توقعات بعقد دورة اللجنة المركزية للأفالان أواخر أفريل

بلخادم التقى بوتفليقة لساعتين قبل 10 أيام

توقعت مصادر متطابقة في جبهة التحرير الوطني عقد دورة اللجنة المركزية للجبهة في أواخر الشهر الجاري أو مطلع شهر ماي المقبل، لإنهاء حالة شغور منصب الأمين العام ومعها الاختلالات الهيكلية التي يعيشها الحزب الذي يسيطر على المجالس المنتخبة المحلية والوطنية.
ويعقد المكتب السياسي للأفالان، في الأيام المقبلة، اجتماعا لضبط تاريخ الدورة، حسب مصادر في المكتب أوضحت أن ظروف تنظيم دورة اللجنة باتت ناضجة تقريبا، خصوصا ما تعلق بتهدئة الخواطر، واتفاق أغلب الأجنحة على العودة إلى المسار الديمقراطي، أي اللجوء إلى الصندوق لانتخاب الأمين العام. ويطالب أعضاء في اللجنة المركزية بإنهاء حالة شغور منصب الأمين العام، ليستأنف الحزب حضوره في الساحة السياسية والمشاركة في مواعيد هامة، منها تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية.
وربطت مصادر في الحزب بين اللقاء الذي جمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحوز على صفة رئيس الجبهة، والأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، يوم السبت 30 مارس الماضي، وتقدم التحضيرات لعقد دورة اللجنة المقرر أن تنتخب أمينا عاما للحزب. وقال مقربون من بلخادم إن الاجتماع دام ساعتين، قدم خلالها الأمين العام السابق للرئيس بوتفليقة خلاصة تقرير حول وضع الحزب، عرض فيه ما تعانيه اللجنة المركزية التي تضم نخبة الحزب، من مشاكل ومقترحات للخروج من الأزمة وإعادة تفعيل دور الحزب.
وأحيا استقبال الرئيس بوتفليقة لبلخادم آمال مساندي الأمين العام السابق في العودة إلى منصبه، في ظل الانقسامات المسجلة في صفوف معارضيه، الذين عجزوا عن التوافق على مرشح لقيادة الجبهة في المرحلة المقبلة. وقرأ أنصار بلخادم الاستقبال بأنه دعم من بوتفليقة له للعودة إلى منصبه، معتمدا على دعم قطاع كبير من أعضاء اللجنة، لكن عودته تحظى بمقاومة كبيرة من قبل معارضيه، الذين هزموه في 31 جانفي الماضي بفارق 4 أصوات، حيث صوت 160 لتنحيته مقابل 156 صوت للإبقاء عليه.
ويجتهد خصوم بلخادم حاليا في إيجاد الغطاء القانوني في مواثيق الحزب لمنعه من الترشح، وقطع الطريق أمام ترشحه حتى لا يعود إلى منصبه. وترك الأمين العام السابق للأفالان الانطباع، في آخر تصريح صحفي له، بأنه يعتزم الترشح لخلافة نفسه. ونقلت عنه يومية ''مون جورنال'' الناطقة بالفرنسية، الأحد الماضي، قوله إنه ''لا يستطيع رفض العودة إلى منصبه إذا طلب منه ذلك، إلى جانب عدم وجود موانع قانونية تحظر عليه الترشح''.