يبدو أن الأزمة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، لن تنتهي غدا، كما لن تنتهي بسحب الثقة من عبد العزيز بلخادم، بسبب انقسام أعضاء اللجنة المركزية نصفين بين مؤيد له ومعارض، وعدم تسني للمعارضين سحب الثقة منه إلا بفارق أربعة أصوات وهو ما يجعل القيادة الجديدة تئن تحت وطء الموالين لبلخادم أيضا. كل شيء مرتب للانتخابات الرئاسية العام المقبل، فقد أزيح احمد أويحيى من منصبه، كما تأكد سقوط بلخادم من على رأس الأفالان بينما يبقى السؤال مطروحا بشأن من سيخلف الرجلين هل من الجيل الجديد بأحزابه الجديدة أم من بيت الحزبين الذين ساندا الرئيس بوتفليقة في السراء وفي الضراء. هل هي صافرة إنذار، درج على سماعها بصوت خافت، قادة أحزاب، صاروا لا يخدمون، في نظر ما صنعهم، مرحلة جديدة يراد لها إخراج سياسي جديد؟، أم أن التفاعلات المتسارعة داخل الأرندي والأفالان، بمثابة مسار طبيعي لأزمات ، تنتهي سواء ببقاء رأس الحزب أو رحيله. وإن كانت أغلب القراءات، لا ترجح المسار الطبيعي بالنسبة لحزبين أخاط برنوسهما على مقاس السلطة منذ توقيع شهادة ميلادهما الأولى، وتحالفا مع الرئيس بوتفليقة تحالفا على بياض، مكنهما من غلق الساحة السياسية بشكل يقطع الأنفاس، وتداول قادتهما رئاسة الحكومة تماما كما تداولا المرتبة الأولى والثانية في كل الاستحقاقات التي نظمتها الجزائر منذ تشريعيات 97. استقالة اويحيى، من منصبه الحزبي الذي تربع عليه طيلة 14 سنة، وإسقاط بلخادم من على رأس الأفالان بعدما عمر فيه ثمانية سنوات، بمثابة تأكيد على دور أقوى للحزبين، في إخراج رئاسيات 2014، لكن من دون أويحيى وبلخادم، في انعكاس للبحث عن وجوه جديدة، تدعم المرشح المفترض لتولي زمام الحكم، سواء كان الرئيس بوتفليقة أو شخصية أخرى. وما يعني ، كذلك، أن الأفالان كما الأرندي كحزبين، غير مستهدفان بالتقسيم، لسبب واحد، يتعلق بالنتائج التي تحصلا عليها في الاستحقاقات الأخيرة، حتى وإن كان "الجهاز" اللأفالان، تدحرج في النتيجة، في الانتخابات المحلية ومجلس الأمة، من حيث أن رهانات السلطة في التحكم بالمشهد السياسي غير مرتبط رأسا بالافالان وحده أو بالأرندي وحده، وأي من فاز بينهما، فالفائز واحد. بالنسبة للأفلان بدت الامور عسيرة على الحزب، فقد قاطع معارضو بلخادم الجلسة المسائية لأشغال الدورة المركزية للأفالان، بسبب بقاء بلخادم مترئسا للجلسة، رغم سحب الثقة منه، حيث اقترح الأمين العام السابق انتخاب أمين عام جديد أو تشكيل لجنة ترشيحات أمس، بينما يشدد المعارضون على ضرورة ترك مجال انتخاب الأمين العام في الأيام المقبلة بالتشاور مع جهات في السلطة، وهو ما رفضه بلخادم ومكث في الأشغال رغم تنحيته. وقد رفعت الجلسة دون اتفاق معارضي بلخادم و مناصريه على موقف محدد. و لم يحضر معارضي بلخادم الجلسة الصباحية بل بقوا خارج القاعة وقرروا الاجتماع بعد صلاة الجمعة للفصل في مسألة حضور او مقاطعة الجلسة المسائية للدوة. ويقترح المعارضون لبلخادم أن تبقى دورة اللجنة المركزية مفتوحة للتشاور حول طريقة تسيير الحزب في انتظار انتخاب او تعيين بالتوافق لامين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني. وفي تصريح له قال عبد الكريم عبادة ان بالنسبة لمعارضي بلخادم الذين أسقطوه من رأس الحزب فان الدورة "مرفوعة" مشيرا إلى ان الجناح المعارض يريد ان يتم انتخاب أمين عام جديد في جو يسوده "الهدوء والاستقرار و بعد استشارة كل الاطراف". وقال أيضا انه لحد الساعة ليس للجناح المعارض لبلخادم مرشح للأمانة العامة للحزب قبل ان يضيف بان بلخادم "ليس له الحق في الترشح سياسيا وأخلاقيا"، علما بأن القانون الداخلي للحزب لا يمنعه من ذلك كونه عضو للجنة المركزية.
