باشرت جهات مركزية تتولى رقابة النوعية والأسعار، إجراء تحقيقات عن وجهة الأطنان من القمح والفرينة الموجهة إلى المطاحن الخاصة، والتي وجب تخصيصها لإنتاج السميد وبيع النخالة وفق اتفاقيات مقنّنة من مجمع سقرو، بحيث تسربت معلومات عن بيع الحصص على حالها بمبالغ تفوق قيمة شرائها دون تحويلها إلى سميد، كما أن النخالة تباع دون فوترة للتهرب الجبائي من تدقيق رقم الأعمال وزيادة هامش الربح، بدليل أن أسعار السميد المسقفة غير محترمة على مستوى التراب الوطني، فهل يعلم الوزير رشيد بن عيسى بما يجري؟