بيت العنكبوت

.. أما بعد

يُقال إن رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرشل، طلب تقريرا عن أحوال بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، فأخبره مستشاروه أن الوضع متدهور، كما أن الفساد تفشى، فسأل: وكيف حال التعليم والقضاء؟ فقيل له إن التعليم يسير بشكل جيّد، والقضاء يقوم بمهمته على أحسن ما يرام، فلم يطله الفساد ولا يد الرشوة ولا المحسوبية، ولم يُعطَّل أي حكم. فوقف تشرشل وقال: ''إذن، لا خوف على الوطن''.
لو قسنا وضع الجزائر، منذ نهاية التسعينيات، بما شهدته بريطانيا منذ أكثر من سبعين سنة، سنجده لا يختلف كثيرا، فالجزائر خرجت من عشرية سوداء، أتت على الأخضر واليابس، واهتزت فيها مؤسسات الدولة، وبسبب الوضع الأمني، فقد عدد كبير منها قدرته على التأقلم ومواجهة مخلفات عشرية الدم، كما تعمّقت الهوة بين هذه المؤسسات وبين المواطن. وكان لزاما على الدولة، إلى جانب حلّ المشكلة الأمنية، أن تعزز المؤسسات التي تحفظ من خلالها القانون، سواء الهيئة التشريعية أو القضائية، وتفعيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة من أجل إعادة الجزائر إلى الطريق الصحيح، والخروج من حالة الإفلات المؤسساتي. للأسف، ما حدث أن كل المؤسسات تم توظيفها خارج أطرها التي وضعت من أجلها، فأصبحت واجهة قبيحة لنظام أقبح، كرّس الفوضى واللاقانون واللاعقاب، حتى أصبح لسان حال الجزائري: ''إذا أردت أن تٌميِّعَ قضية، فشكل لها لجنة أو أسس مجلسا''. وشهدت الجزائر ما لم تشهده منذ استقلالها من فساد وفضائح هزت كل قطاعات الدولة، من أبسطها إلى أكثرها حساسية، كقضية ''سوناطراك ''2 التي تضع الجزائر أمام رهانات مستقبلية خطيرة، وتطرح بجدّية إشكالية، كيف نحصّن أنفسنا من الاستفزازات الخارجية، لأنه ''لا يرمي بالحجر من بيته من زجاج''. وقد بيّنت قضيتا تيفنتورين وسوناطراك أن بيتنا من خيوط العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
وأغرب ما سمعنا أن هناك من يريد تكريس سياسة اللاعقاب، فارتفعت بعض الأصوات تنادي باسترجاع أموال الجزائر فقط، ولا يهمّ الطريقة أو الكيفية، وهذا أخطر بكثير من القضية ذاتها، وفضيحة أخرى تثبت للرأي العام، المحلي والعالمي، بأن الجزائر ليست دولة مؤسسات، يؤتمن جانبها، إنما مجرد عصابة تحكم شعبا، على رقعة 2 مليون كيلومتر (وان كان فيها الكثير من الحقيقة).
إن عدم معاقبة ومتابعة المسؤولين عن فضيحة سوناطراك، سيزيد من حالة الفوضى والتسيّب الذي تعرفه الجزائر، ويفقدها مصداقيتها أكثر في المجتمع الدولي. ففي دولة تحترم شعبها ومستقبل أجيالها، ليس المهم أن تعاد الأموال، لكن الأهم أن يصبح الاعتداء على مصالح الجزائر جريمة يتعاطى معها القانون والقضاء المستقل، فيجرّم مرتكبوها ويحاسبون ويعاقبون، ليكونوا عبرة لغيرهم مستقبلا. وإلا، فإننا لم نكن قد فعلنا شيئا، إن أصبح الاعتداء على مصالح الوطن كسرقة قطعة حلوى من طفل بريء لا يقدّر معناها. وكأننا نقول للسارق ''لا يهم، اسرق وإذا قبضوا عليك، ارجع الأموال ويا دار ما دخلك شر''.. إن استمرار اهتزاز صورة الدولة كراعية لمصالح الشعب والحقوق وحافظة للنظام والقانون الذي يجب أن يسمو فوق الأشخاص والمؤسسات، سيفتح المجال أمام كل المؤامرات، داخليا وخارجيا. إنها فرصة للجزائر، كدولة ونظام، أن تعيد السكة إلى الطريق، وتبدأ في تصحيح الوضع، وفرصة تاريخية لهذا النظام ليثبت حسن نيّته اتجاه هذا الشعب. ولذلك، على العدالة أن تأخذ مجراها، وأن يحاسب كل مجرم بجرمه، وإعادة الأموال بعدها هو تحصيل حاصل. أما معاقبة الجاني، فهي طريقة لوضع القدم في الطريق الصحيح، وإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، وفرض احترام مفهوم المال العام وقدسية أمانة المسؤولية.