قرر رئيس الجمهورية إعادة الاعتبار لتقارير مصالح الأمن الخاصة بتزكية أو اقتراح عزل المسؤولين في الإدارات العمومية والشركات ذات الطابع الاقتصادي، بعد أن أثبتت التجربة أن تقارير الأمن كانت محقة في أكثر من نصف حالات الفساد. ألغى رئيس الجمهورية تعليمة سابقة أصدرها هو ووزير الداخلية السابق يزيد زرهوني، تتعلق بعدم الأخذ بعين الاعتبار تقارير أجهزة الأمن عند تعيين أو عزل إطارات الدولة، وأعطت تعليمة رئاسية الضوء الأخضر لمصالح الأمن للتحقيق حول سلوك المسؤولين الإداريين، ومسيري الشركات والهيئات الاقتصادية. وجاء هذا بعد أن أثبتت التجربة أن أكثر من نصف قضايا الفساد الكبيرة والصغيرة تم كشفها بتقارير أمنية، بعضها استند لمعلومات من مصادر مجهولة، وجاء هذا أيضا بعد أن شددت تعليمات سابقة أصدرها رئيس الجمهورية، ثم أكد عليها وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني، على أن التقارير الأمنية التي تشير إلى شبهة الفساد يجب أن توجه مباشرة إلى الهيئات القضائية من وكلاء الجمهورية والنواب العامين. ونتج عن العمل بهذه التعليمة التي صدرت عام 2002، أن التقارير الأمنية التي كانت تستند إلى مصادر مجهولة، تم إعدادها بناء على عمليات التنصت والتجسس أو الاستناد إلى مخبرين، ترفض مصالح الأمن كشف هويتهم أمام القضاة. وكان رئيس الجمهورية الأسبق هواري بومدين قد أباح لمصالح الأمن كتابة التقارير حتى في الوزراء وضباط الجيش وكبار المسؤولين في الدولة. كما أن تقارير الأمن كلها كانت توضع تحت تصرف الرئيس شخصيا ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا بإذن منه، ثم ألغيت هذه الصلاحية في الثمانينات جزئيا، مع إبقائها سارية المفعول بالنسبة للمسؤولين في الصف الثاني، مثل الولاة والمديرين العامين، ثم قررت وزارة الداخلية الحد من الاعتماد على تقارير أجهزة الأمن أثناء تعيين وعزل الإطارات في الجماعات المحلية، وطلبت من مصالح الأمن المتخصصة في الاستعلامات، أي استعلامات الشرطة، خلايا البحث في الدرك الوطني ومديرية الاستعلامات والأمن، تحويل أي تقرير يتعلق بالفساد إلى الجهات القضائية، بل إن تقارير حول سيرة مسؤولين في الإدارة والشركات العمومية والعدالة كانت توضع تحت تصرف مستشارين في الرئاسة، وأحيانا لا تصل إلى الرئيس، كما أن مسؤولين أكدت تقارير الأمن تورطهم في الفساد تمت ترقيتهم إلى مناصب أعلى. وقال مصدر عليم إن مصالح الأمن والدرك طالبت بزيادة صلاحياتها القانونية في إطار عمليات مكافحة جرائم الاعتداء على الأشخاص، مثل الاختطاف والقتل والضرب والجرح العمدي والاغتصاب، ومكافحة الفساد. وقالت تقارير أمنية تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، إن قانون الإجراءات الجزائية الحالي والإجراءات المتعلقة بإيقاف الأشخاص والتحقيق الابتدائي معهم، والطرق المتبعة في ملاحقة المجرمين وإيقافهم، ساهمت في انتشار جرائم والاعتداء على الأشخاص والقتل والسرقة باستعمال العنف. وتعاني مصالح الأمن أثناء ملاحقة المجرمين من تعقيدات قانونية وإدارية، تتعلق في الأساس بتقييد نشاطها ومنع قوات الشرطة من استعمال العنف إلا في حال الدفاع عن النفس، أو أثناء الملاحقة. وتفقد بعض المعلومات التي يدلي بها الموقوفون قيمتها مع مرور الوقت، حيث تأخذ العصابات الإجرامية التي ينتمي إليها الموقوفون احتياطاتها بعد ساعات من إيقاف أي من عناصرها، وقد أدى هذا الوضع إلى تطور كبير في أساليب ووسائل العصابات، وتراجع دور أجهزة الأمن نسبيا، وتعاني مصالح الشرطة القضائية من تضييق شديد على نشاطها بسبب منعها من استعمال العنف ضد أشخاص ومجموعات تعمد إلى ممارسة العنف بشدة، ويتوقع أن تراجع الشرطة والدرك إجراءاتها الأمنية.
