قانون العزل السياسي يشغل الليبيين

تأجيل التصويت على القانون الى مارس المقبل
أثار قرار المؤتمر الوطني الليبي تأجيل التصويت على قانون العزل السياسي في ليبيا إلى الخامس من مارس المقبل الكثير من التساؤلات حول تداعيات القانون على المصالحة الوطنية حال إقراره.
ومن المتوقع أن يشمل القانون 36 وظيفة قيادية لمدة عشرة أعوام، ضمن فترة زمنية تبدأ من الأول من سبتمبر 1969. ومن بين الشخصيات المتوقع أن يشملها في حال إقراره: رئيس المؤتمر الوطني محمد يوسف المقريف الذي تولى مناصب كبيرة في العهد السابق بين العامين 1977 و1980.
وبينما برر المؤتمر الوطني قرار التأجيل الأربعاء الماضي ب"دراسته فقرة فقرة"، نفى عضو المؤتمر الوطني المستقل عبد الله القماطي تعرض الأعضاء "لضغوط من جهات سياسية أو مسلحين لإقرار القانون"، واعتبر التأجيل أمرا طبيعيا، وقال إنهم يريدون قانونا "لا يتصادم مع قوانين أخرى محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان".
كما أبدى تحفظه على استخدام عبارة "العزل السياسي"، وقال إنه مع قانون يشمل صغار الموظفين في الوزارات والمؤسسات هم الآن وراء استفحال الفساد المالي والإداري.
من جانبه أشار عضو المؤتمر الوطني المحسوب على حزب العدالة والبناء عمر بوشاح إلى بعض الأطراف السياسية التي "تحاول خلط الأوراق وتوسيع شريحة المستبعدين كي لا يحظى قانون العزل بقبول شعبي وتتسع شريحة معارضيه".
وقال إن القانون ربما يمس قيادات هذه الأطراف أو جمهورها "ولذلك يحدث الآن الخلط في المفاهيم وتسويق القانون على أنه قد يعرقل المصالحة الوطنية"، مضيفا أن مجموعة من المستقلين لديهم لبس في فهم القانون أيضا.
واعتبر بوشاح القانون من أهم أهداف الثورة و"ثمرة للتضحيات الكبيرة المقدمة من الشعب الليبي الطامح لبناء دولة على أساس سليم وبعقلية جديدة تفكر بطريقة تختلف عن العقليات التي ساهمت في فوضى نظام معمر القذافي".
وكشف عن حراك وضغط من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين المطالبين بإقرار القانون في أقرب وقت "وفاءً لدماء الشهداء وتحقيقا لأهداف الثورة". وأكد أنه بعد استبعاد الشخصيات والرموز الفاسدة من هرم السلطة لا شك بأنه ستكون هناك فرصة للثوار وللوطنيين الشرفاء النزهاء للمساهمة في بناء دولتهم.
ورجح ممثل طرابلس في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي وقوف من يخافون على مصالحهم وراء عدم إقراره حتى الآن، وفي أكثر من مناسبة لتعطيل التصويت.
وأكد أن العزل ليس تهميشا أو إقصاء أو إثبات لتهمة، وإنما إجراء استباقي لبناء ليبيا الجديدة، فالشرائح المستهدفة محل شبهة للفساد الإداري والمالي إبان عهد القذافي.
وقال إنهم مع القانون الذي لا يساير طرفا سياسيا على حساب طرف آخر، وإن الشعب الليبي هو المستفيد من إقرار القانون والاستثناءات سوف تفتح ثغرة في القانون لتسلل العناصر الفاسدة وبقايا النظام، كما أكد أن التنسيقية مع تحصين القانون ضد الطعن القضائي، مشيرا إلى ضرورة تضمينه في الدستور المقبل.
كما نوه "بمواقف الشرفاء المتوقع أن يشملهم العزل، ومنهم عضو المؤتمر الوطني رئيس الاتحاد من أجل الوطن عبد الرحمن السويحلي "الذي فضل مصلحة ليبيا على مصلحته الشخصية".
وفي رده على مطالبات المسلحين بالقانون للانفراد بالساحة، قال الساعدي "إن القانون سيطال عددا منهم، إسلاميين وغير إسلاميين".
من جهته عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا والمتوقع أن يشمله العزل لرئاسته نقابة المحامين إبان النظام السابق- وصف مسودة القانون المطروحة بأنها "نموذج إقصائي قد يدخل ليبيا في فراغ سياسي عند إقراره".
وبينما اتهم المعارض السياسي جمال الحاجي "أطرافا مستفيدة في السابق من عرقلة القانون"، اعتبر الكاتب السياسي فضيل الأمين القانون "مناورة سياسية"، مشيرا إلى أن قوانين العدالة الانتقالية وهيئة النزاهة والشفافية بالإمكان أن تحل محل العزل.
أما المدون والناشط السياسي نورالدين الثلثي فقال إن الخاسر الأكبر من القانون هو "مسيرة بناء الدولة وتعزيز السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، بل سيادة القانون الذي يسعى البعض، في غلوّه في مدى العزل الذي يريد، إلى إقصاء القضاء عن أي دور فيه، وإن أدى تطبيقه إلى ظلم وحرمان مواطنين من بعض من حقوق المواطنة وعدالة الفرص".