النهضة تتخلى عن الوزارات السيادية في الحكومة القادمة

الغنوشي يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة نهاية الأسبوع

أعلنت حركة النهضة التونسية تخليها عن الوزارات السيادية لصالح شخصيات مستقلة، وذلك تحت ضغط حليفيها في الحكومة وأحزاب في المعارضة بالرغم من أنها تحوز الأغلبية، حيث تتولى النهضة وزارات الداخلية والخارجية والعدل بينما تعود وزارة الدفاع لشخصية مستقلة.
وقال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الحاكمة في تونس، أمس، لإذاعة ''كلمة'' إن الحركة التي تملك غالبية مقاعد المجلس التأسيسي (البرلمان) قبلت ''بتحييد'' كافة وزارات السيادة في الحكومة القادمة التي يرأسها علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة.
وأكد الغنوشي أنه سيتم إسناد وزارات السيادة التي تسيطر عليها حركة النهضة إلى ''شخصيات خارجة عن كل الأحزاب''، مضيفا ''أتوقع أن يتم الإعلان نهاية الأسبوع عن (تشكيلة) الحكومة الجديدة''.
وأوضح الغنوشي أن الائتلاف الحكومي سيتوسع من ثلاثي إلى ''خماسي أو سداسي'' ليضم إضافة إلى أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر حزب ''حركة وفاء'' (يضم منشقين عن حزب المؤتمر) وكتلة (مجموعة) برلمانية تطلق على نفسها اسم ''الحرية والكرامة''.
وأشار زعيم حركة النهضة إلى أن هناك ''تفاوضا'' في الوقت الحالي مع كتلة ''التحالف الديمقراطي'' البرلمانية التي تضم منشقين عن أحزاب معارضة، لإقناعها بالانضمام إلى الحكومة الجديدة.
واعتبر محمد بنور، الناطق الرسمي باسم حزب التكتل، تنازل حركة النهضة عن وزارات السيادة أمرا إيجابيا لكنه نفى التوصل إلى اتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى هذه الوزارات. وقال بنور لفرانس برس ''هناك اتفاق على إسناد وزارات السيادة إلى مستقلين لكن لم يتم الاتفاق على أسماء الوزراء''.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كلف الجمعة مرشح حركة النهضة التي تشكل الأغلبية في البرلمان (89 مقعدا من إجمالي 217) علي العريض تشكيل حكومة جديدة، وذلك بموجب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس.