حديث عن نية الإبراهيمي في الاستقالة

موسكو تنفي علمها برغبة الوسيط الدولي وترفض قرارا أمميا يدين دمشق

نفت الخارجية الروسية أن تكون على دراية بنوايا المبعوث الأممي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، بالتنحي وتقديم الاستقالة، مثلما راج في تقارير إعلامية نسبت إلى مقربين من المبعوث الأممي عزمه التخلي عن دور الوساطة في 18 من الشهر الحالي، في تأكيد على رفضه سياسة الجامعة العربية المنحازة إلى المعارضة السورية، على حسب ما أوردته صحيفة ''السفير'' اللبنانية نقلا عن مصادر من الجامعة العربية.
ومن المنتظر أن يقدم الإبراهيمي تقريره الدوري لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع في اجتماع خاص بتطور الأوضاع في سوريا، وقد أفادت مصادر مقربة من الإبراهيمي أنه يعتزم التنديد بممارسات الجامعة العربية التي تغاضت عن توصياته الداعية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الحياد وعدم الانحياز لأحد طرفي النزاع، في تأكيد على أن غيابه الملحوظ عن آخر قمة عربية بالقاهرة والتي تم خلالها تسليم المقعد السوري إلى الائتلاف المعارض دليل رفضه سياسة الجامعة والتي وصفها بأنها ''تسعى إلى دفع سوريا نحو الدمار''، على حد ما نقله على لسانه مقربون منه.
وفي السياق ذاته أشار غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أنه في حال ما إذا صح الحديث عن استقالة الإبراهيمي، فإن ذلك ''قد يؤثر سلبيا على عملية تسوية الأزمة السورية''، في إشارة إلى أن وساطة الإبراهيمي ظلت متوازنة وتسعى إلى ترجيح كفة الحل السياسي بين أطراف الصراع، وبذات الخصوص يرى المراقبون أن فتح الجامعة العربية الباب أمام تسليح المعارضة كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس والتي قضت على جهود الإبراهيمي الدبلوماسية، ما دفعه إلى الاعتقاد أن مهمة الوساطة محكوم عليها بالفشل في ظل غياب دعم دولي.
من جانبها، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستصوت ضد القرار الأممي الجديد بخصوص سوريا، في إشارة إلى أن عددا من الدول تقدمت بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة النظام السوري باعتباره المسؤول عن النزاع المسلح الدائر في سوريا، وقد أشار بيان الخارجية السورية إلى أن مشروع القرار سيكون مثل سابقيه منحازا للمعارضة، وعليه فإن روسيا لن تؤيده ''وستصوّت ضده''، في تأكيد على أن المشروع تجاهل مسؤولية الجماعات المسلحة المعارضة في تعميق الأزمة السورية.
من جانب آخر، جدد رئيس حكومة المعارضة الانتقالية غسان هيتو دعوته لمن أسماهم ''الكفاءات السورية'' من أجل الترشح لأحد المناصب في حكومته المقرر تشكيلها، متجاهلا بذلك مطالب رئيس الائتلاف المستقيل أحمد معاذ الخطيب وقيادة الجيش الحر، الذين دعوا إلى إرجاء تشكيل الحكومة إلى حين تجاوز الخلافات بين تيارات المعارضة والتوصل إلى توحيد صفوفها.
ميدانيا، أفادت مصادر بريطانية أن فريقا من الباحثين تمكن من تأكيد استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المسلح في سوريا، دون تحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة المعارضة أو النظام من لجأ إلى استخدام هذا النوع من الأسلحة، وذلك استنادا لما نقلته صحيفة ''التايمز'' البريطانية نقلا عن مسؤولين من وزارة الدفاع أكدوا أنهم تمكنوا من الحصول على عينات من التراب في مناطق النزاع وتم تحليلها أظهرت وجود بقايا مواد كيميائية تستخدم في الأسلحة.