''التقويمية'' تعلن ''شغور'' منصب بلخادم وتندد بإغلاق المقر المركزي في وجهها

أعضاء اللجنة المركزية ''الغاضبون'' يعلنون حضور دورة جوان المقبل

أعلن أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ''شغور'' منصب الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وقال قادة الفريق المعارض لبلخادم، المنضوون تحت لواء ''حركة التقويم والتأصيل'' إنهم على بعد عشرين توقيعا لترسيم ''سحب الثقة'' من المسؤول الأول عن الحزب.
وأعلن ''خصوم'' بلخادم، ''شغور'' منصب الأمين العام في اجتماع استثنائي للجنة المركزية عقد أمس بمقر قسمة الحزب في المدنية، وصادق أعضاء في اللجنة المركزية على لائحة تشير إلى جملة من ''الانحرافات'' سجلها ''التقويميون'' على الأمين العام، لخصت في ''خرق القانون الأساسي والخروج عن مبادئ وأهداف الأفالان، وإقحام الحزب في قضايا جوهرية دون إشراك اللجنة المركزية، واستنساخ أدبيات الغير''. وفي الجانب التنظيمي أعابت اللائحة على بلخادم ''تعطيل صلاحيات اللجنة المركزية في محاسبة ومراقبة عمل المكتب السياسي، وإهمال ممتلكات الحزب، وعدم معرفة وجهة أموال التبرعات خاصة خلال المؤتمر التاسع''.
وشارك في الاجتماع الذي عقد على أساس أنه دورة طارئة للجنة المركزية، وزراء يتقدمهم وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي والوزراء السابقون نذير حميميد وعبد الرشيد بوكرزازة وبوجمعة هيشور، ومحمد الصغير قارة، وأيضا عبد الرزاق بوحارة، والمنسق العام ل''حركة التقويم والتأصيل'' عبد الكريم عبادة.
وصرح وزير التكوين المهني، الهادي خالدي ل''الخبر'' بشأن حضوره الاجتماع قائلا ''من باب الوفاء والإخلاص يجب وضع حد للظلم والانحراف الذي عرفه الحزب والذي أدى لإقصاء الكثير من المناضلين، ويكفي أنه تم إقصاء 19 مدير حملة انتخابية في رئاسيات 2009 من عضوية اللجنة المركزية، وبالمقابل دخل المكتب السياسي أعضاء كانوا أكثر تطرفا ونيلا من شخص الرئيس بوتفليقة في رئاسيات .''2004 لكن الهادي خالدي يضيف قائلا ''يبقى أن الاختلاف مع بلخادم يعكس ديمقراطية تمارس داخل الجبهة، ويعكس بقاء رئيس الجمهورية بعيدا عن الخصومة بين المناضلين، والاحتكام في النهاية سيكون داخل اللجنة المركزية باحترام القانون الأساسي''.
وندد خالدي بإغلاق ''المقر المركزي للحزب في وجه الأعضاء الموقعين، هل يؤمن الأمين العام بالديمقراطية؟ لقد أغلق المقر في تاريخ ال19 ماي الذي يمثل تاريخا وطنيا مهما''، وختم ''لا أعتقد بأنه يوجد أمين عام آخر لجأ للقوة العمومية من أجل ردع وتهديد أعضاء في اللجنة المركزية''. وقرر المجتمعون حضور اجتماع اللجنة المركزية في دورة عادية يومي 15 و16 جوان المقبل'' وقراءة لائحة إدانة للأمين العام عبد العزيز بلخادم''.