بيرنار تابي يجرّ كريستين لاغارد إلى المحكمة

ستمثل أمام القضاء الفرنسي نهاية ماي المقبل

ستمثل مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمام القضاء الفرنسي نهاية ماي المقبل، على خلفية تورطها في فضيحة مالية أصبحت تعرف باسم ''قضية تابي''، نسبة للمليونير الفرنسي بيرنار تابي. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى خلاف نشب بين المليونير وبنك ''ليون كريدي''، عام 1993، حين تقدم رجل الأعمال بطلب للبنك لتقييم سعر البيع الأوّلي لشركة ''أديداس''، التي كان تابي يمتلكها آنذاك. وبعد بيع سلسلة متاجر ''أديداس'' اتهم بيرنار تابي بنك ''ليون كريدي'' بتعمد تقييم الشركة بثمن أقل من ثمنها الفعلي، وتم البت في القضية في المحاكم في غضون 15 عاما. وفي عام 2008 فاز تابي بحكم قضائي يمكّنه من المطالبة بتعويض، وبالفعل حصل على تعويض مادي ضخم يبلغ 240 مليون أورو، دُفعت له من خزينة الدولة، إذ إن ملكية البنك كانت للدولة في وقت إتمام الصفقة. وبناءً على الضجة التي أثارتها هذه القضية طالبت المعارضة الفرنسية، المتمثلة في التيار الاشتراكي، بإجراء تحقيقات مستقلة، خلصت إلى أنه ''لكريستين لاغارد دور كبير في انتهاء القضية لصالح المليونير''.
يُذكر أن كريستين لاغارد تعرضت لاستجواب في 2011، على خلفية تورطها في القضية، وذلك حين كانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة نيكولا ساركوزي. وقد اُنتخبت لاغارد في العام ذاته لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي، خلفاً لمواطنها دومينيك ستروس كان، الذي استقال من الموقع المرموق، بعد فضيحة جنسية قضت على أمله بالترشح لمنصب الرئاسة في فرنسا، ولاحقته طوال سنتين.