القرار الرئاسي أنهى ''الفتنة'' وأعاد ''العلاقة الأخوية'' بين مدير الأمن و وزير الداخلية حيث أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير مهام العميد الأول كمال بلجيلالي، مدير الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني والتي تعرف باسم ''مخابرات الشرطة''، وقرر استخلافه بالعميد الأول جمال بن دراجي، وهو أحد إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، والذي كان مستشارا أول لدى المدير العام الأسبق للأمن الوطني العميد طلبة. كشفت مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني ل''النهار''، مساء أمس، أن رئيس الجمهورية قرر وضع حد للزوبعة التي دامت طويلا بين المدير العام للأمن الوطني العقيد علي التونسي ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، بإصداره لمرسوم رئاسي أنهى بموجبه مهام مدير الاستعلامات العامة للشرطة العميد الأول كمال بلجيلالي، والذي يلقب نفسه ب ''وردة الشر'' إلى جانب مرسوم رئاسي عين بموجبه العميد الأول للشرطة جمال بن دراجي في منصب مدير الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني. وجاء تدخل رئيس الجمهورية ليضع حدا للتوتر القائم بين العقيد علي التونسي و وزير الداخلية، حيث حسم الأمر بانهاء مهام ''رأس الفتنة'' بين الرجلين اللذين تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، قبل أن تهتز بسبب محاولات المدير العام السابق للاستعلامات العامة، الخروج عن سلطة العقيد علي تونسي بصفته الرجل الأول لجهاز الأمن الوطني، بسبب علاقات النفوذ التي يتمتع بها العميد الأول للشرطة كمال بجيلالي. وبسبب استمرار ''خرجات'' كمال بلجيلالي عن الصلاحيات المحددة له، قرر العقيد علي تونسي انهاء مهامه وطلب فتح تحقيق بشأنه، بالنظر إلى كون هذا الشخص المسؤول الأول عن إحالة عدد كبير من إطارات الشرطة على العدالة قبل أن تبرئهم العدالة لاحقا. كما لجأ العقيد علي تونسي، إلى مراجعة الصلاحيات التي خولها لمدير الاستعلامات العامة، باتجاه إعادة الاعتبار لمسؤولي الشرطة القضائية في الولايات، وباتجاه دعم سلطات رؤساء الأمن في الولايات على عمل جهاز الاستعلامات العامة ''مخابرات الشرطة''. وتشير مراجع مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني، أن قرار رئيس الجمهورية جاء لإنهاء هذا الخلاف الذي دام لعدة أشهر مباشرة، والتي وضعت العقيد علي التونسي في وضع صعب، قبل أن يكون التحكيم الرئاسي لفائدته، مما سيمكنه من الآن فصاعدا من استغلال الدعم الرئاسي له، لتنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها خلال الأشهر الأخيرة، لإضفاء المزيد من الاحترافية على عمل أعوان وإطارات الشرطة، وأيضا تعزيز العلاقة مع الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية. زرهوني وتونسي يترحمان على شهداء الواجب الوطني بمناسبة عيد الشرطة نسبة التغطية الأمنية وصلت إلى رجل أمن لكل 80 مواطنا زرهوني يشيد بمديرية الأمن ويطالب بالتكيف مع مكافحة الجرائم المنظمة قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني، أن عدد رجال الشرطة والدرك يسمح بضمان تغطية أمنية بمعدل عون أمن لكل 80 مواطنا، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الجديد للشرطة من شأنه ''المساهمة أكثر في تكييف رجال الشرطة مع الجريمة المنظمة''. وقال نورالدين زرهوني في تصريح للصحافة أدلى به على هامش وقفة الترحم على أرواح شهداء الواجب بمناسبة العيد الوطني للشرطة، أن القانون الأساسي للشرطة من شأنه ''تسهيل عملية تكيف رجال الشرطة مع بعض الآفات والجرائم التي بدأت تتزايد''، مشيرا إلى المجهودات التي بذلتها الدولة ومديرية الأمن، خصوصا من خلال توفيرها إمكانيات مادية وبشرية سمحت بالتكفل الفعال والأنجع لهذه الجرائم التي تم تجاهلها في وقت سابق، نظرا لأولوية محاربة الإرهاب''. في هذا الشأن قال نورالدين زرهوني، أنه يجب إعادة النظر في بعض مصالح الأمن، وفي التكوين خاصة لمحاربة هذه الجرائم على غرار ''المخدرات وتهريبها وعلى كل شرطي وضابط شرطة أتقن طرق مكافحة الإرهاب، أن يتقن في إطار احترام القانون مكافحة هذا النوع من الآفات والجرائم''، من خلال تحسين طرق التكوين لرجال وضباط الشرطة ورجال وضباط الدرك الوطني. وقد التقى أمس وزير الدولة وزير الداخلية نورالدين زرهوني بالمدير العام للأمن الوطني علي تونسي، في وقفة ترحميه على شهداء الواجب بمناسبة العيد الوطني للشرطة، حيث ترحم وزير الداخلية على أرواح شهداء الواجب الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين للشرطة، وحضر المراسيم قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني وقائد القطاع العسكري ووالي الجزائر العاصمة محمد كبير عدو، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني. زرهوني: ''الأولوية لضبط مشروع قانون البلدية والولاية قبل التقسيم الإداري'' قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن مصالحه تسعى حاليا إلى الانتهاء من ضبط قانون البلدية والولاية، قبل ضبط القانون المتضمن التقسيم الإداري مشيرا في رده على سؤال على هامش الوقفة الترحمية التي تمت مراسيمها بالمديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة العيد الوطني للشرطة، تعلق بمدى تقدم مشروع التقسيم الإداري الجديد، أن الأولوية حاليا تعطى لضبط مشروع قانون البلدية والولاية، ليأتي بعده مشروع إعادة النظر في تقسيم الولايات المنتدبة. محمد بوسري
