جدل حول قانون عزل قيادات إسلامية وليبرالية في ليبيا

البرلمان يعلق اجتماعاته ويرفض ''سياسة التهديد''

قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي تعليق اجتماعاته لضمان عدم تكرار ما وصفه ب''مأساة الثلاثاء''، عندما حاصر محتجون مقر البرلمان واحتجزوا أعضاءه لساعات واعتدوا على بعضهم، مطالبين بإقرار قانون العزل السياسي لحرمان أنصار النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية.
غير أن عدة أطراف سياسية وفكرية انتقدت مشروع هذا القانون، واعتبرت أنه يستهدفها ومن شأنه إقصاء شرائح واسعة من المجتمع الليبي من النشاط السياسي، على غرار محمود جبريل، رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس الوطني الانتقالي خلال الثورة، وعلي الصلابي عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف ''إن تعليق اجتماعات البرلمان جاء لاعتبارات كثيرة منها عدم وجود قاعة مؤمّنة يجتمع فيها الأعضاء وضمان عدم تكرار أحداث الثلاثاء الماضي''، التي وصفها بالمأساة.
من جهته أعلن القيادي الإسلامي الليبي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور على الصلابي، رفضه أن يستهدف قانون العزل السياسي الليبي من وصفهم بالمناضلين والمجاهدين والمكافحين والثوار الحقيقيين والذين ساهموا في نجاح الثورة الليبية.
وتعليقا على قانون العزل السياسي المرتقب صدوره في ليبيا خلال الأيام المقبلة، طالب الصلابي بأن يطال هذا القانون كل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، مضيفا أن ليبيا الجديدة تبنى بالتوافق فقط لا بالغلبة وروح الانتقام والإقصاء.
بينما اعتبر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، أن ''قانون العزل السياسي قد تم تصميمه في محاولة للتخلص مني من المشهد السياسي في ليبيا''، موضحاً أن ''كل الجهات من حقها الدفع بقانون العزل فيما يرونه مناسبا ولكن بطريقة سلمية، ولا يمكننا محاربة بعضنا البعض الآن''.
أما رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية الليبي، عبد المجيد مليقطة، فأكد أن تحالف القوى الوطنية قد ينسحب من التصويت على قانون العزل السياسي في ليبيا المزمع إصداره ''إذا جاء شكله النهائي معيبا ولا يرتقي إلى مستوى متطلبات الشارع الليبي أو أقصى شرائح واسعة من المجتمع، وبالتالي حمل بين جوانبه ظلما لتلك الشرائح''.