن إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة سيدفع الدول التي لها ضحايا، إلى الضغط لمعرفة كل الحقيقة. الحكومة تحكم في البرلمان يرى أبو جرة سلطاني أن رئيس الحكومة يحكم في البرلمان. فمنذ 61 سنة، لم يقدم البرلمان مقترح قانون واحد. وفي حال لم ترسل الحكومة مشاريع قوانين، يدخل البرلمان في بطالة. رد ولد خليفة طلبنا لجنة تحقيق برلمانية في تزوير انتخابات 01 ماي الماضي، فردّ علينا رئيس الغرفة البرلمانية الأولى، العربي ولد خليفة، في رسالة: ''عليكم أن تتأكدوا من وجود تزوير، ثم أنشئوا لجنتكم ''.
