سلطاني: مختلس المال العام أصبح بطلا شعبيا في نظر العامة

قمة أحزاب التحالف بداية شهر فيفري المقبل
أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن البرلمان تنازل عن مهمة الرقابة والتشريع لفائدة الحكومة، معترفا أن ظاهرة الرشوة التي وصفها "بمرض العصر" مست أغلب القطاعات الإستراتيجية.
وقال أبو جرة سلطاني، أثناء نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أمس، إن الرشوة مست أغلب القطاعات الإستراتيجية، على غرار ما حصل –مؤخرا- بشركة سوناطراك، مفسرا أن الظاهرة أصبحت عبارة عن ثقافة شعبية متعاهد عليها وأن مختلس المال العام أصبح في نظر العامة بطلا شعبيا يجب الاقتداء به في إطار المعاملات، سواء كانت التجارية أو الاقتصادية أو من خلال الملفات التي تسحب وتقلب تحت الطاولات في مختلف إداراتنا، داعيا إلى الفصل الصريح بين السلطات للحد من عواقب هذه الظاهرة على قيم المجتمع الجزائري المسلم.
هذا وثمن سلطاني التعليمات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقدمها للوزارة المعنية بالأمر من أجل محاربة الفساد، معتبرا أن ظاهرة الرشوة يجب أن يتحملها الجميع وليس هي حكر على جهة معينة، لأن الأمر يهم الجميع.
في السياق ذاته، رفض أبو جرة سلطاني التعليق على سؤال يتعلق بسيناريو الفضائح المالية التي حدثت في مشروع الطريق السيار شرق غرب باعتبار أن الوزير عمار غول المنتمي إلى حمس على رأس الوزارة المعنية بالمشروع، مشيرا إلى أن القضية في يد العدالة وننتظر ماذا ستؤول إليه النتائج لنعلق فيما بعد على هذا الأمر.
على صعيد آخر، وبخصوص أزمة حمس مع منشقيها من أنصار حركة الدعوة والتغيير التي يرأسها عبد المجيد مناصرة أحد قياديي الحركة سابقا، قال سلطاني إن الملف طوته الحركة، مجددا ندائه إلى الذين غادروا الحزب بأن الباب مفتوح أمامهم للعودة، معتبرا أن المغادرين أقصوا أنفسهم من الحركة، لأنهم تغيبوا عن قاعدة اللآت الثلاثة التي يعتمد عليها مناضلو وقيادي الحزب منذ المجلس الوطني الأخير الذي عقد بمدينة زرالدة.
بالمقابل، أشار سلطاني إلى أن التحالف الذي عقد مؤخرا بين حزب الآرندي وحزب العمال خلال انتخابات مجلس الأمة الفارطة، المفروض منه أن يكون ظرفيا وإذا كان عكس ذلك، فلابد من تعديل بعض الوثائق والبنود بين أحزاب التحالف الثلاثة، التي تحد من هذه التصرفات، مشيرا إلى أن حزبه مستعد لاستقبال أي حزب يبين رغبته في التحالف القاعدي على مستوى الولايات أو البلديات في الاستحقاقات القادمة.
وبخصوص مضمون التحالف الرئاسي ومستقبله، كشف سلطاني أن هناك قمة خاصة بأحزاب التحالف ستعقد يوم 03 فيفري المقبل ويحتمل أن يتم فيها تعديل بعض الوثائق والمواد لتحديد مسار هذا الأخير.